أجرت وزارة العدل أكثر من 29 ألف عملية توثيقية عبر خدمة الموثق خلال سبتمبر الماضي.

وأوضحت الوزارة أمس أن العمليات توزعت ما بين إصدار وفسخ الوكالات وتوثيق عمليات بيع وإفراغ العقارات والرهون العقارية، إضافة إلى الإقرارات المالية وتصحيح صكوك الرهون العقارية لبنوك وشركات التمويل، وتوثيق عقود الشركات.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة الموثق تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات والاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت وأي مكان بجودة عالية ووقت قصير، حيث أظهرت الإحصائيات أخيرا رضا المستفيدين من أفراد وشركات عن سرعة ومرونة الخدمات المتاحة من خلال الموثقين.

وعززت وزارة العدل صلاحيات الموثقين في العمليات العقارية، وأصبح الموثق في أي مكان في المملكة يستطيع إفراغ أي صك عقاري ضمن النطاق العمراني ولا يتجاوز 10 آلاف م2.

وأتاحت وزارة العدل للموثقين إفراغ صكوك العقارات التي تتجاوز 10 آلاف م2، والتي تم إتاحتها من خلال النظام العقاري الكترونيا مع مراعاة أنه يجب أن يكون الإفراغ لهذه الصكوك من الموثق التابع لكتابة العدل المصدرة للصك نفسها.

وتقدم خدمة «الموثق» عددا من الخدمات التي تشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، وفك رهن العقار، وإفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح صك الرهن العقاري للبنوك وشركات التمويل وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدين وخدمة الإقرار بسداد الدين أو التنازل عنه، عبر الموثقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة.

ويستطيع المستفيد طلب خدمة التوثيق عن طريق التطبيق الخاص بخدمة الموثق والمتوفرة على الأجهزة الذكية من خلال متجري أبل وقوقل بلاي.

وتعد خدمة الموثق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي.

ويبلغ عدد الموثقين والموثقات المرخص لهم منذ صدور نظام التوثيق نحو 2200 موثق وموثقة.

29 ألف عملية توثيقية

الفترة سبتمبر 2020

أنواع العمليات:

• إصدار وفسخ الوكالات
• بيع وإفراغ العقارات
• الرهون العقارية
• الإقرارات المالية
• تصحيح صكوك رهون لبنوك وشركات تمويل
• توثيق عقود الشركات