أكد وزير المالية محمد الجدعان أنه استجابة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، اتخذت دول مجموعة العشرين تدابير استثنائية في جوانب المالية العامة والنقدية والاستقرار المالي، كما حرصت على أن تكون المؤسسات المالية الدولية قادرة على تقديم الدعم الضروري للدول النامية، خاصة الدول ذات الدخل المنخفض، وبهدف مواكبة مستجدات الأزمة المتلاحقة.

وقال الجدعان خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر عقدته رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ومنتدى باريس، بشأن استعادة مستويات متوازنة للتدفقات الرأسمالية وتعزيز التمويل من أجل التنمية، «سنعمل مع دول مجموعة العشرين على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز التمويل المستدام للدول النامية، ودعم استعادة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة والدول النامية، إضافة إلى بناء المرونة المالية وتعزيز مصادر التمويل الأكثر استدامة».

وترأس المؤتمر كل من وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، وشارك في المؤتمر عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين ودول أخرى، بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الدولية ورؤساء تنفيذيين لمؤسسات مالية من القطاع الخاص، إلى جانب عدد من الباحثين البارزين.



وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير «تتطلب هذه الأزمة غير المسبوقة قرارات استثنائية، وعليه اتخذت دول مجموعة العشرين ونادي باريس خطوة تاريخية لمعالجة تأثيرات جائحة كوفيد-19، عبر إطلاق مبادرة (تعليق مدفوعات خدمة الدين) لمساعدة الدول الأكثر فقرا، وبالأخص في قارة إفريقيا، ونحن بحاجة للاستمرار في العمل معا كي نضمن نجاح تطبيق المبادرة، كما أننا بحاجة إلى استخدام الأدوات الصحيحة لدعم الدول التي تعاني من آثار تدفقات رأس المال الخارجة، وعلينا ألا نسمح بأن تهدر الجهود التي بذلت في السنوات الماضية لجذب المستثمرين ودعم النمو».

الحفاظ على الاستقرار

وناقش المؤتمر التحديات الناشئة عن تقلبات تدفقات رؤوس الأموال العالمية، والتي تفاقمت في اقتصادات الأسواق الناشئة، جراء الأزمة الصحية والاقتصادية غير المسبوقة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إضافة إلى الاستجابة المحتملة التي تساعد في استعادة تدفقات رأس مال مستدامة وحشد تمويل قوي من أجل التنمية.

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي في مداخلته «إن استعادة تدفقات رأس المال يعد أمرا ضروريا للحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي، ونحن نعمل مع دول مجموعة العشرين لفهم دوافع هذه التقلبات بشكل أفضل ومناقشة استجابات السياسة لتخفيفها».

اتخاذ إجراءات استثنائية

ويأتي المؤتمر في وقت اتخذت فيه الحكومات حول العالم وبنوكها المركزية إجراءات استثنائية، استجابة لهذه الأزمة على الصعيدين الصحي والاقتصادي، حيث تضمنت إجراءات مالية ونقدية غير مسبوقة وأخرى متعلقة بالاستقرار المالي، وإلى جانب ذلك فإن إطلاق مبادرة مجموعة العشرين التاريخية لتعليق مدفوعات خدمة الدين يمكن أن توفر نحو 14 مليار دولار كسيولة فورية، كمساعدة من المقرضين الثنائيين للدول الأكثر فقرا في عام 2020، وذلك وفقا لتوقعات مجموعة البنك الدولي.

جذب رؤوس أموال

وبالرغم من أن الاستجابة الدولية للجائحة أسفرت عن نتائج إيجابية، إلا أن الوضع ما يزال يمثل تحديا، حيث وصلت التدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة إلى مستويات غير مسبوقة، كما أن قدرة تلك الأسواق على جذب رؤوس الأموال الأجنبية بشكل فعال قد أصبح أكثر صعوبة، وعلى ضوء ذلك تضمن المؤتمر توسيع دائرة التنسيق الدولي لأهم القضايا المتعلقة بتعزيز المتانة المالية، والتقدم المحرز تجاه استدامة الدين في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الدين وما يتعلق بأجندة التمويل من أجل التنمية في ظل جائحة كورونا.

3 جلسات في المؤتمر

• التمويل المستدام لتنمية الدول الأفريقية: نقاشات حول مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وبحث طرق استعادة إمكانية وصول دول قارة أفريقيا إلى الأسواق المالية وزيادة التدفقات الرأسمالية الدولية من القطاع الخاص ودعم القطاع الخاص الأفريقي، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.



• خيارات السياسة العامة لمعالجة الوضع الراهن ودعم استعادة الأسواق الناشئة لتدفقات رؤوس الأموال: ركزت على آفاق التدفقات الرأسمالية، بالإضافة إلى بحث الأدوات التي يمكن استغلالها لتخفيف مخاطر التدفقات الرأسمالية الخارجة، ودور صندوق النقد الدولي في التمويل طويل المدى.



• بناء متانة مالية إضافية وتوسيع نطاق مصادر تمويل مستدامة لأجل المستقبل: بحثت أساليب تحسين المتانة المالية للأسواق النامية والناشئة، مع الأخذ بالحسبان المقايضة بين السياسات المختلفة على المدى القصير والمتوسط، بالإضافة إلى دور التعاون الدولي.