تتخذ محاكم التنفيذ خمسة إجراءات ضد المدينين في حال بلغوا أو نشر الإبلاغ في صحيفة، وللمدين مهلة خمسة أيام قبل أن يأمر قاضي التنفيذ بالإجراءات الرسمية وفقا لرئيس محكمة التنفيذ المكلف محمد العبدلي هاتفيا لـ«مكة» أخيرا. وأشار إلى أن نظام التنفيذ يشهد تطورا ملموسا وتقدما كبيرا في جميع المستويات، مؤكدا أن وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الدكتور حمد الخضيري يعمل على تطوير القضاء التنفيذي، مبينا أن الفترات المقبلة ستشهد نقلة نوعية في هذا الجانب. لقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراءات أخرى عدة وفقا للعبدلي منها:

• منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز مستحقاته المالية لديها وإشعار قاضي التنفيذ بذلك.
• منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
• الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده، وما إذا كانت القرائن تشير إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته إذا تبين الاشتباه، وفي وجود أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، ويحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
• حبس المدين وفقا لأحكام هذا النظام.

الإجراءات الرسمية الخمسة 01 منع المدين من السفر 02 إيقاف إصدار الصكوك منه بصفة مباشرة في الأموال وما يؤول إليها 03 الإفصاح عن أموال المدين القائمة، وعما يرد له مستقبلا بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها والتنفيذ عليها وفقا لأحكام هذا النظام 04 الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية 05 إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ