البيان الختامي لوزراء السياحة لمجموعة العشرين
الأربعاء / 20 / صفر / 1442 هـ - 22:01 - الأربعاء 7 أكتوبر 2020 22:01
اختتم اليوم اجتماع وزراء السياحة لمجموعة العشرين افتراضيا، تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، لمواجهة التحديات التي أحدثتها جائحة كوفيد-19؛ ودعم جهود إعادة إحياء قطاع السفر والسياحة واستغلال مقوماته لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي بعد تداعيات الأزمة الصحية؛ وتعزيز إسهامات القطاع في التنمية الشاملة والمستدامة؛ ومواصلة تطوير القطاع كمساهم رئيس وقوي في الاقتصاد العالمي لحجم الفرص الوظيفية المتولدة عنه.
وسلط الاجتماع الضوء على دور السياحة الحاسم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة. حيث تشكل إسهامات قطاع السفر والسياحة ما يعادل 10.3% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما استحدث 330 مليون وظيفة (مباشرة وغير مباشرة ومستحدثة) في 2019م. فقد شكلت السياحة ما يعادل 28% من صادرات الخدمات العالمية في 2019م، كما أن للسياحة تأثيرا قويا على الاقتصادات المحلية مقارنة مع الصادرات الإجمالية. وإضافة إلى ذلك فإن النساء العاملات في قطاع السياحة يمثلن 54% منه مقارنةً بما يعادل 39% في القطاعات الاقتصادية العالمية.
ورحب وزراء السياحة بالتقدم المحرز أثناء فترة رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين في شتى القضايا الرئيسية ومنها الالتزامات التي تم التعهد بها استجابة لجائحة كوفيد-19، وتطور التنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة، وتعزيز السفر الآمن والسلس، وتجربة المسافر المحسنة.
السياحة في مواجهة جائحة كوفيد-19
السياحة في مواجهة جائحة كوفيد-19
شدد وزراء السياحة لمجموعة العشرين على أن قطاع السفر والسياحة هو أحد أكثر القطاعات تأثراً بجائحة كوفيد-19 مع انخفاض متوقع بنسبة 60-80% في السياحة العالمية في 2020م. 'نحن ندرك أن جائحة كوفيد-19 قد تحدث نقلة نوعية في قطاع السفر والسياحة، ونؤكد من جديد التزامنا بالإجراءات المتفق عليها في بيان وزراء السياحة لمجموعة العشرين بشأن جائحة كوفيد-19 بتاريخ 24 أبريل 2020م، والالتزامات التي تم التعهد بها خلال رئاسة اليابان لعام 2019م بشأن إجراءات تعزيز مرونة السياحة، وسوف نواصل العمل معاً من خلال التعاون على المستوى الدولي وعلى مستوى القطاعين العام والخاص لدعم إعادة إحياء القطاع من تداعيات الوباء ودعم المتأثرين بالأزمة من المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والاقتصادات النامية التي تعتمد على السفر والسياحة، خاصة في أفريقيا والجزر الصغيرة.
ونؤكد من جديد التزامنا بالعمل مع السلطات المختصة لضمان تنسيق عملية فرض ورفع قيود السفر وتناسبها مع الوضع الدولي والعالمي لضمان سلامة المسافرين، ونحن نعلم بأن الوباء قد نتج عنه بعض التحديات والفرص في إدارة الأزمات لقطاع السفر والسياحة.
ولنتمكن من تحسين قدراتنا على التجاوب للأزمات المتقلبة، نلتزم بمواصلة تبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة في كل من هذه المراحل: (1) الوقاية والتأهب، (2) والاستجابة، (3) والتعافي؛ وندرك أهمية الاتصالات الجيدة أثناء الأزمات في مواجهة القطاع للوباء والتعافي منه. ونطلب من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومنظمة السياحة العالمية (UNWTO)، تقييم آثار الوباء على قطاع السياحة وتقديم تقرير في عام 2021م.
نحن ندعم المزيد من تطوير القدرات وتنمية المهارات الرقمية في قطاع السفر والسياحة التي ستمكن العمال والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الانخراط بنجاح في الاقتصادات المتطورة والرقمية، بالإضافة إلى تطوير المهارات الشخصية الأساسية مثل الإبداع والمهارات الاجتماعية ومهارات تنظيم الأعمال التي لا يمكن استبدالها بسهولة بالتكنولوجيا، وندعم جميع الجهود المبذولة لتعزيز الابتكار السياحي ودعم المبادرات التي تطور الشركات الناشئة ومراكز الابتكار التي تسعى إلى مواجهة التحديات الناتجة عن الوباء والتغلب عليها، كما نرحب بالالتزام الذي اتخذه القطاع الخاص للسفر والسياحة لدعم تعافي القطاع من جائحة كوفيد-19، وسنواصل التنسيق مع السلطات المعنية والقطاع الخاص لدعم استئناف السفر الدولي الآمن'.
ونؤكد من جديد التزامنا بالعمل مع السلطات المختصة لضمان تنسيق عملية فرض ورفع قيود السفر وتناسبها مع الوضع الدولي والعالمي لضمان سلامة المسافرين، ونحن نعلم بأن الوباء قد نتج عنه بعض التحديات والفرص في إدارة الأزمات لقطاع السفر والسياحة.
ولنتمكن من تحسين قدراتنا على التجاوب للأزمات المتقلبة، نلتزم بمواصلة تبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة في كل من هذه المراحل: (1) الوقاية والتأهب، (2) والاستجابة، (3) والتعافي؛ وندرك أهمية الاتصالات الجيدة أثناء الأزمات في مواجهة القطاع للوباء والتعافي منه. ونطلب من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومنظمة السياحة العالمية (UNWTO)، تقييم آثار الوباء على قطاع السياحة وتقديم تقرير في عام 2021م.
نحن ندعم المزيد من تطوير القدرات وتنمية المهارات الرقمية في قطاع السفر والسياحة التي ستمكن العمال والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الانخراط بنجاح في الاقتصادات المتطورة والرقمية، بالإضافة إلى تطوير المهارات الشخصية الأساسية مثل الإبداع والمهارات الاجتماعية ومهارات تنظيم الأعمال التي لا يمكن استبدالها بسهولة بالتكنولوجيا، وندعم جميع الجهود المبذولة لتعزيز الابتكار السياحي ودعم المبادرات التي تطور الشركات الناشئة ومراكز الابتكار التي تسعى إلى مواجهة التحديات الناتجة عن الوباء والتغلب عليها، كما نرحب بالالتزام الذي اتخذه القطاع الخاص للسفر والسياحة لدعم تعافي القطاع من جائحة كوفيد-19، وسنواصل التنسيق مع السلطات المعنية والقطاع الخاص لدعم استئناف السفر الدولي الآمن'.
التنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة
- نلتزم بتكثيف جهودنا من أجل التطوير المستدام لقطاع السفر والسياحة، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030م. نحن ندعم استخدام إطار عمل العلا للتنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة، حيث يمكن أن يكون هذا الإطار بمثابة دليل تنتهجه الدول لضمان مساهمة السياحة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة من خلال: (1) تحديد ودعم المجتمعات ذات المقومات السياحية العالية، (2) تحديد مجالات العمل المحتملة والشركاء الرئيسيين الداعمين للتنمية المحلية،(3) التقدم نحو السياسات القائمة على الأدلة والقائمة على قياس السياحة المستدامة بما يتماشى مع المعايير الدولية، (4) استعراض الممارسات والتجارب الجيدة.
- نتبنى المبادئ التوجيهية لمجموعة العشرين من أجل التنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة (الملحق الأول)، كوسيلة لتمكين الناس وحماية البيئة والحفاظ على التراث الاجتماعي والثقافي. نحن ندرك أهمية تنمية رأس المال البشري، وأسواق العمل الشاملة، والحماية الاجتماعية الكافية، والابتكار وريادة الأعمال كعناصر رئيسية مساهمة في قطاع السفر والسياحة كونه قطاعا محوره الإنسان؛ فهو من القطاعات التي تدعم تمكين المرأة وتولد فرصًا وظيفية لائقة للجميع.
- نحن ندرك أهمية اعتماد أدوات دقيقة لقياس استدامة السياحة للمساعدة على فهم المساهمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للقطاع بشكل أفضل، مع التركيز على السياسات والإجراءات المستندة على الأدلة باعتبارها أساسية لدفع التقدم ورصده. كما نشجع على تبني الأنظمة الإحصائية الدولية الموحدة وقياس السياحة المستدامة والشاملة واستخدامها بشكل متسق، وذلك باستخدام أدوات مثل إطار عمل السياحة المستدامة، ونشدد على الحاجة إلى البيانات المصنفة بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030م.
- سوف نستمر في التعاون مع السلطات المعنية في دولنا لتوفير البيئة المناسبة التي تدعم وتشجع ريادة الأعمال في قطاع السياحة على مستوى المجتمعات.
- نحن نشجع حوكمة السياحة التي تعزز التعاون الوثيق بين القطاع العام والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة في المجتمع. وهذا يشمل توفير الدعم الفني والمالي لتنمية المجتمع من خلال الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المحلي لتعزيز النمو السياحي المستدام والشامل. نرحب بالمبادرات التي تسهل وتوجه مثل هذا الدعم بما في ذلك الدعم المقدم من المنظمات الدولية والشركاء المعنيين.
- ندعم السياسات التي تعزز التجارب الأصيلة المستدامة والتنمية الريفية وتمكين المجتمع. كما ندعم السياسات التي تدعم المرونة والمجتمعات المحلية، وتخلق تجربة آمنة وجاذبة للسياح، وتمنح المسافرين الفرص لتجربة الطبيعة والثقافة الفريدة في المناطق المحلية.
- نرحب بمبادرة المجتمع السياحي كمحفز لإعادة إحياء القطاع عبر توظيف برامج تطوير القدرات البشرية والمؤسسية لتمكين المجتمعات المحلية وتوسيع دائرة انتشار المنافع الاقتصادية للسياحة.
السفر الآمن والسلس وتجربة المسافر المحسنة
نتبنى المبادئ التوجيهية لمجموعة العشرين للعمل على السفر الآمن والسلس وتجربة المسافر المحسنة (الملحق الثاني) ونرحب بتقرير الممارسات الجيدة في السفر الآمن والسلس وتجربة المسافر المحسنة؛ والتي تعّرف ماهية الفرص والتحديات ذات العلاقة بإمكانية تحقيق السفر الآمن والسلس، وتسلط الضوء على الدروس المستفادة من الجهود المبتكرة العامة والخاصة، وتستعرض أمثلة من دول مجموعة العشرين.
ونشدد على أهمية تيسير السفر الآمن والسلس والمستدام من وإلى الوجهات كجزء من عملية إعادة إحياء القطاع وعلى المدى الطويل، ونؤكد على الحاجة إلى التنسيق المتين في السياسات بين وزارات السياحة والنقل والصحة وجميع الجهات المعنية فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات التنظيمية. ونشجع على تطبيق مبادئ السفر الآمن والسلس بما في ذلك الاتصال المحسن والاستخدام الإبداعي للتقنيات الجديدة لتعزيز الأمن والسلامة، ودعم الاستدامة، وإدارة الزوار بشكل أفضل، وتحسين تجربة المسافر.
ونشدد على أهمية تيسير السفر الآمن والسلس والمستدام من وإلى الوجهات كجزء من عملية إعادة إحياء القطاع وعلى المدى الطويل، ونؤكد على الحاجة إلى التنسيق المتين في السياسات بين وزارات السياحة والنقل والصحة وجميع الجهات المعنية فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات التنظيمية. ونشجع على تطبيق مبادئ السفر الآمن والسلس بما في ذلك الاتصال المحسن والاستخدام الإبداعي للتقنيات الجديدة لتعزيز الأمن والسلامة، ودعم الاستدامة، وإدارة الزوار بشكل أفضل، وتحسين تجربة المسافر.
وإدراكاً منّا لحجم تأثيرات جائحة كوفيد-19 وأهمية توفير تجربة سفر آمنة وسلسة للمسافر خلال أوقات الأزمات؛ نلتزم بمساعدة قطاع السفر والسياحة على العودة والازدهار من خلال تعزيز التعاون الدولي في المنتديات واللقاءات الدولية، وإعادة بناء الثقة في قطاع السياحة، وتبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة التي تتيح السفر الآمن والسلس وتحسَن تجربة المسافر بما في ذلك السلامة الصحية.
سوف نواصل تعزيز جهود كل من القطاعين العام والخاص لتسهيل السفر، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تبسيط وتيسير إجراءات السفر وعملية إصدار التأشيرات وتعزيز الأمن والسلامة، مع الاخذ بالاعتبار الحق السيادي للدول في الرقابة على دخول الرعايا الأجانب.
سوف نواصل تعزيز جهود كل من القطاعين العام والخاص لتسهيل السفر، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تبسيط وتيسير إجراءات السفر وعملية إصدار التأشيرات وتعزيز الأمن والسلامة، مع الاخذ بالاعتبار الحق السيادي للدول في الرقابة على دخول الرعايا الأجانب.
ونقدر الجهود القيمة التي بذلت منذ اجتماعنا في أبريل للتعامل مع جائحة كوفيد-19، بما في ذلك 'توصيات العمل' و'المبادئ التوجيهية لاستئناف السياحة' الصادرة عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، و'خطة استرداد 100 مليون وظيفة' و'السفر الآمن: البروتوكولات العالمية والختم للوضع الطبيعي الجديد' الصادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي. كما ندرك قيمة الإطار العام والتقارير التي تم إعدادها بدعم من عدد من المنظمات الدولية والشركاء في صناعة السياحة بما في ذلك منظمة السياحة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة البنك الدولي؛ وسوف نواصل العمل مع السلطات الحكومية المعنية لاستثمار هذه الجهود وتتويجها بالنجاح.
كما نرحب بالتوقيت الموائم لتشكيل فريق عمل السياحة لمجموعة العشرين ونؤيد أسسه المرجعية (الملحق الثالث)، ونعرب عن شكرنا لرئاسة مجموعة العشرين المملكة العربية السعودية على جهودها وقيادتها الممتازة. ونوافق على مواصلة التعاون سعياً لمزيد من التقدم خلال رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين في عام 2021م.