هل تسلم إيران جزرها وقواعدها للصين؟
الانتقادات تتزايد لاتفاقية بكين وطهران الممتدة 25 عاما.. والبعض اعتبروها احتلالا
الاثنين / 26 / محرم / 1442 هـ - 19:15 - الاثنين 14 سبتمبر 2020 19:15
تصاعدت الانتقادات لاتفاقية التعاون المبرمة بين إيران والصين، والتي أثارت جدلا واسعا بسبب امتدادها 25 عاما، وبعض البنود السرية التي وصفت بأنها تشكل احتلالا كاملا وإلغاء كبيرا لإرادة نظام الملالي.
كشفت تسريبات أن الاتفاقية تتضمن منح جزر وقواعد عسكرية وجوية للصين مقابل قيام الصين بالاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية والأمنية والعسكرية في إيران، ودفع مبالغ مقدمة لطهران لشراء النفط الخام الإيراني، وتنص أيضا على مشاركة الصين في «تطوير ميناء جاسك، والمشاركة في إنشاء مدينة صناعية، والمشاركة في بناء المصافي والصناعات البتروكيماوية والصلب والألمنيوم وبناء المدن السياحية على ساحل مكران، الواقع على شواطئ بحر عمان.
وإذا ثبتت صحة المعلومات التي حملتها التسريبات، سيعني ذلك تعزيزا كبيرا لموقف الصين في الشرق الأوسط ووقوع إيران تحت هيمنة التنين، وسط تحذيرات مستمرة من خطر الاعتماد المفرط على مساعدات بكين.
بداية الاتفاق
قصة الاتفاق الصيني الإيراني بدأت قبل 4 سنوات، عندما أعلن شي جين بينغ وحسن روحاني عن خطط إبرام الاتفاقية في يناير 2016 عن الاتفاق حول تعاون طويل، استمرت المناقشات بين الطرفين وتسارعت بشكل كبير منذ أوائل عام 2020.
وكانت رغبة طهران في تعميق التعاون الاقتصادي والعسكري مع بكين نتيجة للعزلة الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية، وفرض عقوبات على قطاع الطاقة والمالية في عام 2018، وفي نفس العام بلغ متوسط مستوى صادرات النفط الإيراني إلى الصين 650 ألف مليار بحسب معهد وارسو البولندي.
سبب ونتيجة
نتيجة للعقوبات، بدأ الجانب الصيني في خفض مشترياته النفطية تدريجيا في النصف الأول من 2019 ، فانخفضت الواردات إلى 400 ألف برميل في اليوم، وعندما تم إلغاء الإعفاءات للشركات الصينية في مايو، كان حجم النفط المستورد انخفض إلى 225 ألف برميل في اليوم، واستمرت الاتجاهات السلبية كذلك في 2020.
وفقا لبيانات GACC الصينية، في الأشهر الخمسة الأولى من العام كالآتي:
• انخفضت التجارة مع إيران بنسبة 41% على أساس سنوي وانخفضت الصادرات الإيرانية بنسبة 62.2%.
• انخفض الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعتمد على صادرات المحروقات، بنسبة -5.42% و-7.59% في عامي 2018 و 2019 على التوالي.
• تجاوز معدل البطالة 16%
العيون على بكين
دفع هذا الوضع طهران إلى البحث عن مصادر جديدة للنمو الاقتصادي، واتجهت العيون نحو الصين باعتبارها الشريك الوحيد الذي لديه القدرة والاستعداد للتعاون مع إيران.
تعد الاتفاقية في المقام الأول فرصة لبكين لتعزيز موقعها الاستراتيجي في الشرق الأوسط، وضمان إمدادات مستقرة من المواد الخام بأسعار مغرية ودعم أحد المنافسين الرئيسيين للولايات المتحدة الأمريكية. وعلى المدى الطويل، يمكن أن تفتح الاتفاقية الطريق لربط الطاقة البرية بين إيران وباكستان والصين، مما سيمكن من تقليل الاعتماد على الطرق البحرية عبر المحيط الهندي، والتوترات المتزايدة مع الهند والولايات المتحدة واليابان وأستراليا، تجعل من الضروري بشكل متزايد لبكين البحث عن أشكال بديلة لنقل البضائع والمواد الخام.
العقوبات تعطل الاتفاقية
تضمنت الاستراتيجية الصينية تجاه الشرق الأوسط تعاونا عمليا مع جميع دول المنطقة، دون أي مشاركة مباشرة في القضايا الخلافية، ومع ذلك، كانت الأولوية للتعاون الاقتصادي مع دول الخليج، ووفقا لبيانات معهد أمريكان إنتربرايز، استقطبت المنطقة ما يصل إلى 82 مليار دولار من الاستثمارات الصينية بين عامي 2005 و2020.
وفي حال تنفيذ الاتفاقية الصينية الإيرانية، يمثل مبلغ 400-460 مليار دولار أمريكي، ضخا ضخما لرأس المال في الاقتصاد الإيراني الذي مزقته الأزمة، ومع ذلك، يجب التعامل مع هذه التقديرات بحذر شديد:
أولا: لا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي لأي رقم.
ثانيا: سيتم إعاقة تنفيذ أحكام الاتفاقية بسبب شبكة معقدة بشكل متزايد من العقوبات الأمريكية والربحية المشكوك فيها من بعض المشاريع.
نجاد فضح الاتفاقية
وكان الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد فضح أواخر الشهر الماضي، ما وصف بـ»بنود الاتفاقية السرية» التي قال إنه «يتم التفاوض حولها بعيدا عن أعين الشعب الإيراني» لمدة 25 عاما مع دولة أجنبية، وذلك لدى إشارته إلى مباحثات بين طهران وبكين لإبرام اتفاقية تعاون بين إيران والصين لمدة 25 عاما.
وعد نجاد أن «أي اتفاقية سرية ودون الرجوع إلى إرادة الشعب الإيراني مع أطراف أجنبية يتعارض مع مصالح الدولة والأمة، تعد غير شرعية ولن تعترف بها الأمة الإيرانية»، وانتقد خلال كلمة له في مقاطعة جيلان، شمال البلاد، في 27 يونيو الماضي، موافقة مجلس الوزراء الإيراني، على اتفاقية تعاون شامل مع الصين.
عناصر سرية
ونشر موقع «أويل برايس» تقريرا عن فحوى الاتفاقية، ذكر أن أحد العناصر السرية، هو أن الصين ستستثمر 280 مليار دولار أمريكي في تطوير قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران، حيث ستدفع الصين هذا المبلغ مقدما في فترة الخمس سنوات الأولى من صفقة الـ25 عاما الجديدة.
في مقابل ذلك، ستمنح الشركات الصينية الخيار الأول للمزايدة على أي مشروعات جديدة أو متوقفة أو غير مكتملة - للنفط والغاز والبتروكيماويات في إيران، وستتمكن الصين أيضا من شراء جميع منتجات النفط والغاز والكيماويات بتخفيض بحد أدنى 12% لمتوسط سعر لستة أشهر للمنتجات.
بالإضافة إلى ذلك، ستمنح الصين الحق في تأخير السداد لمدة تصل إلى عامين، والأهم من ذلك أنها ستكون قادرة على الدفع بعملات ميسرة عن طريق ممارسة الأعمال التجارية في أفريقيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق.
وتعتزم الصين الاستفادة من العمالة الرخيصة المتاحة حاليا في إيران لبناء المصانع التي سيتم تمويلها وتصميمها والإشراف عليها من قبل شركات التصنيع الصينية الكبيرة ذات المواصفات والعمليات المماثلة في الصين.
كشفت تسريبات أن الاتفاقية تتضمن منح جزر وقواعد عسكرية وجوية للصين مقابل قيام الصين بالاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية والأمنية والعسكرية في إيران، ودفع مبالغ مقدمة لطهران لشراء النفط الخام الإيراني، وتنص أيضا على مشاركة الصين في «تطوير ميناء جاسك، والمشاركة في إنشاء مدينة صناعية، والمشاركة في بناء المصافي والصناعات البتروكيماوية والصلب والألمنيوم وبناء المدن السياحية على ساحل مكران، الواقع على شواطئ بحر عمان.
وإذا ثبتت صحة المعلومات التي حملتها التسريبات، سيعني ذلك تعزيزا كبيرا لموقف الصين في الشرق الأوسط ووقوع إيران تحت هيمنة التنين، وسط تحذيرات مستمرة من خطر الاعتماد المفرط على مساعدات بكين.
بداية الاتفاق
قصة الاتفاق الصيني الإيراني بدأت قبل 4 سنوات، عندما أعلن شي جين بينغ وحسن روحاني عن خطط إبرام الاتفاقية في يناير 2016 عن الاتفاق حول تعاون طويل، استمرت المناقشات بين الطرفين وتسارعت بشكل كبير منذ أوائل عام 2020.
وكانت رغبة طهران في تعميق التعاون الاقتصادي والعسكري مع بكين نتيجة للعزلة الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية، وفرض عقوبات على قطاع الطاقة والمالية في عام 2018، وفي نفس العام بلغ متوسط مستوى صادرات النفط الإيراني إلى الصين 650 ألف مليار بحسب معهد وارسو البولندي.
سبب ونتيجة
نتيجة للعقوبات، بدأ الجانب الصيني في خفض مشترياته النفطية تدريجيا في النصف الأول من 2019 ، فانخفضت الواردات إلى 400 ألف برميل في اليوم، وعندما تم إلغاء الإعفاءات للشركات الصينية في مايو، كان حجم النفط المستورد انخفض إلى 225 ألف برميل في اليوم، واستمرت الاتجاهات السلبية كذلك في 2020.
وفقا لبيانات GACC الصينية، في الأشهر الخمسة الأولى من العام كالآتي:
• انخفضت التجارة مع إيران بنسبة 41% على أساس سنوي وانخفضت الصادرات الإيرانية بنسبة 62.2%.
• انخفض الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعتمد على صادرات المحروقات، بنسبة -5.42% و-7.59% في عامي 2018 و 2019 على التوالي.
• تجاوز معدل البطالة 16%
العيون على بكين
دفع هذا الوضع طهران إلى البحث عن مصادر جديدة للنمو الاقتصادي، واتجهت العيون نحو الصين باعتبارها الشريك الوحيد الذي لديه القدرة والاستعداد للتعاون مع إيران.
تعد الاتفاقية في المقام الأول فرصة لبكين لتعزيز موقعها الاستراتيجي في الشرق الأوسط، وضمان إمدادات مستقرة من المواد الخام بأسعار مغرية ودعم أحد المنافسين الرئيسيين للولايات المتحدة الأمريكية. وعلى المدى الطويل، يمكن أن تفتح الاتفاقية الطريق لربط الطاقة البرية بين إيران وباكستان والصين، مما سيمكن من تقليل الاعتماد على الطرق البحرية عبر المحيط الهندي، والتوترات المتزايدة مع الهند والولايات المتحدة واليابان وأستراليا، تجعل من الضروري بشكل متزايد لبكين البحث عن أشكال بديلة لنقل البضائع والمواد الخام.
العقوبات تعطل الاتفاقية
تضمنت الاستراتيجية الصينية تجاه الشرق الأوسط تعاونا عمليا مع جميع دول المنطقة، دون أي مشاركة مباشرة في القضايا الخلافية، ومع ذلك، كانت الأولوية للتعاون الاقتصادي مع دول الخليج، ووفقا لبيانات معهد أمريكان إنتربرايز، استقطبت المنطقة ما يصل إلى 82 مليار دولار من الاستثمارات الصينية بين عامي 2005 و2020.
وفي حال تنفيذ الاتفاقية الصينية الإيرانية، يمثل مبلغ 400-460 مليار دولار أمريكي، ضخا ضخما لرأس المال في الاقتصاد الإيراني الذي مزقته الأزمة، ومع ذلك، يجب التعامل مع هذه التقديرات بحذر شديد:
أولا: لا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي لأي رقم.
ثانيا: سيتم إعاقة تنفيذ أحكام الاتفاقية بسبب شبكة معقدة بشكل متزايد من العقوبات الأمريكية والربحية المشكوك فيها من بعض المشاريع.
نجاد فضح الاتفاقية
وكان الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد فضح أواخر الشهر الماضي، ما وصف بـ»بنود الاتفاقية السرية» التي قال إنه «يتم التفاوض حولها بعيدا عن أعين الشعب الإيراني» لمدة 25 عاما مع دولة أجنبية، وذلك لدى إشارته إلى مباحثات بين طهران وبكين لإبرام اتفاقية تعاون بين إيران والصين لمدة 25 عاما.
وعد نجاد أن «أي اتفاقية سرية ودون الرجوع إلى إرادة الشعب الإيراني مع أطراف أجنبية يتعارض مع مصالح الدولة والأمة، تعد غير شرعية ولن تعترف بها الأمة الإيرانية»، وانتقد خلال كلمة له في مقاطعة جيلان، شمال البلاد، في 27 يونيو الماضي، موافقة مجلس الوزراء الإيراني، على اتفاقية تعاون شامل مع الصين.
عناصر سرية
ونشر موقع «أويل برايس» تقريرا عن فحوى الاتفاقية، ذكر أن أحد العناصر السرية، هو أن الصين ستستثمر 280 مليار دولار أمريكي في تطوير قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران، حيث ستدفع الصين هذا المبلغ مقدما في فترة الخمس سنوات الأولى من صفقة الـ25 عاما الجديدة.
في مقابل ذلك، ستمنح الشركات الصينية الخيار الأول للمزايدة على أي مشروعات جديدة أو متوقفة أو غير مكتملة - للنفط والغاز والبتروكيماويات في إيران، وستتمكن الصين أيضا من شراء جميع منتجات النفط والغاز والكيماويات بتخفيض بحد أدنى 12% لمتوسط سعر لستة أشهر للمنتجات.
بالإضافة إلى ذلك، ستمنح الصين الحق في تأخير السداد لمدة تصل إلى عامين، والأهم من ذلك أنها ستكون قادرة على الدفع بعملات ميسرة عن طريق ممارسة الأعمال التجارية في أفريقيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق.
وتعتزم الصين الاستفادة من العمالة الرخيصة المتاحة حاليا في إيران لبناء المصانع التي سيتم تمويلها وتصميمها والإشراف عليها من قبل شركات التصنيع الصينية الكبيرة ذات المواصفات والعمليات المماثلة في الصين.