أعلن وزير المالية الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء أنس الصالح أمس عن عجز بقيمة 5.5 مليارات دينار كويتي (18.205 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية 2015 / 2016 المنتهية في مارس، حيث تبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل وتنتهي في مارس من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية. 8.2 مليار عجز متوقع وأضاف الصالح الذي يشغل أيضا منصب وزير النفط بالوكالة، في كلمة له أمام مجلس الأمة الكويتي أمس أن العجز المتوقع في مشروع موازنة العام المالي الماضي كان 8.2 مليارات دينار (27.1 مليار دولار أمريكي). وأرجع هذا الانخفاض إلى عوامل عدة من بينها زيادة كمية مبيعات النفط الخام عن المستوى المقدر بالميزانية بفضل الاستثمارات التي تمت في القطاع النفطي، إضافة إلى حزمة الإجراءات وقرارات الترشيد التي اتخذتها الحكومة في ضوء ما ورد في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي. ضبط الإنفاق وأضاف أن الحكومة حرصت على الرغم من جهودها في ضبط الإنفاق الجاري على الاستمرار في توفير التمويل اللازم للمشاريع الرأسمالية في خطة التنمية والالتزامات المالية اللازمة لمشروعات البنية التحتية الكبرى، والتي تسهم في تعزيز النمو ورفع القدرات التنافسية لاقتصادنا الوطني وتوسعة طاقته الاستيعابية. مبينا أن حجم الإصدارات المحلية لغرض تمويل العجز بلغ 750 مليون دينار، وأصبح بذلك إجمالي رصيد أدوات الدين العام لأغراض السياسة النقدية وأغراض تمويل العجز حتى 29 يونيو الماضي نحو 2337 مليون دينار. 1.04 مليار إيرادات وذكر الصالح أن جملة إيرادات الميزانية العامة للسنة المالية 2016 / 2017 قدرت بنحو 1.04 مليار دينار منها 8.8 مليارات دينار إيرادات نفطية مقدرة على أساس 35 دولارا لبرميل النفط ونحو 1.6 مليار دينار إيرادات غير نفطية، بينما قدرت المصروفات بنحو 18.9 مليار دينار وقدر استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو 1.05 مليار دينار، متوقعا أن يصل العجز وفقا لهذه التقديرات إلى نحو 9.5 مليارات دينار. ظروف استثنائية وقال الوزير الصالح إن هناك ظروفا اقتصادية استثنائية، وعلى الرغم من متانة وقوة المركز المالي للبلاد حاليا «لكننا نواجه اليوم تحديا خطيرا يهدد استدامة واستقرار المالية العامة ويفرض حتمية ضبط الإنفاق العام، ويؤكد الحاجة الملحة لتنويع مصادر الإيرادات العامة». وتابع أن هذه الظروف تستوجب أيضا العمل على «إعادة هيكلة اقتصادنا الوطني وتهيئة بيئة مناسبة لتسهيل أعمال القطاع الخاص الوطني وتوفير مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر بما يسهم في خلق وظائف جديدة للكويتيين الداخلين إلى سوق العمل». خروج بريطانيا وبين أن نتيجة الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا أخيرا بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي جاءت لتزيد من حالة عدم اليقين تجاه معدلات نمو الاقتصاد العالمي «مما قد يعني استمرار تراكم العجز في الميزانية على نحو يتطلب منا توخي الحرص في اختيار السبل الآمنة والمتوازنة لتمويله، حيث لا يمكن الاستمرار في استنفاد الاحتياطي العام لخطورة ذلك على مستوى السيولة العامة للدولة».