شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية مصرية بعد صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط التطوير العقاري بمدينة الرياض عبر الشركة المسجلة باسم المواطن.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض، متضمنا غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري للمتستر ومنعه من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

واعتمد النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا، على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.