«الثقافة» تشكل مجلس إدارة هيئة الأزياء
الخميس / 2 / ذو الحجة / 1441 هـ - 18:00 - الخميس 23 يوليو 2020 18:00
شكلت وزارة الثقافة مجلس إدارة هيئة الأزياء، برئاسة وزيرها الأمير بدر بن فرحان، ونائب وزير الثقافة حامد فايز عضوا ونائبا لرئيس المجلس، وعضوية كل من الأميرة ريما بنت بندر، والأميرة دينا الجهني، وخالد الطاير، وبوراك شاكماك، ورافي ثكران.
وسيبدأ مجلس إدارة هيئة الأزياء بإصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، وفق الصلاحيات المخولة له، كما سيشرف على تنفيذ استراتيجياتها، ويقر السياسات المتعلقة بنشاطها، واللوائح والأنظمة والإجراءات الداخلية والفنية وجميع الخطط والبرامج التي تسير أعمالها، علما بأن عضوية إدارة المجلس تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعقد اجتماعاته أربع مرات في العام أو كلما دعت الحاجة.
وتعد هيئة الأزياء واحدة من 11 هيئة ثقافية أطلقتها وزارة الثقافة بداية العام الحالي.
وستتولى الهيئة مسؤولية تطوير قطاع الأزياء من خلال اقتراح استراتيجية القطاع - في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة- ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، إلى جانب اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وستعمل الهيئة على تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع الأزياء، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع الأزياء.
وسيبدأ مجلس إدارة هيئة الأزياء بإصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، وفق الصلاحيات المخولة له، كما سيشرف على تنفيذ استراتيجياتها، ويقر السياسات المتعلقة بنشاطها، واللوائح والأنظمة والإجراءات الداخلية والفنية وجميع الخطط والبرامج التي تسير أعمالها، علما بأن عضوية إدارة المجلس تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعقد اجتماعاته أربع مرات في العام أو كلما دعت الحاجة.
وتعد هيئة الأزياء واحدة من 11 هيئة ثقافية أطلقتها وزارة الثقافة بداية العام الحالي.
وستتولى الهيئة مسؤولية تطوير قطاع الأزياء من خلال اقتراح استراتيجية القطاع - في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة- ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، إلى جانب اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وستعمل الهيئة على تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع الأزياء، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع الأزياء.