هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باللجوء إلى آلية «سناباك» لفرض عقوبات أممية على إيران لانتهاكها التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي الموقع عام 2015، على خلفية التحديات التي تواجه تمديد حظر السلاح المفروض على إيران.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده لن تتخلى أبدا عن أصدقائها في المنطقة الذين توقعوا المزيد من مجلس الأمن، وقال «سنواصل العمل لضمان عدم تمتع النظام الإرهابي في إيران بالحرية في شراء وبيع أسلحة تهدد قلب أوروبا والشرق الأوسط وما وراءهما».

وتعد آلية سناباك التي وردت في قرار مجلس الأمن رقم 2231، وسيلة فعالة لرفع العقوبات الاقتصادية الشديدة التي كانت مفروضة على إيران، قد صدرت في أعقاب التوصل إلى الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.

وتتيح هذه الآلية لأي من الدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن التي وقعت الاتفاق النووي، أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك طهران التعهدات المنصوص عليها.

ويتعين على الولايات المتحدة الأمريكية لتفعيل هذه الآلية، تقديم شكوى بشأن انتهاك إيران للاتفاق النووي إلى مجلس الأمن، على أن تقوم الأمم المتحدة بفتح تحقيق يستمر لثلاثين يوما قبل العودة بإيضاحات وضمانات للطرف الذي قدم الشكوى.

وفي حال عدم اقتناع الطرف المشتكي بهذه الإيضاحات يحق تطبيق مبدأ «سناباك» من دون موافقة مجلس الأمن، وبالتالي تعاد كل العقوبات التي كان أقرها مجلس الأمن على إيران، وينتظر أن تتقدم الولايات المتحدة بشكواها، الأسبوع المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قد أعلن في أغسطس 2015، أنه من حق بلاده بدون دعم الأعضاء الآخرين في الاتفاق، استخدام آلية سناباك، وإحالة الأمر إلى مجلس الأمن الدولي، في حال لم تمتثل إيران لتنفيذ تعهداتها.

وستعمل هذه الآلية أيضا على منع إيران من تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، مع إعادة فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات بهذا الخصوص، وسيتم حث الدول على فحص الشحنات من وإلى إيران وستحصل على تصاريح بمصادرة أي شحنة محظورة.

وعلاوة على حظر صادرات النفط والغاز سيتم فرض عقوبات على الصادرات غير النفطية مثل البتروكيماويات، والتي باتت المتنفس الوحيد للاقتصاد الإيراني المتهالك، حيث تشهد العملة انهيارا تاريخيا، إلى جانب الصناعات المعطلة التي أدت إلى إضرابات واحتجاجات عمالية متواصلة.