حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل آلية التعامل مع العقود المبرمة وفواتير الضريبة المصدرة، قبل وبعد إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 %.

وبحسب الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى 15%، فرقت الهيئة في التعامل بين العقود والفواتير الصادرة قبل 11 مايو 2020 وهو تاريخ الإعلان عن زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة، وبين العقود والفواتير الصادرة في الفترة من 11 مايو إلى 30 يونيو 2020 وهو اليوم الذي يسبق تاريخ بدء تطبيق نسبة الضريبة الجديدة.

وأعلنت وزارة المالية أخيرا اتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة، ومن بين تلك الإجراءات رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 % اعتبارا من 1 يوليو 2020. وبدأت المملكة تطبيق ضريبة المضافة على السلع والخدمات في 1 يناير 2018، بنسبة 5 %.

وفيما يلي طريقة التعامل مع العقود المبرمة وفواتير الضريبة المصدرة وفق تاربخ صدورها بحسب ما حددته هيئة الزكاة.

فواتير الضريبة

قبل 11 مايو 2020

• تطبق الضريبة بنسبة 5 % على ذلك التوريد بشرط أن يتم التوريد فعليا قبل نهاية 30 يونيو 2020.

العقود المبرمة بين منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة وجهة حكومية

من 11 مايو إلى 30 يونيو 2020

• تطبق الضريبة بنسبة 5 % إذا تم التوريد فعليا قبل نهاية يوم 30 يونيو 2020.



• تطبق الضريبة بنسبة 15 % إذا تم التوريد فعليا في أو بعد 1 يوليو 2020.

قبل 11 مايو 2020

• تطبق الضريبة بنسبة 5 % وذلك حتى انتهاء أو تجديد العقد أو حلول تاريخ 30 يونيو 2021.

من 11 مايو إلى 30 يونيو 2020

• تطبق الضريبة بنسبة 5 % إذا تم التوريد فعليا قبل نهاية 30 يونيو 2020.



• تطبق الضريبة بنسبة 15 % إذا تم التوريد فعليا في أو بعد 1 يوليو 2020.

العقود المبرمة بين منشأتين مسجلتين في ضريبة القيمة المضافة

قبل 11 مايو 2020

• تطبق الضريبة بنسبة 5 % وحتى نهاية أو تجديد العقد أو حلول تاريخ 30 يونيو 2021.

من 11 مايو إلى 30 يونيو 2020

• تطبق الضريبة بنسبة 5 % إذا تم التوريد فعليا قبل نهاية 30 يونيو 2020.



• تطبق الضريبة بنسبة 15 % إذا تم التوريد فعليا في أو بعد 1 يوليو 2020.