وقع بنك التنمية الاجتماعية ووزارة العدل أمس، عبر الاتصال المرئي، مذكرة تعاون تتضمن تبادل البيانات بين الجهتين للإسهام في التحول الرقمي للخدمات المشتركة بين الجانبين.

وقع الاتفاقية من جهة البنك الرئيس التنفيذي إبراهيم الراشد، ومن جهة الوزارة وكيل وزارة العدل للتحول الرقمي وتقنية المعلومات المهندس فهد الصليع.

وتهدف المذكرة إلى الإسهام في التحول الرقمي بين بنك التنمية الاجتماعية ووزارة العدل، من خلال تقديم 12 خدمة تم تحويلها إلى تعاملات الكترونية، مما سينعكس إيجابا على مستفيدي البنك والوزارة، كالاستعلام عن وثيقة عقد الزواج والاستعلام عن صك الولاية وصك حصر الورثة والصك العقاري، وغيرها من الخدمات التي ستسهم في تسهيل وتيسير الإجراءات للمواطنين، وتحقيق الأهداف المنشودة بين الجهتين من خلال إنشاء خدمات الكترونية تعجل وتسرع تبادل البيانات الكترونيا.

وأكد الراشد سعي البنك لإحداث نقلة نوعية في خدماته الالكترونية التي يقدمها لعملائه بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي ستسهم بدورها في مواكبة تطلعات المستفيدين وتوفير الوقت والجهد وضمان جودة البيانات، مشيرا إلى حرص البنك في استراتيجيته للتحول الرقمي على فتح القنوات الرقمية مع الجهات الحكومية، بهدف تسهيل عمليات تبادل المعلومات وتحسين وتطوير الخدمات الرقمية وجعلها أكثر سهولة وأسرع إنجازا، وتوفير نظام رقمي يسهل احتياجات المستفيدين ويمكنهم من إجراء المعاملات بسهولة وأمان.

كما أكد وكيل وزارة العدل للتحول الرقمي وتقنية المعلومات المهندس فهد الصليع، أن توقيع مذكرة التعاون مع بنك التنمية الاجتماعية يأتي في إطار سعي وزارة العدل للتكامل مع الجهات الحكومية، وخدمة المستفيدين من خلال التحول الرقمي للخدمات، مما يضمن تقديم خدمات ميسرة تحقق رضا المستفيدين وتسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

تحويل 12 خدمة لتعاملات الكترونية:

أبرزها:

• الصك العقاري
• استعلام عن وثيقة عقد الزواج
• الاستعلام عن صك الولاية
• صك حصر الورثة