قال نائب وزير الموارد البشرية الماليزي أوانج صلاح الدين، أمام برلمان بلاده أمس، إن الحكومة تعتزم قصر توظيف الأجانب في البلاد على ثلاثة قطاعات، في محاولة واضحة للحد من ارتفاع عدد العاملين الأجانب في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وأوضح أمام البرلمان أن القطاعات الثلاثة هي البناء والأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي والزراعات الواسعة.

وقال أمام أعضاء البرلمان إن الحكومة تأمل في أن يبادر أرباب العمل بالقطاعات الأخرى التي يعمل بها الكثير من الأجانب، مثل خدمات المطاعم والتصنيع، إلى توظيف المزيد من الماليزيين بمجرد حظر توظيف الأجانب في تلك القطاعات.

وتستضيف ماليزيا، وهي ثالث أغنى دولة في جنوب شرق آسيا من حيث نصيب كل فرد، ما يقدر بنحو 5-3 ملايين عامل مهاجر.