تحدد أهداف التنمية المستدامة الـ17 أولويات وتطلعات التنمية المستدامة العالمية في 2030 وتسعى إلى تعبئة الجهود العالمية حول مجموعة مشتركة من الأهداف والغايات، ومن خلال موقع مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة، تدعو أهداف التنمية المستدامة إلى اتخاذ إجراءات عالمية بين الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لإنهاء الفقر وخلق حياة كريمة وفرصة للجميع، داخل حدود الكوكب.

أهداف التنمية المستدامة ودور الشركات في تحقيقها

1: إنهاء الفقر

على الرغم من التقدم المحرز في إطار الأهداف الإنمائية للألفية، لا يزال نحو 17% من سكان العالم - أكثر من مليار شخص - يعيشون على أو أقل من 1.25 دولار في اليوم

دور الأعمال والشركات

يجب على الشركات ضمان وفائها بمسؤوليتها عن احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق هذه المجموعات، وتتمتع الشركات بفرصة اتخاذ تدابير استباقية لمعالجة القيود التي تواجهها هذه المجموعات، على سبيل المثال من خلال نماذج الأعمال الشاملة، والمنتجات و الخدمات المبتكرة التي تلبي احتياجات هذه المجموعات بشكل أفضل، ومن خلال الاستفادة من المنظورات الفريدة لهذه المجموعات كمستهلكين والموظفين والموردين والموزعين في سلسلة القيمة، وأعضاء المجتمع.

أمثلة على دور الشركات:

- تطوير المنتجات والخدمات المصممة خصيصا للعملاء الفقراء

- تحسين الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية للأشخاص الذين يعيشون في فقر

- تجنيد وتدريب وتوظيف أفراد المجتمع المحلي، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في فقر، وإدماجهم في سلسلة القيمة الخاصة

- الاستثمار في أنشطة القضاء على الفقر التي تحركها الشركات

- شراكة مع شبكات المجتمع المدني لتوفير التدريب في مجال التعليم ومهارات تنظيم المشاريع

2: القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي

دور الأعمال والشركات

تواجه الزراعة تحديات متعددة، فمن المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم إلى 9 مليارات نسمة بحلول 2050،وتدهور جودة التربة، وتغير المناخ، وهدر الغذاء، وندرة المياه، وغيرها، في هذا السياق، أصبحت الأعمال شريكا حاسما للحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين لتصميم وتقديم حلول فعالة وقابلة للتطوير وعملية لنظام آمن للزراعة والغذاء.

يمكن للأعمال المساهمة في حل هذه التحديات والقضاء على الجوع وتحسين نظم الأغذية والزراعة، وسيكون تطبيق

الممارسات المستدامة والعمل بالشراكة مع الجهات الفاعلة الأخرى عبر سلسلة القيمة الزراعية، على وجه الخصوص، سيكون تمكين صغار المزارعين، وزيادة الإنتاجية الزراعية وسبل عيش المزارعين، وزيادة وعي المستهلكين وزيادة الاستثمار الزراعي، وكذلك تقاسم المعرفة، عناصر ضرورية لنظم الأغذية والزراعة

أمثلة على دور الشركات:

- دعم وتشجيع وإظهار استمرارية الزراعة على نطاق صغير، ودعم مجتمعات المزارعين من خلال تطوير شراكات مع التعاونيات ومنظمات المنتجين التي تدعم العديد من صغار المزارعين

- الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية المستدامة، وتكثيف التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية

- إظهار الدعم للتنوع الوراثي للبذور والنباتات والحيوانات والإبلاغ عن مساهمة الشركة في التنوع البيولوجي

- تعزيز المعرفة والخبرة وتبادل البيانات بين الشركات والجهات الفاعلة الأخرى، والمساهمة في منصات البيانات العالمية بجمع وتبادل المعلومات والإحصاءات الزراعية مع جميع الجهات الفاعلة

- التمسك بأعلى معايير الاستدامة في ممارسات تحديد المصادر، وتعزيز إمكانية تتبع السلع وإظهار الشفافية في سلسلة التوريد الزراعية

3: ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع

دور الأعمال والشركات

الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان ومؤشر رئيسي للتنمية المستدامة، سوء الصحة يهدد حقوق الأطفال في التعليم، ويحد من الفرص الاقتصادية للرجال والنساء ويزيد من الفقر داخل المجتمعات والبلدان في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى كونها سببا للفقر، تتأثر الصحة بالفقر وترتبط بقوة بالجوانب الأخرى للتنمية المستدامة، بما في ذلك المياه والصرف الصحي، والمساواة بين الجنسين، وتغير المناخ، والسلام والاستقرار

أمثلة على دور الشركات

- مواءمة سياسات الموارد البشرية مع مبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك سياسات فيروس نقص المناعة البشرية

- شراكة مع المنظمات غير الحكومية للرعاية الصحية والعيادات العامة لزيادة الوعي وزيادة فرص الحصول على الخدمات الصحية المستهدفة للعاملين من الرجال والنساء وأسرهم

- جعل الاستثمارات في الصحة أولوية في العمليات التجارية

- تسهيل والاستثمار في الطب والرعاية الصحية بأسعار معقولة للسكان ذوي الدخل المنخفض

- الاستفادة من موارد الشركات (مثل البحث والتطوير والتوزيع والسلاسل الباردة) لدعم تقديم الرعاية الصحية من قبل المنظمات العامة والدولية

4: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل

دور الأعمال والشركات

التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان ولا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، يمكن أن تتراوح حالة الاستثمار في التعليم بين تحسين قيادة العلامة التجارية وتطوير قدرات الموظفين في المستقبل، ويمكن للتعليم أن يساعد في معالجة عدم التوافق بين مهارات القوى العاملة المتاحة والوظائف الشاغرة، وهي مشكلة رئيسية في العديد من الأسواق.

أمثلة على دور الشركات

- إقامة علاقات مع الكيانات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي لتحسين مناهج التعليم بما يتوافق بشكل أفضل مع احتياجات العمل بما في ذلك الإدارة المسؤولة

- إنشاء البرامج التي تتيح للطلاب الوصول مسبقا إلى بيئة الشركة

- تزويد الموظفين بفرص متواصلة لتحسين مهاراتهم الوظيفية لتوظيفهم الحالي والمستقبلي

- تطوير منتجات وخدمات تعليمية فعالة من حيث التكلفة تعمل على إزالة العوائق التي تحول دون الوصول إلى وتحسين جودة التعلم.

5: المساواة بين الجنسين

دور الأعمال والشركات

تعد المساواة بين الجنسين حقا أساسيا من حقوق الإنسان وتمكين النساء والفتيات ضروري لتوسيع النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الاجتماعية وتحسين أداء الأعمال، ينتج عن الاستثمار في تمكين المرأة عائد مضاعف يفيد النساء والأطفال، وهو محوري للصحة والتنمية الاجتماعية للأسر والمجتمعات والأمم. ويتطلب تمكين النساء والفتيات وتحقيق المساواة بين الجنسين بذل جهود منسقة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الأعمال.

أمثلة على دور الشركات:

- ضمان مشاركة كافية للمرأة 30% أو أكثر في صنع القرار والحكم على جميع المستويات وعبر جميع مجالات الأعمال

- دفع أجور متساوية، بما في ذلك الاستحقاقات، عن العمل المتساوي القيمة والسعي لدفع أجر معيشي لجميع النساء والرجال

- دعم الوصول إلى رعاية الأطفال والمعالين من خلال توفير الخدمات والموارد والمعلومات لكل من النساء والرجال

- وضع سياسة عدم التسامح مع جميع أشكال العنف في العمل، بما في ذلك الإساءة اللفظية أو الجسدية ومنع المضايقة الجنسية

- توسيع علاقات العمل مع الشركات المملوكة للنساء، بما في ذلك الشركات الصغيرة ورائدات الأعمال

6: ضمان توافر المياه والصرف الصحي

دور الأعمال والشركات

الوصول إلى المياه والصرف الصحي هما من حقوق الإنسان الأساسية ويشكلان تحديات حرجة للتنمية المستدامة، ستزداد هذه التحديات سوءا وستزداد التأثيرات على الناس فقط حيث تتفاقم الطلبات المتنافسة على المياه العذبة النظيفة، يمكن للأعمال المساهمة في التخفيف من هذه التحديات المتعلقة بالمياه

أمثلة على دور الشركات

- إعطاء الأولوية لكفاءة المياه في جميع العمليات من خلال تثبيت أفضل تقنيات الممارسة للحفاظ على المياه

- تثقيف الموظفين حول أهمية كفاءة استخدام المياه، بما في ذلك ربط مكافآت الأداء أو الحوافز القائمة على العمليات للممارسات الفعالة

- التخفيف من تلوث المياه من خلال عمليات معالجة مياه الصرف الصحي الحديثة من أجل تصريف النفايات السائلة

- الاستثمار في معالجة المياه بحيث لا تكون مرافق المعالجة البلدية مثقلة بالمياه المستعملة الصناعية

- دمج المياه الرمادية في عمليات البناء، مما يقلل من كمية المياه الصالحة للشرب اللازمة لدفق المراحيض

- التقليل من احتمالية تلوث المياه الجوفية عن طريق معالجة ومعالجة جميع النفايات بحذر استثنائي

- الاستثمار في التنظيف عند الضرورة، واستعادة المواقع لمستويات الجودة قبل الانسكاب.

- تثقيف المستهلكين حول السلوكيات المناسبة للمياه، وشرح قضايا جودة المياه العالمية وندرة المياه

- الاستثمار في مشاريع المياه والصرف الصحي أو البنية التحتية في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات

- الاستثمار في عمليات التنظيف واستعادة النظم الإيكولوجية للمياه لضمان عمليات السحب المستدامة للمياه

- حظر استخدام المواد الكيميائية والمواد التي يمكن أن تكون ضارة بشكل خاص بجودة المياه إذا تم التخلص منها بشكل غير صحيح

- العمل مع مجموعات أخرى مثل الحكومات أو الجماعات المجتمعية أو شركات الأقران لتحسين إدارة المياه المحلية أو في مشاريع المياه لمواجهة التحديات المحددة.

7: ضمان الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة ومستدامة

دور الأعمال والشركات

يعتمد المجتمع الحديث على خدمات طاقة موثوقة ومعقولة التكلفة لتعمل بسلاسة وتتطور بشكل منصف، ويدعم نظام الطاقة الراسخ جميع القطاعات من الطب والتعليم إلى الزراعة والبنية التحتية والاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة. يمكن للأعمال تسريع الانتقال إلى نظام طاقة مستدام وموثوق به ومستدام من خلال الاستثمار في موارد الطاقة المتجددة، وإعطاء الأولوية للممارسات الموفرة للطاقة، واعتماد تقنيات الطاقة النظيفة والبنية التحتية.

أمثلة على دور الشركات:

- التأكد من حصول جميع الموظفين وعائلاتهم على مصدر موثوق للطاقة وبأسعار معقولة من خلال الاستثمار في البنية التحتية المحلية

- الالتزام بتوفير 100% من احتياجات الكهرباء التشغيلية من المصادر المتجددة

- الاستثمار في البحث والتطوير المتعلق بخدمات الطاقة المستدامة، وتقديم تقنيات جديدة إلى السوق بسرعة

- بما أن النساء عادة ما يقدن الكثير من استهلاك الطاقة على مستوى الأسرة، فإن لدى الشركات فرصة للاستثمار وتدريب النساء ليصبحن رائدات أعمال في مجال الطاقة المتجددة

8: تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام

دور الأعمال والشركات

ما زال نحو نصف سكان العالم يعيشون على ما يعادل دولارين في اليوم. وفي العديد من الأماكن، لا يضمن وجود وظيفة القدرة على الهروب من الفقر، وغالبا ما ترتبط ظروف العمل المتدنية بالفقر وعدم المساواة والتمييز. في العديد من السياقات، تواجه مجموعات معينة - مثل العمال ذوي الإعاقة، والعاملات، والشباب، والمهاجرين، من بين أمور أخرى - عقبات خاصة في الحصول على عمل لائق وقد تكون عرضة بشكل خاص للانتهاكات.

أمثلة على دور الشركات:

- تقديم فرص التدريب المهني

- تعزيز ثقافة تنظيم المشاريع والاستثمار في أو توجيه رجال الأعمال الشباب

- الشروع في برامج تنمية المهارات التي تحرك سلاسل توريد الشركة

- وضع آليات لتحديد عمالة الأطفال والعمل القسري في جميع سلاسل التوريد العالمية

9: بناء بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام

دور الأعمال والشركات

البنية التحتية المتدهورة أو غير الموجودة تجعل إدارة الأعمال الجيدة صعبة، تعتمد الأعمال على المواد والموارد ودعم العمالة والخدمات من جميع أنحاء العالم، وتعد القدرة على الوصول إليها بكفاءة هي المفتاح لإنشاء أسواق جديدة، وتعد الحوسبة والمهارات القائمة على التكنولوجيا ذات قيمة كبيرة لمعظم الشركات اليوم، ويعيش مستهلكو السلع والخدمات المشتركة في كل قارة.

ومع ذلك، فإن البنية التحتية الأساسية التي تدعم التقنيات والاتصالات والنقل والصرف الصحي التي تعتمد عليها الشركات ليست متاحة عالميا، مما يعوق النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي.

أمثلة على دور الشركات:

- الاستثمار في البنية التحتية الجديدة والمرنة في البلدان النامية أو تحديث البنية التحتية الحالية لجعلها أكثر استدامة

- توسيع النطاق الجغرافي لمنشآت البحث والتطوير، وتقديم قدرات البحث والتطوير إلى البلدان النامية

- تعزيز الابتكار من خلال إتاحة الفرصة لجميع أصحاب المصلحة لتقديم حلول مبتكرة لتحديات الاستدامة

- التشاور وإشراك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك مجموعات الأقليات، لضمان فوائد تطوير البنية التحتية وخلق الفرص للجميع.

- وضع معايير وتعزيز اللوائح التي تضمن إدارة مشاريع الشركة ومبادراتها بشكل مستدام

- التعاون مع المنظمات غير الحكومية والقطاع العام للمساعدة في تعزيز النمو المستدام داخل البلدان النامية.

10: الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها

دور الأعمال والشركات

الشركات هي محركات للنمو الاقتصادي، ولديها القدرة على خلق فرص عمل، وتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال سلسلة القيمة، والمساهمة في إيرادات الضرائب للخدمات العامة والبنية التحتية.

ومع ذلك، يمكن للأعمال أن تؤدي أيضا إلى تفاقم عدم المساواة، ودوافعها الهيكلية، بما في ذلك من خلال المشاركة في إدامة التحيزات والتمييز.

يجب على الشركات إشراك الحكومات بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، والكشف عن المدفوعات إلى الحكومات.

سواء أكان ذلك من خلال حوار السياسة العامة أو الإيرادات الضريبية، يتم الاعتراف بشكل متزايد بالعلاقات بين الشركات والحكومات على أنها تؤثر بشكل كبير على حقوق الإنسان، مما قد يؤدي إلى تفاقم نتائج عدم المساواة أو تحسينها.

أمثلة على دور الشركات:

- تطوير المنتجات والخدمات المصممة خصيصا للعملاء الفقراء

- تحسين الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية للأشخاص الذين يعيشون في فقر

- تجنيد وتدريب وتوظيف أفراد المجتمع المحلي، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في فقر، وإدماجهم في سلسلة القيمة الخاصة بك (كمنتجين أو موردين أو موزعين أو بائعين)

- الاستثمار في أنشطة القضاء على الفقر التي تحركها الشركات (مثل تطوير سياسة الأجور المعيشية).

11: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة

دور الأعمال والشركات

بحلول عام 2050، سيعيش 70 % من سكان العالم في المدن، مما يجعل المدن حاسمة في تحقيق مستقبل مستدام للعالم. تعمل الشركات، جنبا إلى جنب مع الحكومات على مختلف المستويات، ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين بشكل جماعي في السعي لتحقيق أهداف طموحة لجعل المدن أكثر قدرة على المنافسة وآمنة وفعالية في استخدام الموارد ومرونة وشاملة.

مجالات الحاجة الرئيسية في تحقيق التقدم بشأن الهدف 11 هي:

1) تحديد والاتفاق على أكثر الطرق استدامة لتحقيق الأهداف - ما هي الأنشطة التي يجب إيقافها وأي الأنشطة المتسارعة

2) بناء القدرات والمهارات المناسبة عبر مجموعات أصحاب المصلحة هذه لتقديمها

3) جذب / تأمين التمويل، التصميمات المبتكرة ونماذج التسليم ومشاريع البنية التحتية المتكاملة للمدينة - بما في ذلك المباني والطاقة والتنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات

4) ضمان عمليات عملية لإشراك أصحاب المصلحة المتعددين في جميع مراحل التنمية الحضرية التي تبني الإجماع والإدماج والمرونة والاستدامة.

يمكن للشركات مساعدة المدن على التغلب على هذه التحديات وتحويل الرؤية عالية المستوى إلى خطط عمل عملية وقابلة للتنفيذ.

أمثلة على دور الشركات:

- التطوير المشترك أو المشاركة في مجتمع مستدام يجمع أصحاب المصلحة المعنيين من خلال منصة مشتركة ومحايدة من أجل التحليل والمناقشة والتصرف بشأن الوظائف الحضرية والمرونة والتنمية المستدامة

- استخدم الخبرة التكنولوجية للمساعدة في بناء قدرات أصحاب المباني لتقديم حلول لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني وتمكين ممارسات إدارة المباني السليمة باستخدام بيانات جيدة حول أداء المبنى

- التعاون مع المدن والحكومات لإيجاد حلول لاحتياجات التنقل المستقبلية تقلل من التأثير البيئي مع جعل النقل أكثر أمانا وبأسعار معقولة للجميع

- إصلاح استراتيجيات استثمار تمويل القطاع الخاص لدعم التنمية الحضرية المتكاملة والمستدامة مثل النقل الحضري المستدام والمباني منخفضة الكربون والبنية التحتية المرنة

- الاستثمار في بنية تحتية آمنة ومستدامة في المجتمع أو مدينة التشغيل، بما في ذلك أنظمة الإضاءة والنقل وأجهزة الإنذار، إلخ.

12: ضمان أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة

دور الأعمال والشركات

من المتوقع أن ينضم المزيد من الناس حول العالم إلى الطبقة الوسطى خلال العقدين المقبلين، هذه التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية جيدة للازدهار الفردي ولكنها ستزيد الطلب على الموارد الطبيعية المقيدة بالفعل، وتحتاج المجتمعات إلى إيجاد طرق عادلة ومنصفة لتلبية الاحتياجات والتطلعات الفردية ضمن الحدود الإيكولوجية لكوكب الأرض.

من مصلحة الأعمال إيجاد حلول جديدة تمكن أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة. هناك حاجة إلى فهم أفضل للآثار البيئية والاجتماعية للمنتجات والخدمات، سواء من دورات حياة المنتج وكيف تتأثر هذه الآثار بالاستخدام داخل أنماط الحياة.

أمثلة على دور الشركات:

- تطبيق أدوات تحليل محفظة المنتجات لفهم البصمة البيئية والاجتماعية للمنتجات داخل أنماط الحياة وكذلك الإنتاج

- تطوير نماذج أعمال مبتكرة مثل الانتقال من بيع المنتجات إلى خدمات البيع، والاحتفاظ بملكية المنتجات والمساعدة في إغلاق حلقة المواد

- تمكين الاستهلاك المستدام من خلال تطوير حلول مبتكرة من تقليل الحاجة إلى الطاقة في الاستخدام وتثقيف المستهلكين حول هذه الفوائد

- تقليل تأثيرات التصنيع عن طريق استبدال المواد الخام البكر في المنتجات بمواد ما بعد الاستهلاك من خلال إعادة التدوير والانتعاش.

13: اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره

دور الأعمال والشركات

يحدث تغير المناخ نتيجة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية وغيرها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ويؤثر تغير المناخ على النظم الطبيعية والبشرية على مستوى العالم من خلال زيادة متوسط ​​درجة حرارة سطح الأرض، والأحداث المناخية القاسية، وتغير أنماط هطول الأمطار، وارتفاع مستويات البحر وتحمض المحيطات.

يمكن للشركات المساهمة في هذا الهدف من خلال إزالة الكربون عن عملياتها وسلاسل التوريد من خلال التحسين المستمر لكفاءة الطاقة، والحد من انبعاثات الكربون من منتجاتها وخدماتها وعملياتها، وتحديد أهداف طموحة لخفض الانبعاثات بما يتماشى مع علوم المناخ، وكذلك زيادة الاستثمار في تطوير منتجات وخدمات مبتكرة منخفضة الكربون.

أمثلة على دور الشركات:

- تحديث أنظمة الإضاءة في مرافق الشركة لإضاءة LED موفرة للطاقة

- زيادة الاستثمار في الابتكار لتحسين كفاءة محفظة منتجات الشركة، وبالتالي تمكين العملاء من تقليل انبعاثات غازات الدفيئة الخاصة بهم

- الاستثمار في تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) لالتقاط الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء والعمليات الصناعية، ومنع ثاني أكسيد الكربون من دخول الغلاف الجوي.

14: الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة...

دور الأعمال والشركات

تواجه المحيطات مخاطر التلوث البحري والمغذيات، واستنزاف الموارد وتغير المناخ، وكلها ناتجة أساسا عن تصرفات بشرية. هذه التهديدات تفرض المزيد من الضغوط على النظم البيئية، مثل التنوع البيولوجي والبنية التحتية الطبيعية، بينما تخلق مشاكل اجتماعية-اقتصادية عالمية، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة والمخاطر المالية.

من أجل مكافحة هذه القضايا وتعزيز استدامة المحيطات، تعد الحلول المبتكرة التي تمنع وتحد من الآثار الضارة على البيئات البحرية ضرورية. يجب أن يعمل قادة العالم أيضا على حماية الأنواع البحرية ودعم الأشخاص الذين يعتمدون على المحيطات، سواء كان ذلك لأغراض التوظيف أو الموارد أو الترفيه.

أمثلة على دور الشركات:

- تحسين كفاءة الموارد من خلال تغيير تصميم أو تصنيع أو استخدام المنتجات والتعبئة لتقليل كمية النفايات التي يمكن أن تدخل البيئة

- تحسين كفاءة الموارد عن طريق توليد قيمة من النفايات

- رفع وعي المستهلك حول الطرق الفعالة للتخلص بشكل صحيح من النفايات الخاصة بهم لثني القمامة وتعزيز السلوك المسؤول

- حظر الممارسات التي تعرض الأنواع والموارد البحرية لخطر الإضرار أو الاستغلال أو النضوب

- المساهمة في تطوير تقنيات إدارة النفايات التي تقلل من استخدام المياه النظيفة.

15: حماية واستعادة وتشجيع الاستخدام المستدام للنظم الإيكولوجية الأرضية، وإدارة الغابات على نحو مستدام

دور الأعمال والشركات

تؤثر الشركات على النظم الإيكولوجية لأنها تعتمد على خدمات الإمداد (مثل المياه العذبة والألياف والمواد الغذائية) والخدمات التنظيمية (مثل تنظيم المناخ والسيطرة على الفيضانات وتنقية المياه) التي توفرها النظم الإيكولوجية.

يمكن للشركات تنفيذ استراتيجيات لتحفيز الاستخدام المستدام للأراضي، والإدارة المسؤولة للغابات والإشراف البيئي.

لتأمين الإمداد بالموارد الطبيعية والمواد الخام في المستقبل، يتعين على الشركات أيضا زيادة الجهود لاستعادة الأراضي المتدهورة، من خلال زيادة البحث والتطوير في مجال الابتكار.

أمثلة على دور الشركات:

- الاستثمار في البنية التحتية الطبيعية كبديل من حيث التكلفة للبنية التحتية الرمادية

- تمويل استعادة الأراضي المتدهورة لأغراض الإنتاج أو الحفظ.

- دعم وتطبيق نهج المناظر الطبيعية، على أساس الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين والعمل التعاوني

- الالتزام وتنفيذ ممارسات المصادر المسؤولة بما يتجاوز الالتزام لجميع المواد الخام والسلع.

- توسيع أسواق المنتجات الحرجية المسؤولة وبالتالي دعم الإدارة المستدامة للغابات

- تعزيز ابتكار المنتجات والتكنولوجيا لتحسين كفاءة الموارد وتقليل التأثيرات على النظم الإيكولوجية وخفض انبعاثات الكربون

- زيادة إعادة الاستخدام الصناعي للمياه ودعم برامج حماية مستجمعات المياه.

16: تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة

دور الأعمال والشركات

تزدهر الأعمال في بيئات سلمية مع مؤسسات فعالة، حيث تكون تكاليف التشغيل قابلة للتنبؤ وتكون بيئات العمل مستقرة، يمكن أن يؤدي الفشل في تنفيذ ممارسات تجارية مسؤولة إلى تكاليف ومخاطر إضافية للأعمال التجارية نفسها، ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوترات وعدم الاستقرار في المجتمع وتقويض سيادة القانون.

يمكن للأعمال التجارية المسؤولة من خلال أعمالها الأساسية والاستثمار الاجتماعي الاستراتيجي والمشاركة في السياسة العامة والعمل الجماعي أن تقدم مساهمات ذات مغزى للسلام الدائم والتنمية والازدهار مع ضمان نجاح الأعمال على المدى الطويل. من بين أشياء أخرى، يمكن للشركات الالتزام بالعمل مع الحكومات والمجتمع المدني للقضاء على الفساد بجميع أشكاله ودعم تقوية حكم القانون.

أمثلة على دور الشركات:

- الامتثال للقوانين والسعي لتلبية المعايير الدولية ؛ طلب ودعم شركاء العمل لفعل الشيء نفسه.

- الالتزام وتنفيذ سياسات وممارسات تشغيلية حساسة للصراعات ومشروعة وشفافة، بما في ذلك على الموارد البشرية والمشتريات العامة والشركات

- إجراء تقييمات للمخاطر والآثار لتحديد وتخفيف مخاطر المساهمة في الفساد والعنف والصراع، وإضعاف سيادة القانون وتحديد فرص الآثار الإيجابية

- قياس التقدم المحرز في التنفيذ والإبلاغ عنه، بما في ذلك العمليات في المناطق شديدة الخطورة

- الانخراط في الحوارات بين القطاعين العام والخاص والشراكات والعمل الجماعي في منع نشوب الصراعات وحفظ السلام وبناء السلام ومكافحة الفساد وسيادة القانون.

17: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة

دور الأعمال والشركات

تزدهر الأعمال في بيئات سلمية مع وسائل التنفيذ السليمة والشراكات العالمية، ويبرز هنا دور الشركات من أجل البحث عن شراكات جيدة تساهم في التنمية

أمثلة على دور الشركات:

- البحث عن الشركات العالمية الفعالية

- اقتراح مبادرات مع شركات عالمية

- قياس التقدم للشركات المحلية ومقارنتها بأداء شركات عالمية.