أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس أنه مع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأزمة تشكيل الحكومة، مقترحا إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة.

وقال الرئيس عون في مؤتمر صحفي بقصر بعبدا «بينما نلمس عقم النظام الطائفي، وبينما استشعرنا ضرورة وضع رؤية حديثة لشكل جديد في الحكم يقوم على مدنية الدولة اقترح القيام بأول خطوة في هذا الاتجاه عبر إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة».

وأضاف: عندما تفاقمت المشكلة واستعصت قمت بمشاورات مع ممثلين عن الكتل النيابية لاستمزاج الآراء فكانت هناك مطالبة بالمداورة من قبل معظم من التقيتهم ورفض لتأليف الحكومة من دون الأخذ برأيهم.

وأوضح أن كتلتي «التنمية والتحرير» و»الوفاء للمقاومة» النيابيتين تصران على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية والتمسك بالمبادرة الفرنسية.

وأشار إلى أنه «مع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب وقد طرحنا حلولا وسطية لم يتم القبول بها من الفريقين وتبقى العودة للدستور الحل، حيث لا يبقى لا غالب ولا مغلوب».

وردا على سؤال بشأن إمكانية فك تفاهمه مع حزب الله اللبناني أجاب عون قائلا «هذا لن يحدث».