سعيا لتعزيز قدرات القطاع، وبما يضمن الإسهام في تحقيق مستهدفات توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مذكرة تفاهم، لدعم القدرات البشرية في قطاع الصناعات العسكرية، والإسهام ي دفع عجلة تنمية القطاع، وذلك من خلال التعاون المشترك بين الجهتين، بما يتواءم مع مخرجات وبرامج المؤسسة.

ووقع محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي، ومحافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد مذكرة التفاهم بحضورعدد من مسؤولي الجهتين في مقر الهيئة بالرياض.

وتستهدف مذكرة التفاهم دعم تنمية رأس المال البشري في قطاع الصناعات العسكرية على مستويات، ومنها مواءمة مخرجات وبرامج المؤسسة مع الاحتياج الاستراتيجي لقطاع الصناعات العسكرية، وإنشاء معاهد تدريب تعمل بنموذج الشراكات الاستراتيجية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية المرتبطة بالتوظيف في المجالات التقنية والمهنية، والعاملة في منظومة الصناعات العسكرية بالمملكة.

وأكد العوهلي أن التعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يقع في صلب توجهات الهيئة الاستراتيجية نحو توطين الصناعات في هذا القطاع، عبر دعم وتعزيز القدرات البشرية في القطاع، وتوسيع الفرص التدريبية والتأهيلية أمام الكوادر الوطنية الشابة من أبناء وبنات الوطن للعمل في الصناعات المتخصصة.

أهداف مذكرة التعاون:

• دعم تنمية رأس المال البشري في قطاع الصناعات العسكرية
• توجيه بعض الحقائب والبرامج التدريبية لاحتياج قطاع التصنيع العسكري
• إنشاء معاهد تدريب تعمل بنموذج الشراكات الاستراتيجية
• تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات التقنية والمهنية