تحدث الكثير عن برامج خصخصة الرياضة، وربما أن الأندية لم تستعد لذلك لتضخم مصروفاتها وضعف إيراداتها، فالأندية لا زالت تعتمد على الحكومة في مصروفاتها بشكل كبير. وفي المقابل هناك ضعف لدعم أعضاء الشرف وضعف لدخل الأندية من المباريات وبرامج الرعاية والإعلانات والاستثمارات والتكسب من شراء وبيع عقود اللاعبين، وأيضا الدور المأمول في انعكاسها على تحسين جودة الحياة.

التجهيز للخصخصة الذي عُمل مؤخرا ولا زال يُعمل به ويتمثل بدعم عقود اللاعبين الأجانب مكلف على الوزارة بشكل كبير، فلو توقف الدعم سيكون وضع الأندية ربما أسوأ مما نتوقع.

لذلك الانتقال من الرعوية مباشرة إلى الاعتماد الكلي على الذات - الخصخصة - سيكون صعبا على غالبية الأندية حاليا، وكذلك تحويل الرياضة من هواية إلى صناعة، ومن الاعتماد على الدعم إلى الاستقلالية بميزانيات اقتصادية ومنظومات مستقلة.

لن تكون الخصخصة سهلة طالما أن الأندية لا تمتلك أصولا أو دخلا من المباريات وبرامج الرعاية والدعاية والاستثمارات لتغطي مصروفاتها. ربما القيمة الحالية للأندية هي البراند والعشق الجماهيري، وهذا ممكن يرفع قيمتها ارتفاعا محدودا ولأندية محدودة.

الأندية لم تتمكن حتى من بناء ملاعب مستقلة تمكّنها إقامة مباريات رسمية، خصوصا أندية المدن الكبيرة، فالملاعب الموجودة ربما تكفي للتمارين فقط.

لو تخيلنا أننا سنميل كثيرا مع الخصخصة وسنجبر بعض الفرضيات وسنبني جسورا لبعض التقاطعات ونمضي قدما مع برامج الخصخصة، فالحديث هنا يكون عن خمسة أو ستة أندية، أما الأندية الأخرى فهي ليست قادرة على الصمود اقتصاديا حتى مع الدعم الحكومي. وهذا لا يعني أن تلك الأندية الستة الكبيرة قادرة على الاستمرارية والاستدامة في عالم ما بعد الخصخصة.

مع التركيز على كرة القدم، أرى أن فرض الضرائب والرسوم على الأندية بدلا من خصخصتها كمرحلة أولى وربما بعد سنوات سيكون أقرب واقعيا للخصخصة. بذلك الأندية تبدأ بالاعتماد على نفسها مع وضع مبادرات ومؤشرات قياس لتتكيف مع قدراتها المالية والاقتصادية الذاتية، ومع الحرص على تأدية أدوارها الأخرى - غير الاقتصادية - مثل رفع مستوى جودة الحياة وانعكاسها على صحة المواطنين ورفاهيتهم وبقية الأدوار المأمولة.

الرسوم والضرائب (انتقائية وغيرها) التي أتحدث عنها تعتمد على حجم الأندية وجماهيريتها وقوتها، فلو تم تقسيم الأندية المشاركة في الدوري الرئيسي (دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) إلى ثلاث شرائح، بحيث تكون نسبة الرسوم والضرائب أعلى للشريحة الأعلى، وتنخفض للشريحة المتوسطة، وتنخفض أكثر على الشريحة الصغرى بناء على قدرات وعدد جماهير كل ناد.

بذلك تُفرض الرسوم والضرائب على كل ناد حسب الشريحة المصنف بها. رسوم وضرائب على عقود اللاعبين والنقل التلفزيوني وبرامج الدعايات وغيرها، وفي المقابل تقدم لهم الملاعب والنقل التلفزيوني مجانا أو برسوم رمزية.

أحد أهم الأهداف لذلك هو إتاحة الفرصة بشكل أوسع لمشاركة أعضاء الشرف والجماهير لدعم أنديتها عبر عضويات بشرائح مختلفة تعتمدها الأندية. ولن أغوص في تفاصيل لا أجيدها، ولكن من منظور تطوير الأعمال يكون لكل ناد دعمه حسب قدرات أعضاء الشرف وجماهيره، وتنخفض مصروفاته حسب دخله والدعم الذي يحصل عليه حتى تتكيف الأندية مع واقعها الحقيقي وليس المدعوم.

الأندية بحاجة أن تدار بعقليات إدارية قادرة على البناء الصحيح، وليس من الضرورة أن يكون رئيس النادي معنيا بالكرة والخطط واختيار اللاعبين. يكون الرئيس الإداري للإدارة والميزانيات والدخل والمصروفات، ويكون الرئيس الفني متفرغا للاعبين والكرة وشؤون النادي والمدرب وغيرها.

لا يمكن أن يكون رئيس نادٍ قادرا على إدارة مالية النادي بعقلية مالية واقتصادية، وبنفس الوقت يكون رئيسا يتابع التمارين واللاعبين والخطط والإعلام ومتمرسا رياضيا. بلغة الأعمال نقول رئيسان، أحدهما إداري والآخر فني.

الحال يكون أسوأ عندما يكون الرئيس بالوضع الحالي مديرا للإدارة ولمجلس الإدارة والشأن المالي والاقتصادي والاستثماري والفني بأكمله. هذا يتعب الفريق ومستوياته، ويكون عائقا لتطوير النادي وعدم جاهزيته للخصخصة أو لمنظومة اقتصادية.

وفي الغالب هذا حال أغلب الأندية، وأتمنى ألا يغضب منا الزملاء رؤساء الأندية، فالطرح من مبدأ تطوير الأعمال.

Barjasbh@