هناك دلائل على أنه من الممكن أن يفقد الرئيس السوري بشار الأسد الدعم والمساندة من جانب عائلته، بما في ذلك ابن خالته رامي مخلوف، أغنى رجل في البلاد، حيث يسيطر على قطاع الاتصالات في سوريا.

وفي ظل العقوبات الأمريكية التي تسبب عزلة لإيران، الحليف الرئيس لنظام الأسد، وفي ظل الانهيار الاقتصادي الذي يجتاح لبنان، حيث يوجد ما قيمته 40 مليار دولار من الأصول السورية، والتي تعد حلقة الوصل الرئيسة بين سوريا والاقتصاد العالمي، فإن الحكومة السورية في حاجة ماسة للسيولة النقدية.

وتقول الكاتبة كالي روبنسون في تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية إنه من أجل تعزيز خزائنها، طالبت الدولة بمئات الملايين من الدولارات من قيمة الضرائب المتأخرة من الشركات التي حققت أرباحا من وراء الحرب، بما في ذلك شركات مخلوف.

ومنذ ذلك الحين ثارت خلافات بين الأسد ومخلوف، وانتقد مخلوف الأسد علانية.

ويقول الخبراء إنه من الممكن أن تكون هذه نقطة تحول، حيث إن مخلوف شخصية محبوبة وذات نفوذ، فمئات الآلاف من السوريين يعتمدون في معيشتهم على شركاته، وميليشياته وجمعياته الخيرية. وحذا أفراد آخرون من العائلة حذو مخلوف في انتقاد النظام، ومن الممكن أن يشعر المزيد من السوريين بالجرأة لأن يفعلوا الشيء نفسه.

وهذا الاقتصاد المرهق يقلق السوريين، كما يقلق الحكومة، فأكثر من 80% من السوريين يعيشون في براثن الفقر، وانخفضت قيمة العملة السورية انخفاضا شديداـ من 700 ليرة مقابل الدولار في يناير إلى 3500 ليرة في يونيو الماضي. واندلعت الاحتجاجات في المدن التي يسيطر عليها النظام، حيث من النادر أن يظهر المواطنون هناك أي اعتراض، وطالب مئات المتظاهرين بتنحي الأسد.

ولم تشهد البلاد مظاهرات بهذا الحجم منذ احتجاجات الربيع العربي التي طالبت بالإصلاح الديمقراطي. ويقول رايم ألاف، وهو خبير في الشؤون السورية، إن عددا متزايدا من السوريين يعتقدون الآن أن حكومة الأسد عاجزة عن تحقيق الإصلاح ويفضلون رحيلها، ولكن النظام لا يتساهل، وبدأ في اعتقال المحتجين وتنظيم احتجاجات مضادة.

وأقوى تهديد للنظام هو قانون حماية المدنيين في سوريا (قانون قيصر)، وهو قانون أقره الحزبان الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة وبدأ تنفيذه يوم 17 يونيو، ويفرض عقوبات على أفراد عائلة الأسد، وكذلك على أي كيان في العالم يستثمر في المناطق التي يسيطر عليها النظام.

ويتطلب إلغاء القانون وقف النظام هجماته الجوية ضد المدنيين، وأيضا وقف استخدام الأسلحة الكيماوية، والسماح من جديد لجماعات حقوق الإنسان بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والسماح للنازحين السوريين بالعودة إلى ديارهم، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب.

ويشعر بعض المحللين بالقلق من أنه من المرجح أن تلحق التكاليف الاقتصادية ضررا بالمدنيين السوريين، ولتخفيف معاناتهم، يسمح القانون بوقف العقوبات بالنسبة للمنظمات الإنسانية، وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم حوالي 700 مليون دولار مساعدات إضافية، تشمل المناطق التي يسيطر عليها النظام.