قدم الصندوق السعودي للتنمية خلال العام الماضي 2015م تمويلا لـ 19 مشروعا وبرنامجا تنمويا، منها 9 برامج ومشاريع في أفريقيا، و10 مشاريع أخرى في آسيا، بإجمالي تمويل بلغ 2.4 مليار ريال، ليبلغ بذلك إجمالي القروض والمساهمات المالية المقدمة من الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام الماضي 47 مليار ريال، ويغطي نحو 82 دولة في العالم. أهداف تنموية واستعرض التقرير السنوي للصندوق 2015 م الصادر أخيرا مجموعة من المشاريع والبرامج التي أسهم الصندوق في تمويلها، كما أبرز نشاطه في مجالي تمويل وضمان الصادرات الوطنية من خلال برنامج الصادرات التابع للصندوق، ويعكس ذلك استمرار وتيرة الدعم الذي تقدمه حكومة السعودية لشعوب ودول العالم المختلفة من أجل تحقيق الأهداف التنموية والنهوض بالاقتصاد الوطني من غير النفط الخام. 19 مشروعا وبرنامجا وأكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في تقديمه للتقرير أن الصندوق وصل نشاطه وإسهامه إلى 82 دولة في العالم، خاصة قارتي أفريقيا وآسيا، مبينا أن المشاريع والبرامج التي تم تمويلها في 2015 بلغت 19 مشروعا وبرنامجا تنمويا في كل من قارتي أفريقيا وآسيا، وشملت جميعها قطاعات البنية الاجتماعية، النقل، الاتصالات، الطاقة، الزراعة وقطاعات أخرى، ووصلت مبالغ إقراضها جميعها أكثر من 2.4 مليار ريال، ليصبح إجمالي المبالغ المقدمة من الصندوق منذ إنشائه وحتى 2015م أكثر من 47 مليار ريال خصصت لتمويل 578 مشروعا وبرنامجا تنمويا. تمويل سلع وطنية واعتمد برنامج الصادرات خلال عام 2015م 16 عملية تمويل صادرات لسلع وطنية بمبلغ إجمالي تجاوز 8.1 مليارات ريال، كما اعتمد إصدار وتجديد 15 وثيقة ضمان صادرات وطنية بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار ريال، ليصل مجموع ما اعتمده البرنامج منذ انطلاقه في سنة 2001 م وحتى 2015 م 287 عملية تمويل وضمان، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 48.5 مليار ريال. دعم الدول النامية وأشار وزير المالية إلى أن الصندوق كمؤسسة تمويلية في الدرجة الأولى يشارك بشكل فعال في دعم التنمية في الكثير من الدول النامية من خلال تمويله للمشاريع والبرامج التنموية في مختلف القطاعات ذات الأولوية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أنه عزز من فعاليته تعاونه مع مؤسسات التمويل التنموي الإقليمية والدولية، إضافة إلى تمويله وضمانه صادرات السلع والخدمات الوطنية. 2.4 مليار في 2015 ووقع الصندوق 19 اتفاقية قرض خلال السنة المالية 2015 م مع 15دولة نامية، بلغت قيمتها الإجمالية 2.4 مليار ريال، وذلك للمساهمة في تمويل 19 مشروعا وبرنامجا تنمويا، 9 منها في القارة الأفريقية، بلغت قيمتها الإجمالية 1.9 مليار ريال، و10 مشاريع في القارة الآسيوية بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار ريال. الطاقة الأكثر دعما وبين التقرير أن قطاع الطاقة حاز على النصيب الأكبر من المبلغ الإجمالي، حيث مولت 3 مشاريع قيمتها 758.75 مليون ريال بنسبة 30.92%، يليه قطاع النقل والاتصالات الذي اشتمل على 7 مشاريع بمبلغ إجمالي 647.25 مليون ريال بنسبة 26.37%، وهو القطاع الأكبر من حيث عدد المشاريع الممولة، ثم تلته القطاعات الأخرى فاشتملت على 3 مشاريع بإجمالي 611.25 مليون ريال بنسبة 24.91%.