الحكومة الليبية الموقتة تدعو لعدم التعامل مع الوفاق
الأربعاء، ٦ يوليو ٢٠١٦
دعت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية الموقتة السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية كافة إلى عدم التعامل مع حكومة الوفاق، مهددة المخالفين بتعريض أنفسهم إلى «المساءلة القانونية».
وقال المستشار السياسي والإعلامي بالوزارة حمدي الزايدي لـ «بوابة الوسط» أمس إن الاختصاصات التي يمارسها المفوض بالخارجية التابعة لـ «حكومة الوفاق» وقيامه بزيارات وعقد اجتماعات رسمية يعد «تجاوزا لشرعية مجلس النواب المنتخب ومساسا بالديموقراطية الوليدة في ليبيا، ويعتبر كل ما تنتهي إليه حبرا على ورق».
وأضاف أن وزارة الخارجية بالحكومة الموقتة طالبت موظفيها كافة في الخارج بتقديم الخدمات والرعاية للمواطنين الليبيين على قدر المساواة دون اعتبار لتوجهاتهم السياسية، مؤكدا أنها بصدد «الإيفاء بالمستحقات المالية للموظفين كافة بالسفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج».
وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج شكل حكومة 15 فبراير الماضي، مكونة من 13 حقيبة وزارية و5 وزراء دولة، وقدمها لمجلس النواب الذي فشل في عقد جلسة مكتملة النصاب لتعديل الإعلان الدستوري ومنح الثقة منذ فبراير الماضي. ومع استمرار تعطل الجلسات في مجلس النواب، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق القرار رقم 12 عام 2016 بتفويض أعضاء الحكومة للقيام بالمهام الممنوحة للوزراء، إلى حين أدائهم القسم القانوني.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وصل طرابلس بحرا في 29 مارس الماضي ويتخذ من قاعدة بوستة البحرية مقرا له. وأصبح هناك حكومتان واحدة في البيضاء وأخرى في طرابلس تتنافسان على إدارة شؤون البلاد.
وقال المستشار السياسي والإعلامي بالوزارة حمدي الزايدي لـ «بوابة الوسط» أمس إن الاختصاصات التي يمارسها المفوض بالخارجية التابعة لـ «حكومة الوفاق» وقيامه بزيارات وعقد اجتماعات رسمية يعد «تجاوزا لشرعية مجلس النواب المنتخب ومساسا بالديموقراطية الوليدة في ليبيا، ويعتبر كل ما تنتهي إليه حبرا على ورق».
وأضاف أن وزارة الخارجية بالحكومة الموقتة طالبت موظفيها كافة في الخارج بتقديم الخدمات والرعاية للمواطنين الليبيين على قدر المساواة دون اعتبار لتوجهاتهم السياسية، مؤكدا أنها بصدد «الإيفاء بالمستحقات المالية للموظفين كافة بالسفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج».
وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج شكل حكومة 15 فبراير الماضي، مكونة من 13 حقيبة وزارية و5 وزراء دولة، وقدمها لمجلس النواب الذي فشل في عقد جلسة مكتملة النصاب لتعديل الإعلان الدستوري ومنح الثقة منذ فبراير الماضي. ومع استمرار تعطل الجلسات في مجلس النواب، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق القرار رقم 12 عام 2016 بتفويض أعضاء الحكومة للقيام بالمهام الممنوحة للوزراء، إلى حين أدائهم القسم القانوني.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وصل طرابلس بحرا في 29 مارس الماضي ويتخذ من قاعدة بوستة البحرية مقرا له. وأصبح هناك حكومتان واحدة في البيضاء وأخرى في طرابلس تتنافسان على إدارة شؤون البلاد.