فضح تقرير دولي تورط الحرس الثوري الإيراني ومسؤولين حكوميين في تسهيل الاستغلال الجنسي وممارسة البغاء للإيرانيات، وجرائم خطف وبيع الأطفال وتجنيدهم للمشاركة في الميليشيات الإرهابية التي ينشرها نظام الملالي في دول المنطقة.وفصل التقرير السنوي للاتجار بالبشر السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية الانتهاكات الإيرانية واسعة النطاق للعمال المهاجرين واللاجئين الأطفال، حيث تم تصنيف إيران في المستوى 3، وهي أدنى مرتبة في التقرير، لسجلها الضعيف وعدم بذل جهود كبيرة للقضاء على الاتجار، وباتت مع أفغانستان وبورما والصين وكوريا الشمالية وروسيا وسوريا من بين 19 دولة أخرى في المستوى الثالث والأخير.

وقال إن الحكومة الإيرانية «أخفقت في تحديد وحماية ضحايا الاتجار بالبشر من الفئات الضعيفة، وواصلت معاملة ضحايا الاتجار بالبشر كمجرمين، بمن فيهم ضحايا الاتجار بالجنس من الأطفال»، مشيرا إلى أن إيران هي واحدة من 16 دولة فقط ليست طرفا في بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، والذي دخل حيز التنفيذ في 2003، والمثير للسخرية أن السلطات الإيرانية تحقق مع 3 رجال حاولوا بيع الأطفال على انستجرام في نفس يوم صدور التقرير.

الملاحقة القضائية

استمر المسؤولون الحكوميون الإيرانيون في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر مع الإفلات من العقاب، بما في ذلك الاتجار بالجنس للبالغين والأطفال والتجنيد القسري واستخدام الكبار والأطفال في النزاعات المسلحة في المنطقة، ولم يجرم القانون الإيراني جميع أشكال الاتجار.

ولا يشمل القانون الإيراني جميع أشكال الاتجار بالعمال، ولا تزيد العقوبة المنصوص عليها بموجب هذا القانون على السجن 10 سنوات، إذا كانت جريمة الاتجار تشمل ضحية بالغة أو طفلا، ولم يحدد القانون مواد صارمة فيما يتعلق بالاتجار بالجنس، تتناسب مع العقوبات المنصوص عليها للاختطاف.

ويجرم قانون 2002 لحماية الأطفال والمراهقين شراء وبيع واستغلال الأطفال؛ لكنه وضع العقوبة من 6 أشهر إلى سنة واحدة وغرامة، وهي عقوبة لا تتناسب مع الجرائم الخطيرة التي ترتكب في هذا الصدد، فيما يجرم القانون العمل السخرة وعبودية الدين، لكن العقوبة المقررة هي غرامة والسجن سنة واحدة، وواجهت الإناث ضحايا الاعتداء الجنسي، الملاحقة القضائية بتهمة الزنا، التي تم تعريفها على أنها علاقات جنسية خارج إطار الزواج ويعاقب عليها بالإعدام.

ابتزاز وبغاء

واصلت الحكومة الخلط بين جرائم الاتجار بالبشر وجرائم التهريب، وكانت الجهود المبذولة لمعالجة الاتجار بالجنس وجرائم العمل الجبري إما غير موجودة أو لم يتم نشرها على نطاق واسع. ولم تبلغ الحكومة عن إجراءات واضحة لمكافحة الاتجار بالبشر، أو إحصاءات بشأن التحقيقات والمحاكمات والإدانات والأحكام الصادرة بحق المتاجرين.



وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية في سبتمبر 2019 أن الحكومة أدانت 5 أعضاء سابقين في مجلس المدينة في بابول، وحكمت عليهم بالسجن 19 عاما لارتكابهم عدة جرائم، بما في ذلك المواد الإباحية والابتزاز، وقالت إن القضية تنطوي على «إجبار امرأة على البغاء».

وتغاضت الحكومة أو سهلت بشكل مباشر ممارسة الجنس التجاري للرجال والنساء والأطفال، بما في ذلك الحالات الواضحة للاتجار بالجنس، في جميع أنحاء إيران والدول المجاورة، واستمر المراقبون في الإبلاغ عن أن الحرس الثوري الإيراني، وقوات الباسيج، واصلوا تجنيدهم واستخدامهم من خلال القوة أو الوسائل القسرية الأطفال والبالغين المهاجرين واللاجئين، وكذلك الأطفال الإيرانيين للقتال في الميليشيات التي يقودها الحرس الثوري في سوريا، وفقا لبيان أدلى به مسؤول في أكتوبر 2019، وتشير المعلومات إلى تجند 3700 طالب مع قوات الباسيج التي تتولى قمع المظاهرات الداخلية.

التجنيد أو الترحيل

تقاعست الحكومة عن تحديد وحماية ضحايا الاتجار، واستمر تورطها في استغلال السلطات لضحايا الاتجار بلا هوادة. وعاقبت ضحايا الاتجار بالجنس والعمال على الأفعال غير القانونية التي أجبرهم المتاجرون على ارتكابها، مثل البغاء وانتهاكات الهجرة.

واستنكر انتهاكات حقوق الإنسان ضد ضحايا الاعتداء الجنسي بالجلد والتشهير العام والاعترافات القسرية والسجن والقتل، كما واصلت اعتقال وترحيل المهاجرين الأفغان، بمن فيهم الأطفال، الذين يرفضون التجنيد مع الميليشيات المسلحة التي تقاتل في الخارج، وتعرض بعض المهاجرين المحتجزين لاعتداء جسدي شديد، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الفتيات، أثناء وجودهن في حجز الحكومة، مما أدى في بعض الأحيان إلى نقص في الغذاء والماء لفترات طويلة وابتزاز.

وفي عام 2019، قامت الحكومة بترحيل 476000 أفغاني قسرا، ولم تبذل الحكومة جهودا للتحري عن ضحايا الاتجار بالبشر أو التعرف عليهم بين هؤلاء السكان المعرضين بشدة للخطر. واعتقلت أطفال الشوارع وأرسلتهم إلى مخيمات اللاجئين أو مراكز الاحتجاز ؛ ويقدر أن ما بين 60 إلى 80 % من الرعايا الأجانب على الصعيد الوطني، وقد يكون بعضهم من ضحايا الاتجار.

السياحة الجنسية

ووفقا للتقرير، لم تبذل الحكومة جهودا لتقليل الطلب على الممارسات الجنسية التجارية في إيران أو سياحة ممارسة الجنس مع الأطفال من قبل المواطنين الإيرانيين الذين يسافرون إلى الخارج؛ على العكس من ذلك، ورد أن المسؤولين الإيرانيين شاركوا بنشاط في الترويج لممارسة الجنس التجاري، بما في ذلك حالات الاتجار بالجنس.

وحسب وسائل الإعلام الرسمية، في عام 2019، ورد أن البرلمان الإيراني درس تدابير جديدة للحد من زواج الأطفال، لكن أعضاءه رفضوا هذه الإجراءات، ولم تتخذ الحكومة إجراءات لمنع تجنيد الحرس الثوري واستخدام الأطفال للقتال في لواء فاطميون بقيادة إيران وتمويله المنتشر في سوريا، وفي مايو 2019، روج وزير التعليم علنا لاستخدام أطفال المدارس للقتال من أجل إيران في العراق.

ورفضت إيران الانضمام إلى اتفاقية الاتجار الدولي لعام 2000، ولم تخصص الحكومة أي موارد للتصدي للاتجار بالبشر؛ ولم تقدم تدريبا على مكافحة الاتجار لموظفيها، ولا يزال أطفال الأفغان غير المسجلين يواجهون صعوبة في الحصول على الوثائق القانونية.

انتشار البغاء

على مدى السنوات الخمس الماضية، يستغل المتاجرون بالبشر الضحايا المحليين والأجانب في إيران، وأدى التدهور المستمر للاقتصاد الإيراني، فضلا عن التدهور البيئي الخطير والمستمر في إيران، إلى تفاقم مشكلة الاتجار بالبشر في إيران بشكل كبير، لا سيما بالنسبة للمجتمعات الضعيفة والمهمشة مثل مجموعات الأقليات العرقية واللاجئين والسكان المهاجرين والنساء والأطفال.



وباتت الإيرانيات وبعض النساء والفتيات الأجنبيات، وكذلك بعض الرجال، عرضة بشكل كبير للاتجار بالجنس في إيران، وعلى الرغم من أن البغاء غير قانوني في إيران، فقد قدرت منظمة غير حكومية محلية في 2017 أن البغاء والاتجار بالجنس منتشران في جميع أنحاء البلاد، وتشير التقارير إلى أن المتاجرين بالجنس يستغلون أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات.

تتغاضى الحكومة، وفي بعض الحالات، عن تسهيل الاستغلال الجنسي في جميع أنحاء البلاد؛ وهناك دلائل على تورط الشرطة والحرس الثوري الإيراني والباسيج في جرائم الاتجار بالجنس أو يغضون الطرف عنها.

تجارة الجنس

يقول التقرير «يقود الفقر وتراجع الفرص الاقتصادية بعض النساء الإيرانيات إلى الدخول في الجنس التجاري، ويجبرهن المتاجرون في وقت لاحق على البقاء في ممارسة البغاء، وبعض النساء الإيرانيات اللواتي يبحثن عن عمل لإعالة أسرهن في إيران، بالإضافة إلى الشابات والفتيات الإيرانيات اللواتي يهربن من منازلهن، معرضات للاتجار بالجنس».

وتعد النساء والفتيات الإيرانيات عرضة للاتجار بالجنس في الخارج، بما في ذلك في أفغانستان وأرمينيا وجورجيا والعراق وإقليم كردستان العراق وباكستان وتركيا، وفي عام 2018، أفادت منظمة إيرانية غير حكومية بارزة عن ارتفاع عدد المواطنين الإيرانيين في الجنس التجاري في النوادي الليلية في تبليسي، جورجيا، بما في ذلك بعض ضحايا الاتجار بالجنس من الأطفال.

زواج الأطفال

ويتزايد زواج الأطفال الإيرانيين على نطاق واسع بين المجتمعات في المناطق ذات الدخل المنخفض في المدن الكبيرة، ويتم غالبا بموافقة الوالدين؛ وقد تتعرض الفتيات في هذه الزيجات لخطر الاسترقاق الجنسي أو الاستعباد المنزلي.

واعتبارا من أبريل 2019، سجلت الحكومة أكثر من 4000 زواج للفتيات بعضهن لا يتجاوز عمرهن 10 سنوات في مقاطعة شمال خراسان، التي تتصدر أعلى معدل زواج الأطفال في البلاد.

ويتعرض الأطفال اللاجئون الإيرانيون والأفغان وأطفال الشوارع، والأيتام في إيران بشدة للعمل القسري، وتشير الإحصاءات الإيرانية الرسمية إلى أن هناك ثلاثة ملايين طفل يعملون في إيران، لكن وسائل الإعلام الإيرانية تشير إلى أن هناك ما يقرب من سبعة ملايين طفل تم بيعهم أو استئجارهم أو إرسالهم للعمل في إيران، تتراوح أعمار معظم هؤلاء الأطفال بين 10 و 15 عاما، والأغلبية العظمى من الأجانب الذين ليس لديهم وثائق هوية رسمية.

العمل بالإكراه

ويتعرض العمال الأجانب والمهاجرون واللاجئون للعمل القسري بالإكراه المرتبط بالديون في إيران، وتقدر الأمم المتحدة أن ما يصل إلى ثلاثة ملايين أفغاني يعيشون في إيران، وهناك 951.142 أفغانيا مسجلين كلاجئين، واستضافت الحكومة 450.000 أفغاني يحملون جوازات سفر أفغانية وتأشيرات إيرانية، فيما يعيش 1.5شخص بلا وثائق، ويواجه الأفغان الذين لا يحملون وثائق مصاعب اقتصادية واجتماعية واستغلالية، بما في ذلك الاتجار.

تخضع مجموعات الاتجار المنظمة الرجال والنساء الباكستانيين المهاجرين في وظائف منخفضة المهارة، مثل العمل المنزلي والبناء، إلى العمل القسري باستخدام الإكراه القائم على الديون، وتقييد الحركة وعدم دفع الأجور، والاعتداء الجسدي أو الجنسي.

المطالب الأمريكية للنظام الإيراني:

• الكف عن معاقبة ضحايا الأفعال غير القانونية الذين أجبرهم المتاجرون على ارتكابها.
• وقف التجنيد القسري وغير القانوني للبالغين والأطفال للقتال في سوريا.
• وقف دعم الميليشيات المسلحة التي تجند وتستخدم الأطفال كجنود في اليمن والعراق وسوريا.
• تعديل قانون 2004 لجعل تعريف الاتجار متماشيا مع القانون الدولي.
• التحقيق مع مرتكبي جرائم الجنس والعمل الجبري ومساءلة المسؤولين الحكوميين المتواطئين.
• الحكم على المدانين بالاتجار بالبشر بالسجن لمدد كبيرة.
• وضع معايير وطنية لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر.
• تقديم خدمات الحماية المتخصصة لضحايا جميع أشكال الاتجار.
• إقامة شراكات مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لمكافحة الاتجار.
• زيادة شفافية سياسات وأنشطة مكافحة الاتجار.
• الانضمام إلى بروتوكول الأمم المتحدة بشأن الاتجار بالبشر.