تبنى بنك إنجلترا المركزي أمس الثلاثاء خطوات للتأكد من استمرار البنوك البريطانية في الإقراض وعدم تخلص شركات التأمين من السندات التي تصدرها الشركات في فترة «صعبة» يبدو أنها ستعقب تصويت البلاد لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي. تمويل العجز وقال البنك أيضا إنه يراقب عن كثب رغبة المستثمرين في تمويل العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية في بريطانيا بالإضافة إلى المستويات المرتفعة من ديون الأسر وتراجع التوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي. لافتا إلى أنه بعد أن عقدت لجنة السياسات المالية اجتماعين بعد الاستفتاء «هناك أدلة على أن بعض المخاطر بدأت تتبلور. التوقعات الحالية للاستقرار المالي في بريطانيا تمثل تحديا». انخفاض العملة والأسهم وهبط الجنيه الإسترليني أكثر من 10% أمام الدولار في الوقت الذي انخفضت فيه أسهم البنوك نحو 20% بعدما صوت البريطانيون في استفتاء 24 يونيو لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي على غير المتوقع، حيث قالت اللجنة المالية التابعة للبنك إنها ستلغي قرارا اتخذته في مارس بزيادة حجم السيولة. وأضاف البنك أن من شأن الاحتفاظ بما يسمى رأس المال الإضافي اللازم لمواجهة مخاطر التقلبات الدورية عند مستوى صفر حتى يونيو 2017 على الأقل تخفيض متطلبات رأس المال لدى البنوك بواقع 5.7 مليارات جنيه مما يحرر 150 مليار جنيه إضافية للإقراض. تخفيض الفائدة وقال محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني أيضا إن البنك المركزي سيكون بحاجة لتخفيض أسعار الفائدة وربما تقديم حوافز أخرى خلال الصيف لامتصاص صدمة التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكنه أضاف أن المركزي لا يستطيع امتصاص الصدمة بالكامل.