أوصى المشاركون في ندوة «دراسة الإصلاحات المالية في المملكة» بالعمل على عدم انتقال التأثيرات السالبة على الاقتصاد التي استجدت هذا العام نتيجة لجائحة كورونا للسنوات القادمة. ودعوا خلال الندوة التي نظمها منتدى الرياض الاقتصادي إلى تجنب إغراءات السير في طريق الاقتراض، مشيرين إلى أن ارتفاع نسب الاقتراض ستؤثر على أداء الاقتصاد، مؤكدين أهمية استمرار الإنفاق الحكومي. وجرى خلال الندوة استعراض نتائج الدراسة وأهدافها المتمثلة في تحقيق أهداف رؤية المملكة، مبينين أن نتائج الفترة من 2017 وحتى 2019 تشير إلى حدوث تحسن في الإيرادات، خاصة غير النفطية، وأن أزمة كورونا وتغير أسعار النفط أثرا على الأداء الاقتصادي بصورة كلية. وتطرقت الندوة إلى سرعة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي أثرت على نمو عدد كبير من القطاعات منها قطاع المقاولات، متناولين جهود وزارة المالية لتحقيق التوزان المالي والنأي عن سياسة العجز الذي وصل حجمه التراكمي ما بين 2014 و2019 إلى (460) مليار ريال. وبينوا أن الدراسة أعطت صورة حقيقية للوضع المالي والاقتصادي بالمملكة، داعين إلى تكامل الأدوار لتطوير الأداء المالي، ويجب على شركات القطاع الخاص تبني سياسة لتحفيز المستهلكين. وحث المشاركون في الندوة التي خصصت لمناقشة نتائج الدراسة التي قدمت في دورة المنتدى التاسعة، على التركيز على البرامج الأكثر جدوى لضمان تحقيق أهداف الدراسة.