مرر البرلمان التركي أمس مشروع قانون مثير للجدل يقوم بتغيير تنظيم نقابات المحامين ويقمع سلطاتها، رغم احتجاج محلي ودولي.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن مشروع القانون الذي يدعمه الرئيس رجب طيب إردوغان وحلفاؤه القوميون اليمينيون المتطرفون، مر بموافقة 251 صوتا ومعارضة 163 في تصويت أجري بعد منتصف الليل.

ويسمح القانون الجديد لإقامة نقابات محاماة إضافية في المحافظات بأكثر من خمسة آلاف محام مسجل، وهو ما يمكن أن يخلق كيانات منفصلة وصديقة للحكومة.

وقالت المعارضة إن القانون الجديد يرمي إلى إسكات نقابات المحامين التي تنتقد الحكومة، ووقعت 78 نقابة محامين من أصل 80 بيانا يعارض الخطة، وأثار مشروع القانون احتجاجات من جانب المحامين في مختلف أنحاء البلاد.

ووصف المحامون الأتراك قانون إردوغان الجديد بـ»قانون الوصاية»، وقال عضو لجنة المحاماة مسعود أوزر، إنه يرفض التعديلات التي يطرحها كل من حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم الذي يتزعمه إردوغان، و«الحركة القومية» اليميني المتطرف، وأكد أن «الهدف الرئيس وراء التعديلات هو إحداث شق في صفوف المحامين من خلال السماح بتعدد نقابتهم عبر افتتاح أكثر من فرع لها في كبرى مدن تركيا التي توجد فيها بالأصل مكاتب رئيسة للنقابة وممثليها».

وأشار إلى أن «التعديلات ستسمح بإنشاء نقابات رديفة داخل نقاباتنا الحالية لتؤيد الحزب الحاكم وحليفه، وهو ما نرفضه بشكل مطلق، ولفت إلى أن «حزب المعارضة الرئيسي سيتوجه للاعتراض لدى المحكمة الدستورية العليا بعد أن أقر البرلمان التعديلات المطروحة على عمل نقابتنا التي تضم أكثر من 127 ألف محام»، موضحا أن «المحكمة الدستورية قد تلغي هذا القانون أو قد تمنع دخوله حيز التنفيذ لبعض الوقت إذا ما حولته مجددا إلى البرلمان لإجراء تعديلات عليه في غضون مدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة». وأكد عمر أوجلان، النائب في البرلمان التركي عن حزب «الشعوب الديمقراطي» أن «التعديلات المتعلقة بآلية عمل نقابة المحامين تتكون من 27 مادة، ومن شأنها أن تفرض وصاية حكومية على نقابة المحامين وفروعها في كبرى المدن التركية مثل أنقرة وإسطنبول وإزمير، ولا سيما أن التعديلات تقضي بإنشاء أكثر من نقابة في الولايات التي يزيد فيها عدد المحامين عن 5 آلاف.