‏دعت الحكومة اليمنية اليوم مجلس الأمن الدولي لتمديد قرار حظر التسلح المفروض على إيران.

وأوضح وزير الإعلام في حكومة تسيير الأعمال، معمر الأرياني، أن تمديد قرار حظر التسلح على إيران خطوة مهمة لإرغامها على التخلي عن سياساته العدائية وأجنداته التوسعية ونشر الفوضى والتخريب والإرهاب في المنطقة عبر ميليشياته الإرهابية.

وأشار إلى أن اليمن والعراق ولبنان وسوريا والمنطقة والعالم أجمع دفعوا طيلة أعوام أثمانا فادحة للسياسات العدائية التي تبناها النظام الإيراني والحرس الثوري منذ الثورة الخمينية، ومحاولات تصدير الثورة وفرض سيطرته على البلدان بقوة السلاح والميليشيات المذهبية ونشر الأفكار الإرهابية المتطرفة.

‏وحذر الأرياني من مخاطر رفع الحظر عن بيع وتوريد ونقل الأسلحة والمواد المرتبطة بالصناعات العسكرية لإيران.

وأكد أن هذه الخطوة ستمثل هدية مجانية لنظام نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، ومنحه مصادر مالية لتوسيع أنشطته التخريبية، وستشكل مصدرا إضافيا لتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم، وضربة موجعة لجهود إحلال السلام.

‏وأردف الأرياني أن استئناف بيع وتوريد السلاح إلى إيران يصب المزيد من الزيت على نيران الصراعات في المنطقة عبر تسرب الأسلحة للميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها "الحوثي، حزب الله، القاعدة، وداعش" واستخدامها في استهداف مصادر الطاقة وممرات الملاحة الدولية، وتهديد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.