الجدعان: تحفيز للحركة التجارية وتعزيز للشراكة مع القطاع الخاص وشركات التمويل

أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان أن الأمر الملكي الكريم يشمل إعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك والتأجير التمويلي والمرابحة التمويلية) من ضريبة القيمة المضافة.

ونوه معاليه بالدعم الذي يحظى به القطاع العقاري والسكني، الذي يشكل محورا مهما في رؤية المملكة 2030 ويساهم بشكل كبير في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز الحركة التجارية في هذا القطاع الواعد الذي يعزز الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين وشركات التمويل العقاري، ويساهم في تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم.

تحفيز الحركة التجارية

• إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة والتي تشمل:

1. توريد العقارات على سبيل نقل الملكية والبيع بجميع صورها سواء كانت سكنية أو تجارية أو زراعية أو أراضٍ فضاء مطورة وغير مطورة، والتي كانت خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.



2. منح المطورين العقاريين المرخصين الحق في استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مدخلاتهم من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والمرتبطة بالعقارات التي سيتم إعفاؤها من الضريبة وفق الشروط والضوابط.



3. تخضع تلك التوريدات لضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها بنسبة 5% فقط من إجمالي قيمة العقار وقت البيع.



4. تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول بما لا يزيد على مليون ريال من سعر شراء المسكن، وذلك لجميع المواطنين الراغبين في تملك مسكنهم الأول.