فيما تتكشف أدلة جديدة كل يوم على رعاية نظام الملالي الإيراني للإرهاب، وضلوعه في جرائم ضد الإنسانية بشتى بقاع المعمورة، وصلت عدد الكيانات الإيرانية المصنفة على قائمة الإرهاب إلى 700 كيان، وهو رقم غير مسبوق، يكشف حجم الخطر الذي يمثله أصحاب العمائم على دول العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص.

وأكد تقرير صادر عن «إيران ووتش»، أنه منذ إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران، ومع إطلاق حملة «الضغط الأقصى» في 5 نوفمبر 2018، صنفت الإدارة الأمريكية في أقل من عامين 700 كيان إيراني، تشمل نحو 70 مؤسسة مالية، استهدفت قطاعات البنوك والطاقة والشحن الإيرانية وحكومات وشركات في جميع أنحاء العالم التي لا تزال تتعامل مع الكيان الإيراني، مما دفع 157 شركة حول العالم للانسحاب من إيران ورفض البقاء فيها.

كيانات تخلت عن العمل في إيران

• ألمانيا 28
• فرنسا 21
• كوريا الجنوبية 14
• الولايات المتحدة 13
• الهند 13
• المملكة المتحدة 9
• روسيا 8
• سويسرا 7
• الصين 6
• إيطاليا 5
• اليابان5
• الدينمارك 4
• السويد 3
• بولندا 3
• النمسا 2
• بلجيكا 2
• فلندا 2
• تايوان 2
• تركيا 2
• اليونان 1
• هونج كونج 1
• إندونيسيا 1
• هولندا 1
• النرويج 1
• قطر 1
• جنوب أفريقيا 1
• إسبانيا 1

ألمانيا تتصدر

وتعهد وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين منذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الصفقة النووية المشتركة، وبداية تطبيق العقوبات ضد نظام إيران، بأن «الضغط المالي غير المسبوق على إيران سيتصاعد».

في مواجهة إعادة فرض العقوبات الأمريكية، وعلى الرغم من جهود الاتحاد الأوروبي لمواجهة تأثيرها، تخلت الشركات في جميع أنحاء العالم عن التجارة والاستثمار مع إيران، بعد أن كانت استأنفت العمل معها عقب توقيع الاتفاقية النووية الشاملة في 2015، وأخذت الشركات العالمية بالتخلي عن التعامل مع إيران، خوفا من العقوبات الأمريكية.

وتتصدر الشركات الألمانية الجهات التي رفضت العمل في إيران وانسحبت منها بـ28 شركة، في حين تأتي فرنسا في المرتبة الثانية بـ21 شركة، وكوريا الجنوبية في المركز الثالث بـ14 شركة، وتشترك الولايات المتحدة الأمريكية مع الهند في المركز الرابع بـ13 شركة، بينما تأتي بريطانيا في المركز الخامس بـ9 شركات.

تخفيف الأنشطة

ووفقا للتوجيهات التي نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية، تم إصدار إعفاءات من العقوبات خلال فترة التصفية البالغة 90 أو 180 يوما للسماح بإغلاق العقود الحالية، من أجل تجنب التعرض للعقوبات الثانوية الأمريكية، وتم «نصح الشركات الأجنبية باستخدام هذه الفترات الزمنية لتخفيض أنشطتها مع إيران أو إشراكها والتي ستصبح خاضعة للعقوبات في نهاية فترة التهدئة المطبقة».

وأصدر الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذا جديدا في 6 أغسطس يعيد فرض العقوبات على إيران، وبانتهاء فترة التهدئة البالغة 90 يوما، ألغيت التصاريح المتعلقة باستيراد السجاد والمواد الغذائية الإيرانية وبيع الطائرات التجارية إلى إيران.

وأعادت أمريكا فرض عقوبات ثانوية تتعلق بشراء أو حيازة الأوراق النقدية بالدولار الأمريكي من قبل الحكومة الإيرانية، أو التجارة مع إيران في الذهب أو المعادن الثمينة، أو التجارة أو التحويلات من وإلى إيران من معادن معينة، والمعاملات المهمة التي تنطوي على الريال الإيراني، وشراء الديون الإيرانية، ودعم قطاع السيارات.

إلغاء الإعفاءات

في ختام فترة التصفية البالغة 180 يوما، ألغت الولايات المتحدة التصاريح التي كانت تسمح سابقا للشركات الأجنبية التابعة لشركات أمريكية بمزاولة أعمال تجارية معينة مع إيران.

وأعادت أمريكا فرض عقوبات ثانوية تتعلق بقطاع الموانئ والشحن في إيران، والمشتريات المتعلقة بالنفط من إيران، والمعاملات مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية الأخرى، وتوفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة والتأمين، والمشاركة أو الاستثمار. في قطاع الطاقة الإيراني.

وأكد وزير الخزانة ستيفن منوتشين أن جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك ومقرها بلجيكا - وهي شبكة مراسلة تستخدم عالميا لإرسال معلومات آمنة حول المعاملات المالية - ستكون هدفا محتملا للعقوبات، ونصح بفصل أي مؤسسة مالية إيرانية نقوم بتعيينها في أقرب وقت ممكن من الناحية التكنولوجية لتجنب التعرض للعقوبات»، ووعدت شركة «سويفت» بقطع خدماتها عن جميع البنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات.

تحرك أوروبي

أضافت وزارة الخزانة الأمريكية أكثر من 700 فرد وكيان وسفن وطائرة إيراني، إلى قائمة الإرهاب، وجمدت أصولهم في الولايات المتحدة، وحظر تعاملهم مع الأشخاص الأمريكيين، وباتوا عرضة للعقوبات.

وتحرك الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الصفقة النووية الشاملة، وفي محاولة لدعم استمرار التجارة مع إيران التي تسمح بها خطة العمل الشاملة المشتركة، ابتكر آلية (انستكس) في 31 يناير 2019، وهي أداة دعم التبادل التجاري مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وفي 29 يونيو من العام الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي انضمام الاتحاد الأوروبي للاتفاقية.

وأعلن قادة أوروبا عن سلسلة من الإجراءات من أجل «الحفاظ على مصالح الشركات الأوروبية المستثمرة في إيران، وإظهار التزام الاتحاد الأوروبي» بالصفقة النووية، وشمل ذلك تحديث «قانون الحظر»، الذي يهدف إلى حماية الشركات الأوروبية من الآثار التي تتجاوز الحدود الإقليمية للعقوبات الأمريكية، وتسهيل أنشطة التمويل في إيران من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، تم تحديث «قانون الحظر».

مبادرة إنسانية

ورغم انضمام دول أخرى للمبادرة مثل بلجيكا والدنمارك وفنلندا وهولندا والنرويج والسويد، إلا أنها لم تفعل وتشهد أول عملية نقل للسلع إلا في 31 مارس 2020، بعد أكثر من عام من الإطلاق الأولي للآلية.

وفي مبادرة منفصلة لتسهيل تدفق السلع الإنسانية إلى البلاد، أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا قناة تجارية إنسانية في يناير 2020، مما يسمح للشركات بتصدير الإمدادات الطبية والسلع الزراعية والضروريات الأساسية إلى إيران دون التعرض لخطر انتهاك العقوبات.

تحذيرات ترمب

البداية الحقيقية للتصعيد ضد الإرهاب الإيراني انطلق في مايو 2018، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، وأكد أنه سيتم على الفور إعادة فرض العقوبات النووية الأمريكية على إيران، وحذر من أن «أي دولة تساعد إيران في سعيها لامتلاك أسلحة نووية يمكن أن تفرض عقوبات شديدة عليها من قبل الولايات المتحدة».

وفي نفس اليوم، قال مستشار الأمن القومي جون بولتون إن إعلان الرئيس كان فعليا «إعادة جميع العقوبات المتعلقة بالمجال النووي التي تم التنازل عنها» كجزء من الاتفاقية النووية، وأن «أي عقد جديد أو محتمل» في قطاع محظور سيكون «محظورا الآن».

تصعيد أمريكي

استمرت الإدارة الأمريكية في تصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران والتي وصلت لأقصاها في العام الحالي.

في أبريل 2019، أعلنت عدة وكالات حكومية أمريكية عن تسوية مشتركة بقيمة 1.1 مليار دولار مع بنك ستاندرد تشارترد البريطاني لتسهيل الوصول إلى النظام المالي الأمريكي نيابة عن الكيانات الإيرانية، في انتهاك للعقوبات.

وفي أبريل 2019 أيضا، وبهدف خفض صادرات النفط الإيرانية «إلى الصفر»، أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أن الولايات المتحدة لن تجدد الإعفاءات من العقوبات التي سمحت لبعض الدول بمواصلة مشترياتها من النفط الإيراني.

عقوبات حازمة

فرضت أمريكا عقوبات تستهدف قطاعات رئيسية أخرى من الاقتصاد الإيراني، ففي 8 مايو 2019، أصدرت عقوبات حازمة على قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس في إيران، والتي تمثل أكبر عائدات تصدير لإيران بخلاف النفط.

وفي يونيو 2019، فرضت إدارة ترمب عقوبات على أكبر شركة بتروكيماويات إيرانية وشركاتها التابعة، وفي يناير من العام الحالي 2020، فرضت عقوبات على 4 قطاعات إضافية من الاقتصاد الإيراني: البناء، التعدين، التصنيع، المنسوجات.