يناقش مجلس الشورى خلال جلسته غدا (عن بعد)، موضوعات أنهت دراستها لجانه المتخصصة خلال الأسابيع الماضية، وفي مقدمتها تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440 /1441هـ. فيما يناقش مقترحا بتوطين 75% من الوظائف القيادية في الشركات والمؤسسات.

ويطرح المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعين مقترحين لتعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، مقدمين استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.

وتطالب اللجنة بالموافقة على تعديل الفقرة (6) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك الموافقة على تعديل الفقرة (5) من المادة السادسة من ذات النظام، فيما طالبت اللجنة في الوقت نفسه بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح المتعلق أيضا بتعديل ذات الفقرة (6) من المادة الثالثة من نفس نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك توحيدا للإجراء.

تخفيف الضرر

ويهدف مقترحا التعديل بحسب اللجنة إلى تخفيف الضرر على القوى البشرية الوطنية التي أمضت فترة سابقة طويلة تحت مظلة أحد نظامي التقاعد المدني والعسكري، ثم انتقلت إلى عمل خاضع لنظام التأمينات أو العكس، حيث يتعذر عليهم بموجب الأحكام الحالية ضم الفترتين، لغرض التقاعد المبكر، ومعالجة وضع موظفي الدولة الذين يتم تحويلهم بين النظامين بهدف رفع الكفاءة وتطوير الأداء في المرافق العامة، مع مراعاة عدم تحميل مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أعباء مالية عند تفعيل ما تضمنه المقترح.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل.

وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية طالبت في أبرز توصياتها ضمن تقريرها المرفوع أمام المجلس، وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الإعلام على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية.

ورأت اللجنة أن المحاكمات وما يجري فيها سواء أمام المحاكم أواللجان شبه القضائية تعد مصونة بحكم النظام ولا يجوز نشر شيء منها إلا بإذن من الجهة المخولة بذلك نظاما وفي أضيق نطاق، مشيرة إلى أن نشر ذلك يعد تعديا على خصوصية ما هو منظور وفيه تأثير سلبي على سير القضايا في المحاكم.

إلى ذلك يناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1441/1440هـ.

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة في تدريب الصفوف الأمامية في أماكن الإيواء ووسائل المواصلات والمنافذ، ومن يتعاملون بشكل مباشر مع سياح الداخل والخارج.

إلى ذلك يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة والعشرين) من نظام العمل، المقدم استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.

تخفيض البطالة

وطالبت اللجنة في تقريرها بالموافقة على التعديل المقترح بعد أن أنهت دراسته، حيث رأت اللجنة أن هذا المقترح يدعم توجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وينسجم مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تخفيض نسبة البطالة إلى أن تصل إلى 7%وتوفير بيئة العمل المناسبة للمواطن.

وأكدت اللجنة في رأيها أن وضع نسبة لتوطين الوظائف القيادية بنسبة لا تقل عن 75% سيسهم في حرص أصحاب الشركات والمؤسسات ومجالس إداراتها على وضع خطط عملية منهجية لاستقطاب وتأهيل وتوجيه طاقات الشباب والشابات السعوديين وبناء قدراتهم المهنية والفنية، إضافة إلى بناء الخبرة لديهم في القيادة والإدارة الاستراتيجية مع الحفاظ على نسبة 25% من القياديين غير السعوديين المشهود لهم كأنموذج لأفضل الممارسات العالمية في تخصصاتهم، إضافة إلى شغفهم لنقل خبراتهم للشباب السعودي.

وأكدت اللجنة أهمية الموافقة على توصيتها بتعديل الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة والعشرين)، التي تنص على: أنه يجب أن لا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله، وللوزير في حال عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة موقتا.

فيما ينص التعديل المقترح على أنه يجب أن لا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله، وكذلك الوظائف القيادية وللوزير في حال عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة موقتا وتحدد اللائحة الوظائف القيادية.

موضوعات على جدول الشورى:

• مطالبة الهيئة العامة للعقار بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري
• معرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على سوق العقار
• سد الثغرات في برنامج (إيجار) وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ
• دراسة بدائل مختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي