أمانة عامة للجان النظر في طلبات التملك برئاسة عقارات الدولة وعضوية 5 وزارات
الاحد / 25 / محرم / 1442 هـ - 22:30 - الاحد 13 سبتمبر 2020 22:30
أصدر محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، قرارا بإنشاء الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك، وتعيين المستشار القانوني فهد اليحيا أمينا عاما لها.
وأوضح بافقيه أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة الهيئة وعضوية 5 وزارات (الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية، المالية)، وتهدف إلى تعزيز البيئة التنظيمية وتمكين اللجان من القيام بمهامها وفق مبادئ العدل والإنصاف والشفافية التي تضمن للجميع حفظ حقوقهم، إضافة إلى تثبيت ملكيات المواطنين لتلك الأراضي التي لا تحتوي على صكوك بعد استيفاء كافة المتطلبات والشروط المعتمدة، وكذلك حماية أملاك الدولة من التعديات وتسخيرها فيما يخدم المنفعة العامة عبر إقامة المشاريع الاستثمارية أو المرافق الحكومية، مثمنا الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من قبل ولاة الأمر، بما يمكنها من تحقيق رؤيتها ورسالتها بأن تكون عقارات الدولة محمية ومستغلة بالشكل الأمثل وتوفر الحلول العقارية المناسبة للجهات الحكومية مع تحقيـق القيمـة المثلى لتلك العقارات.
وأوضح محافظ الهيئة أن الأمانة ستتولى مهمة تنظيم قيد الطلبات للجان وإدارة سجلاتها والتواصل مع مقدميها والعمل على تنظيم اجتماعات اللجان وإعداد مشروعات محاضرها، إضافة للتواصل المباشر مع الجهات داخل وخارج الهيئة في الأعمال ذات الصلة باللجان وتقديم الدعم القانوني والمساندة الفنية والإدارية والتقنية لأعضاء اللجان، إضافة إلى إعداد التقارير والإحصاءات الدورية والسنوية عن إنجازات اللجان والصعوبات التي تواجهها وتقديم المقترحات.
وأشار إلى أن الأمانة تعكف حاليا على بناء منصة الكترونية لاستقبال الطلبات ومتابعة إجراءاتها حتى الرفع بها للمقام السامي الكريم، بما يسهم في تخفيف العبء على المواطنين وتمكينهم من القيام بالإجراءات المطلوبة في أي زمان ومكان، منوها بأن الهيئة وضعت ضمن قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات شروطا يجب توفرها بالطلب المقدم، بأن لا يكون الطلب قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، كما ينبغي ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وألا تنفي المخططات التنظيمية والمصورات الجوية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي بتاريخ 9 / 11 / 1387، وأن يكون الطلب مقدما خلال الفترة المقررة لاستقبال الطلبات ولا ينظر في أي طلب يقدم بعد انتهاء المدة المحددة على أن تتولى اللجنة خلال سنة من تاريخ مباشرتها لمهامها النظر في الطلب وفقا للنظم والقواعد المعتمدة بواسطة الهيئة.
وأوضح بافقيه أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة الهيئة وعضوية 5 وزارات (الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية، المالية)، وتهدف إلى تعزيز البيئة التنظيمية وتمكين اللجان من القيام بمهامها وفق مبادئ العدل والإنصاف والشفافية التي تضمن للجميع حفظ حقوقهم، إضافة إلى تثبيت ملكيات المواطنين لتلك الأراضي التي لا تحتوي على صكوك بعد استيفاء كافة المتطلبات والشروط المعتمدة، وكذلك حماية أملاك الدولة من التعديات وتسخيرها فيما يخدم المنفعة العامة عبر إقامة المشاريع الاستثمارية أو المرافق الحكومية، مثمنا الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من قبل ولاة الأمر، بما يمكنها من تحقيق رؤيتها ورسالتها بأن تكون عقارات الدولة محمية ومستغلة بالشكل الأمثل وتوفر الحلول العقارية المناسبة للجهات الحكومية مع تحقيـق القيمـة المثلى لتلك العقارات.
وأوضح محافظ الهيئة أن الأمانة ستتولى مهمة تنظيم قيد الطلبات للجان وإدارة سجلاتها والتواصل مع مقدميها والعمل على تنظيم اجتماعات اللجان وإعداد مشروعات محاضرها، إضافة للتواصل المباشر مع الجهات داخل وخارج الهيئة في الأعمال ذات الصلة باللجان وتقديم الدعم القانوني والمساندة الفنية والإدارية والتقنية لأعضاء اللجان، إضافة إلى إعداد التقارير والإحصاءات الدورية والسنوية عن إنجازات اللجان والصعوبات التي تواجهها وتقديم المقترحات.
وأشار إلى أن الأمانة تعكف حاليا على بناء منصة الكترونية لاستقبال الطلبات ومتابعة إجراءاتها حتى الرفع بها للمقام السامي الكريم، بما يسهم في تخفيف العبء على المواطنين وتمكينهم من القيام بالإجراءات المطلوبة في أي زمان ومكان، منوها بأن الهيئة وضعت ضمن قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات شروطا يجب توفرها بالطلب المقدم، بأن لا يكون الطلب قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، كما ينبغي ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وألا تنفي المخططات التنظيمية والمصورات الجوية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي بتاريخ 9 / 11 / 1387، وأن يكون الطلب مقدما خلال الفترة المقررة لاستقبال الطلبات ولا ينظر في أي طلب يقدم بعد انتهاء المدة المحددة على أن تتولى اللجنة خلال سنة من تاريخ مباشرتها لمهامها النظر في الطلب وفقا للنظم والقواعد المعتمدة بواسطة الهيئة.
- إنشاء الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك
- برئاسة الهيئة العامة لعقارات الدولة
- عضوية 5 وزارات (الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية، المالية)
- تعيين المستشار القانوني فهد اليحيا أمينا عاما
- تعزيز البيئة التنظيمية وتمكين اللجان من القيام بمهامها وفق مبادئ العدل والإنصاف والشفافية
- تثبيت ملكيات المواطنين لتلك الأراضي التي لا تحتوي على صكوك بعد استيفاء المتطلبات والشروط المعتمدة
- حماية أملاك الدولة من التعديات وتسخيرها فيما يخدم المنفعة العامة عبر إقامة المشاريع الاستثمارية أو المرافق الحكومية
- تنظيم قيد الطلبات للجان وإدارة سجلاتها والتواصل مع مقدميها
- تنظيم اجتماعات اللجان وإعداد مشروعات محاضرها
- التواصل المباشر مع الجهات داخل وخارج الهيئة في الأعمال ذات الصلة باللجان
- تقديم الدعم القانوني والمساندة الفنية والإدارية والتقنية لأعضاء اللجان
- إعداد التقارير والإحصاءات عن إنجازات اللجان والصعوبات وتقديم المقترحات