أكد الباحث الأمريكي كليف سميث مدير برنامج واشنطن بمنتدى الشرق الأوسط، أن قناة «الجزيرة» المملوكة للنظام القطري، باتت قريبة من نهاية مؤلمة في ظل الانتهاكات الواسعة التي ترتكبها.

وشدد على أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العدل الأمريكية، بالإضافة إلى التدقيق من قبل الكونجرس، تشير إلى أن «اللعبة تتغير».. وفقا لـ»اليوم السابع» المصرية.

ولفت إلى الاتهامات التي وجهها المشرعون الأمريكيون إلى القناة القطرية، والرسالة التي قدموها إلى وزارة العدل تطالب بتسجيلها كوكيل أجنبي بشكل عاجل، بسبب ممارسات وأنشطة تخدم مصالح الحكومة القطرية.



وفي الرسالة التي نشرها الموقع الالكتروني التابع للسيناتور الأمريكي الجمهوري ماركو روبيو من ولاية فلوريدا، أشار المشرعون، ومن بينهم النائب الجمهوري لي زيلدين، إلى ممارسات وأنشطة قناة الجزيرة، وأكدوا أنها تتماشى بشكل وثيق مع أولويات الحكومة القطرية.

وتشير الرسالة إلى أن المؤسسات الإعلامية الأخرى المملوكة للدول التي لها أنماط ووقائع مماثلة وتصل خدمتها إلى الولايات المتحدة، قد طلب منها أخيرا أن تسجل كوكلاء أجانب.

وأدرجت وزارة العدل الأمريكية مؤسسة التلفزيون التركي «تي آر تي» كوكيل أجنبي، وهو ما مثل «كابوسا» لقناة الجزيرة، حيث إن «الدور كان لا بد أن يأتي عليها»، وفقا لمقال كليف سميث بمجلة «نيوز ويك».

وجاء في رسالة المشرعين «بما أن وزارة العدل رأت أن على «تي آر تي» أن تسجل كوكيل أجنبي، بسبب ممارسات حكومة تركيا التي «توجه وتسيطر» على محتوى وإدارة المحطة، فإن ذلك ينطبق تماما كذلك على الجزيرة».

وكتب سميث في مقاله «بالفعل الجزيرة هي أداة لأمير قطر.. كما وضحت رسالة روبيو التي أشارت إلى أن القناة كانت تحت سيطرة الأمير حتى 2018، قبل أن تصبح تحت سيطرة «شبكة الجزيرة الإعلامية»، والتي يرأس مجلس تنفيذها حمد بن ثامر آل ثاني، أحد أقارب أمير قطر».