أيدت محكمة النقض المصرية أمس معاقبة أحمد دومة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما في قضية «أحداث مجلس الوزراء» التي تعود وقائعها لشهر ديسمبر 2011، ورفضت النقض طعن المتهم، ليصبح حكم إدانته نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه بأي وجه من الوجوه.

ومرت القضية بعدد من المراحل بدأت في فبراير 2015 حين قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد حضوريا لدومة وغيابيا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت بالمنشآت العامة، ومعاقبة 39 حدثا بالسجن 10 سنوات، قبل أن يقدم دومة استئنافه وتعاد محاكمته.