أوضح تقرير صادر عن معهد وارسو البولندي أن الاقتصاد الإيراني يواجه انهيارا كوارثيا خلال الفترة المقبلة، بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع سعر الريال وزيادة الضغط الأمريكي، مع ظهور موجات ثانية وثالثة من فيروس كورونا المستجد.

وتوقع أن تشهد طهران انخفاضا بنسبة 5% - 10% في الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2020 /2021، مقابل فرصة لا تتجاوز 1% للنمو في عام 2022 /2023، في ظل المشاكل الاقتصادية العديدة التي فشلت الحكومة الإيرانية في معالجتها.

وقال إن «العجز المالي سيزداد، لأن الإيرادات لن تصل إلى المستويات المفترضة وإجراءات مكافحة الأزمة تزيد النفقات، ومن المرجح أن يؤدي النمو المتوقع في عجز الموازنة إلى مزيد من إصدار الدين العام واستهلاك الاحتياطات».

انهيار محلي

وفي تحليل للوضع الاقتصادي الإيراني، يقول التقرير «يمكن الاستنتاج أن البلاد كانت لديها فرصة للتعافي من الركود عام 2020. ومع ذلك، تم إيقاف أي اتجاهات إيجابية بسبب جائحة كورونا، حيث بلغت القيود المتعلقة بها ذروتها في فترة رأس السنة الإيرانية (النوروز)، وهي فترة زيادة كبيرة في معدل دوران تجارة التجزئة والخدمات للأفراد والسياحة، أي الصناعات الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا، مما أدى إلى انهيار الطلب المحلي والإغلاق الموقت للحدود أمام حركة الركاب والبضائع، وإخراج قطاع التصنيع في البلاد عن مساره».

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من الأزمة والركود الذي عمقه الوباء، فإن «الاقتصاد حاليا ليس في حالة انهيار كارثي، ولا تزال طهران تحتفظ باحتياطات تبلغ عشرات المليارات من الدولارات في حسابات حول العالم يمكنها استخدامها لسداد قيمة الواردات، كما أن لديها احتياطات كبيرة من العملات الأجنبية داخل إيران».

خطورة الموقف

وعلى الرغم من خطورة الموقف، لم تكن هناك حتى الآن أي علامات على حدوث انهيار شامل، أو نقص في السلع داخل المتجر أو تعليق عمليات التسليم المنتظمة للسلع والخدمات الهامة.

بالإضافة إلى ذلك، ساهمت العقوبات الاقتصادية المتتالية في زيادة مقاومة النظام.

وأشار التقرير إلى أن مشاركة الحرس الثوري وفيلق القدس في الحياة الاقتصادية، رغم خطورتها على النظام في المدى البعيد، إلا أنها ساهمت بشكل غير مباشر في تحسين قدرة النظام على تكييف الاقتصاد مع الظروف الجديدة التي أوجدتها الأزمة.

التضخم والصرف

توضح الرسومات البيانية، التأثير اللافت للعقوبات على الاقتصاد الإيراني، ومع ذلك، فإن الانخفاض الحاد في قيمة الريال هو أيضا مثال تم تفسيره بشكل مبالغ فيه، حيث تركز التقارير المتعلقة بالعملة الإيرانية على سعر السوق الحرة، وهو سعر شراء فاتورة فعلية واحدة بالدولار في أحد مكاتب صرف العملات في طهران.

ويمثل بيع وشراء العملات الصعبة المادية جزءا صغيرا من إجمالي سوق الصرف الأجنبي، وربما يمثل أقل من 20% من جميع معاملات العملات، بالإضافة إلى ذلك، لدى إيران أربعة أسعار صرف مختلفة وقانونية تماما (البنك، نيما التقليدية، نيما الالكترونية، صرف العملات).

المؤشر الأكثر أهمية والذي نادرا ما يتم ذكره في التقارير هو السعر على منصة نيما (وهو نظام الكتروني مركزي أنشأه البنك المركزي الإيراني في عام 2018 لتسهيل بيع وشراء العملات الأجنبية بين الشركات الإيرانية)، وبالتالي فإنها منصة رئيسة لرواد الأعمال والاقتصاد بأكمله، ويعتبر سعر صرف العملة هو نقطة مرجعية للناس، وذات أهمية نفسية كبيرة، ولكنها ليست حاسمة بالنسبة للاقتصاد على نطاق واسع.

قاع تاريخي

بعد التقارب في يونيو 2019، يتزايد الفارق بين أسعار الصرف وسعر الصرف الوطني بشكل مطرد، مما يعني أن انخفاض قيمة الريال في السوق الحرة ليس أفضل مؤشر على قوته أو انعكاسا دقيقا لمخاوف التضخم. ومع ذلك، يشار إلى أن الاتجاهات لكلا الدورتين شائعة وأن دورة نيما وصلت أيضا إلى قاع تاريخي.

ويسهل ضعف الريال الصادرات ويجعل الاستيراد صعبا، وهي ظاهرة مرحب بها في ظل «اقتصاد المقاومة» العامل في إيران، خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تسوية حسابات صادرات النفط بالمقايضة.

صفقات سرية

وتوضح الرسوم البيانية تأثير العقوبات والوضع في سوق النفط على مالية البلاد، حيث شكلت أرباح صادرات النفط في فترات الذروة ما يقرب من نصف إيرادات الميزانية، لكنها الآن تنخفض إلى مستوى 9% المخطط له.

وأدى انهيار السوق إلى جانب العقوبات الأمريكية متعددة القطاعات إلى انخفاض كبير في فرص التصدير الإيرانية، وإلى ظاهرة عجز الحساب الجاري، والتي كانت خطيرة بشكل خاص على طهران، وزادت أزمة كورونا من عجز الميزانية الإيرانية، وتبين أن مشكلة تنفيذ ميزانية العام الماضي كانت من بين أمور أخرى، توقعات متفائلة للغاية لصادرات النفط.

في هذه المرحلة، يشار إلى أنه من الصعب تحديد عائدات إيران من بيع النفط بالضبط، لأنه بسبب العقوبات، فإن تفاصيل المبيعات سرية للغاية، حيث تحاول كل من إيران والمشترين إخفاء الصفقة خوفا من رد فعل أمريكي.

إغراء المشترين

الأمر المؤكد أن إيران اضطرت إلى بيع نفطها بخصم كبير لإغراء المشترين، وجعل مخاطر التعرض للإجراءات العقابية الأمريكية مربحة. بالإضافة إلى عرض النفط بسعر أقل، استخدمت إيران تاريخيا صادرات النفط الخام لسداد الديون السابقة أو المقايضة الحالية، مما يعني أنها لم تحصل في الواقع على أي إيرادات مبيعات.

وبدون تخفيف كبير للعقوبات الأمريكية، أو زيادة في أسعار النفط، أو صراع بين المتلقين الرئيسيين للنفط الإيراني، ليس أمام إيران فرصة لدفع الصادرات إلى مليون برميل في اليوم.

ولا يزال المستوى الحالي لأسعار الغاز وتوقعات الميزانية الإيرانية يمثل مشكلة، فحتى إذا كانت ستبيع النفط في عام 2020 بالسعر غير المتوقع حاليا البالغ 65 دولارا للبرميل، فلا يزال يتعين عليها تصدير حوالي 770 ألف برميل يوميا لتحقيق الإيرادات المخطط لها في البداية البالغة 18 مليار دولار أمريكي.

اختفاء الفائض

ويشير التقرير إلى اختفاء فائض الحساب الجاري، الذي كان أحد المصادر الرئيسية لرأس المال لاحتياطات النقد الأجنبي في العام الماضي، وعلى الرغم من انخفاض الواردات بسبب السياسة الحكومية (اقتصاد المقاومة)، فقد تم تسجيل عجز لأول مرة منذ عام 1998.

بدوره أظهر الميزان التجاري للتجارة غير النفطية في الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2019 فائضا طفيفا فقط، وعلى الرغم من انخفاض الواردات بمقدار 1.2 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي، يشار إلى أن فائض الحساب الجاري في عام (2018 /2019م) بلغ 26.7 مليار دولار، أعلى مبلغ منذ 2011 /2012، حيث تقلصت واردات السلع خلال هذه الفترة بالقيمة الاسمية بنحو 20%.

أرقام إيرانية صادمة:

• 5 ملايين شخص عاطلون عن العمل.
• 40 %زيادة تكلفة المعيشة والسكن.
• 35 % - 37% نسبة الايجارات من الدخل الشهري للعوائل الإيرانية.
• 30 % ارتفاع تكلفة شراء المواد الغذائية.
• 10 % نسبة الانكماش في الاقتصاد.
• 210 % آلاف ريال إيراني ثمن دولار أمريكي واحد.
• 70 % فقدتها العملة من قيمتها خلال عامين فقط.