حصلت السعودية على مركز متقدم في عدد من المؤشرات، من بينها استقلالية القضاء فيها، وحقوق الملكية الفكرية، وحماية الملكية الفكرية، ومستوى الثقة في خدمات الشرطة، وكفاءة الإطار القانوني للتعامل مع الموضوعات التي تشكل تحديا، والنظرة بعيدة المدى للمستقبل، وقدرة الحكومة على ضمان الاستقرار السياسي في البلاد، وذلك بحسب تقرير التنافسية لعام 2019م الذي نشر حديثا في المنتدى الاقتصادي العالمي وشمل دراسة ومقارنة الوضع بـ141دولة حول العالم من خلال قياس الجوانب الأمنية، والاجتماعية، والصحية، وقطاع الأعمال وغيرها.

ترتيب السعودية في عدد من المؤشرات مقارنة بـ141 دولة حول العالم بحسب تقرير التنافسية 2019م

• الفجوة الائتمانية
• حوكمة المساهمين
• النظرة المستقبلية بعيدة المدى لدى الحكومة
• استجابة الحكومة للتغيير
• نمو الشركات المبتكرة
• تنوع القوى العاملة
• الثقة في أداء الشرطة
• الأجور والإنتاجية
• قدرة الإطار القانوني على التكيف مع نماذج الأعمال الرقمية
• المهارات الرقمية لدى الفئة النشطة من السكان
• سهولة إيجاد موظفين ذوي مهارة
• الآلية المتبعة للفصل والتوظيف
• سمعة البنوك
• حقوق الملكية الفكرية
• السيطرة على الجريمة
• استقلال القضاء
• قدرة الحكومة على ضمان الاستقرار السياسي في البلد
• كفاءة الإطار القانوني في التعامل مع الموضوعات التي تشكل تحديا
• سياسات سوق العمل النشطة
• مرونة تحديد الأجور
• القروض المتعثرة
• تنظيم تضارب المصالح
• مستوى هيمنة السوق
• قوة معايير المراجعة والمحاسبة
• التعاون في العلاقة بين العمال وأرباب العمل
• حماية الملكية الفكرية