استهدف برنامج تدريبي «عن بعد» عقده ديوان المظالم 25 قاضيا، وبواقع 18 ساعة تدريبية، لقضاة المحاكم الإدارية في عدد من مناطق المملكة، تناول قواعد عامة في نظام المرافعات أمام الديوان، وصياغة الأحكام، وذلك على مدار ثلاثة أيام، إضافة إلى عقد ورشة علمية لمناقشة أثر صدور نظام المحاكم التجارية في الدعاوى التي يختص بنظرها الديوان.

وتناول اللقاء العلمي مجموعة من المحاور والنقاشات القضائية في إطار علمي محكم، كما ناقش القضاة لائحة الدعوى الإدارية وشروط قبولها وحقيقة الطلبات الواردة فيها، إلى جانب إجراءات النظر في الدعوى أمام المحاكم الإدارية وإصدار الأحكام.

وناقش البرنامج جوانب القدرة على تطبيق الإجراءات النظامية، والعناية بالتحقق من الصفة والإدخال، والتفرقة بين ترك الدعوى والتنازل عنها، إضافة إلى معرفة الإجراءات النظامية عند صياغة الأحكام والقرارات.

ويتمحور البرنامج التدريبي الذي يستهدف القضاة المعينين حديثا، حول التركيز على تطوير المهارات القضائية، التي من شأنها تعزيز قدرة القاضي على فهم الأحكام الواردة في النظام ومعرفتها بشكل مؤصل، مما يعود بأثره الإيجابي في تمكن القاضي من تحليل الطلبات والدفوع، وإجراءات نظر الدعوى بشكل صحيح وترتيب أثرها، والاستيعاب الشامل للأبعاد الناتجة من نظره للدعوى وفق الأحكام النظامية.