أورد تقرير سري للأمم المتحدة، أخيرا، عددا من الانتقادات لإيران على لسان الأمين العام بان كي مون الذي عبر قلقه لمصادرة الولايات المتحدة أسلحة في خليج عمان مارس الماضي، قائلا «خلصت الولايات المتحدة إلى أن الأسلحة مصدرها إيران وكانت متجهة على الأرجح إلى اليمن، وأبلغت إيران أمانة الأمم المتحدة أنها لم تتورط قط في مثل هذا التوريد». وقال مون إن الأمم المتحدة لا تزال تراجع المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة وإيران وستزود مجلس الأمن بأحدث المعلومات في الوقت المناسب. وورد على لسان مون بحسب التقرير أن اختبارات الصواريخ البالستية الإيرانية «لا تنسجم مع الروح البناءة» للاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية الكبرى، لكن مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية هو من سيقرر ما إذا كانت هذه الاختبارات خرقت قرارالمجلس، الذي امتنع مون عن إعلان ما إذا كانت الاختبارات تمثل خرقا للقرار، ما يضعف بشكل أكبر الحجة لفرض عقوبات جديدة ضد طهران. ورفعت غالبية عقوبات الأمم المتحدة عن إيران في يناير الماضي عندما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران أوفت بالالتزامات بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة. لكن إيران لا تزال تخضع لحظر من جانب الأمم المتحدة على الأسلحة وقيود أخرى. وبموجب قرار مجلس الأمن فإن طهران «مدعوة» للامتناع عن العمل في الصواريخ البالستية المصممة لحمل رؤوس نووية لما يصل إلى ثماني سنوات. ويقول منتقدون للاتفاق إن صيغة القرار لا تجعله ملزما. وكتب مون في أول تقرير نصف سنوي لمجلس الأمن بشأن تنفيذ باقي العقوبات والقيود «أدعو إيران للامتناع عن إجراء مثل هذه الاختبارات الصاروخية البالستية، إذ إنها من المحتمل أن تزيد التوترات في المنطقة». وقال «وفي حين أن الأمر متروك لمجلس الأمن لتفسير قراراته الخاصة أشعر بالقلق بأن هذه الاختبارات الصاروخية البالستية لا تنسجم مع الروح البناءة التي أظهرها التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني». ويجري مون حاليا مباحثات مع بكين، في زيارة تستمر 5 أيام.