يبدأ اليوم العمل بالأمر الملكي بإعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، بحسب الهيئة العامة للزكاة والدخل، مبينة أن ذلك يأتي تطبيقا للأمر الملكي، ودعما لأبناء الوطن وبناته وتخفيفا عنهم، وحرصا على رعايتهم، وتلمسا لحاجاتهم ومراعاة لظروفهم، وبهدف تقديم الدعم المستمر لهم، بما يحقق رفاهيتهم ويوفر أسباب الحياة الكريمة لهم.

وأوضحت أنه سيتم اعتبارا من اليوم زيادة قيمة المبلغ الذي ستتحمله الدولة كمقابل للضريبة المستحقة عن المسكن الأول للمواطنين من 850 ألف ريال، إلى مليون ريال، مع تطبيق التحمل على ضريبة التصرفات العقارية.

وأفادت بأن قرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يشمل جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية).

وأشارت إلى أن ضريبة التصرفات العقارية تعرّف بأنها «أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال البيع والهبة والوصية والمقايضة والإجارة والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية.

وذكرت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة التصرفات العقارية ستتضمن عددا من الاستثناءات، ومنها على سبيل المثال توزيع ونقل ملكية العقارات بين الورثة كجزء من توزيع التركة، وهبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الأب والأم وإن علوا - الأبناء ذكورا وإناثا وإن نزلوا)، ونقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف (أهلي) أو خيري.

ضريبة التصرفات العقارية

• تعرّف بأنها أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع والهبة والوصية والمقايضة والإجارة والإيجار التمويلي ونقل حصص في الشركات العقارية
• بدء التطبيق 4 أكتوبر 2020

أبرز الاستثناءات:

• توزيع ونقل ملكية العقارات بين الورثة كجزء من توزيع التركة.
• هبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية.
• نقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف (أهلي) أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة