وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إحلال اسم الديوان العام للمحاسبة محل «ديوان المراقبة العامة»، وكذلك تعديل عدد من مواد نظام الديوان وربطه بالملك مباشرة.

من جانبه رفع رئيس الديوان العام للمحاسبة، الدكتور حسام العنقري، باسمه ونيابة عن منسوبي الديوان كافة الشكر والامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور المرسوم الملكي بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إحلال اسم الديوان العام للمحاسبة محل اسم «ديوان المراقبة العامة «، وكذلك تعديل عدد من مواد نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 11/2/1391هـ.

وبين أن صدور المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل مسمى الديوان ونظامه، يأتي ضمن ثمار نتائج أعمال اللجنة العليا لتطوير الأجهزة الرقابية المشكلة بالأمر الملكي بتاريخ 2/2/1439هـ برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وقال: إن هذه التعديلات تأتي لتتوافق مع ما نصت عليه المعايير المهنية الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، كما أنها تأتي لتحقيق مقتضى الفقرة (الأولى) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 22/12/2011م الذي نص على أن الأجهزة العليا للرقابة لا يمكن لها أن تؤدي مهامها بموضوعية وفعالية إلا إذا كانت مستقلة عن الجهة الخاضعة للمراجعة، وتتمتع بالحماية من التأثير الخارجي.

وأعرب العنقري عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على ما يحظى به الديوان العام للمحاسبة من دعم ورعاية كريمة، مؤكدا العزم على مواصلة أداء الواجب بتعزيز دور الديوان الرقابي والارتقاء بمستوى أدائه المهني، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

التعديلات اشتملت على:

• ربط الديوان مباشرة بالملك
• منح الديوان الاستقلال المالي والإداري