7 مسوغات لرفع الضريبة.. والدولة لم تلجأ لخفض الرواتب رغم توصيات مؤسسات دولية
الثلاثاء / 9 / ذو القعدة / 1441 هـ - 20:15 - الثلاثاء 30 يونيو 2020 20:15
أكد اقتصاديون أن رفع نسبة القيمة المضافة إلى 15% يمثل ضرورة ملحة للحفاظ على توازن الاقتصاد الوطني وديمومة النمو والحد من توقف الكثير من المشاريع الحيوية، ومن بينها مشاريع الرؤية الوطنية، لافتين إلى أن رفع الضريبة كان من أخف الحلول وطأة على المواطن ضمن حلول أخرى أوصت بها بعض الدول، من بينها خفض الرواتب وإيقاف العلاوات، مشيرين إلى 7 مسوغات لرفع نسبة الضريبة.
وكان تقرير حديث لوكالة موديز للتصنيف الائتماني أوضح أن رفع ضريبة القيمة المضافة في السعودية إلى 15% سيساعد إلى جانب الإجراءات الإضافية التي أعلنت عنها المملكة مثل وقف بدل غلاء المعيشة، في تعويض جزء من الإيرادات المفقودة الناتجة عن التراجع الكبير في أسعار النفط، وتراجع إنتاج النفط الناتج عن اتفاق أوبك بلس، والتكاليف الباهظة لجائحة كورونا، مؤكدا أن الإجراءات ستزيد إيرادات الدولة بـ5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
توصيات صندوق النقد
وقال المحلل الاقتصادي والمالي، علي الزهراني، إن رفع الضريبة كان جزءا من توصيات صندوق النقد الدولي في 2017، أي قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة 5%، حيث أفاد التقرير بأن على المملكة لكي تحافظ على مستويات عالية من النمو في ظل الصرف على برامج ومشاريع الرؤية أن تبدأ بفرض ضريبة القيمة المضافة أولا بـ5% ولفترة محددة، واقترحوا لذلك فترة من سنتين إلى خمس سنوات، ليتم بعد ذلك رفعها.
دعم الأمان الاقتصادي
وأضاف الزهراني أنه في ظل التكاليف الباهظة لجائحة كورونا خاصة من الناحيتين الطبية والاقتصادية، أضحى من الصعوبة بمكان تحمل الدولة كل التكاليف، خاصة أن المصاريف كانت مفاجئة وليست مجدولة وبالذات في القطاع الصحي، فكان القرار أن الدولة لكي تحافظ على مستوى من الأمان الاقتصادي تستطيع من خلاله الصرف على التنمية وعلى مشاريع الرؤية الوطنية فيجب أن يكون لها مصادر دخل جديدة في ظل تراجع أسعار النفط وإغلاق الاقتصاد لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، وكان رفع القيمة المضافة جزءا من الحلول المطروحة، وتأجيل بعض المبادرات الأخرى التي كانت تدرس من اللجنة العليا التي أقرت النسبة الجديدة للضريبة.
3 مراحل للمواجهة
وأوضح المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي أن المملكة واجهت جائحة كورونا على 3 مراحل أساسية، كانت الأولى تتضمن إشاعة الوعي ودعم حصانة المجتمع، إلى جانب تقديم 143 مبادرة قيمتها المعلنة 240 مليارا، إلا أن هناك تكاليف ملموسة ولكنها غير محسوبة، لافتا إلى أن تكاليف الجانب الأمني خلال الجائحة لا تقل عن التكاليف الصحية. فيما تضمنت المرحلة الثانية دفع فواتير الجائحة الباهظة وحماية القطاع الخاص وعدم المساس بالوظائف والأجور. وقد أثر الدعم الكبير على الوضع المالي، خاصة مع انخفاض أسعار النفط الذي لا يزال موردا رئيسا، وكان لا بد من مشاركة القطاع الخاص والأفراد في تحمل بعض الأعباء ضمن الشراكة مع الدولة، فكانت المرحلة الثالثة التي ستتم اعتبارا من اليوم إضافة 10% على 5% السابقة، لتكون النسبة الجديدة للضريبة 15%.
لا مساس بالرواتب
ولفت القرعاوي إلى أن رفع نسبة الضريبة لن يؤثر بشكل كبير على دخول المواطنين بشكل عام، حيث يمكنهم إدارة ميزانياتهم بخيارات متعددة، مشيرا إلى أن الحكومة لم تمس الرواتب ولا العلاوات، واستمرت في دفعها حتى في فترة التوقف عن العمل.
وذكر أن حماية مركز الدولة المالي وموقعها بين دول العالم أمر مهم، خاصة أن التصنيفات الإيجابية من المؤسسات المالية الدولية المستقلة تعطي سمعة طيبة لدى المستثمرين.
خطوة ملحة
وأكد المحلل المالي ناصر السالم أن قرار رفع الضريبة خطوة ملحة سيؤثر عدم اتخاذها على النمو في الناتج المحلي وستزيد نسبة البطالة بشكل كبير، مما يضغط على مؤسسات الدعم الرئيسة للعمالة وعلى رأسها ساند. كما سيؤدي الأمر إلى توقف الكثير من المشاريع التنموية، ومنها مشاريع الرؤية، وتأثر بعض المشاريع التي تحتاج إلى ديمومة العمل سلبا، لتعاد إلى نقطة الصفر، مشيرا إلى أن القرار برفع الضريبة مؤلم، ولكن عدم اتخاذه سيؤدي إلى تداعيات أكثر إيلاما.
دعم تصنيف المملكة
ولفت المحلل الاقتصادي مطلق المبارك إلى أن المحافظة على المستويات العالمية والتصنيفات المتقدمة التي وصلت إليها المملكة في وقت سابق تعتبر قيمة بحد ذاتها يجب عدم التفريط فيها، وهو أمر يهم الجميع. ولا شك أن المحافظة على هذه المستويات تستلزم جعل المملكة في مركز مالي قوي لتوفير السيولة والمحافظة على تخفيف تسرب الأموال إلى الخارج والحد من طرح الصكوك والسحب من الاحتياطي، وهذا لا يتم إلا باستخدام الأدوات المالية الممكنة والتي لا ترهق الدولة وتعرض اقتصادها للديون الدولية والفوائد العالية، فكان رفع الضريبة هو الحل الأكثر واقعية والأقل تأثيرا.
مؤشرات ضبط مالي
وأشار المحلل الاقتصادي فهد الثنيان إلى أن وزارة المالية في أي بلد تعمل وفق مؤشرات ضبط مالي محددة في السنوات الأخيرة لحماية التصنيف الائتماني للمملكة ومركزها الاقتصادي، ولذا أتى رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة في ظل تراجع أسعار النفط - بنسب تجاوزت 50% قبل تعافيها الجزئي أخيرا- والذي كان نتيجة لانخفاض الطلب مع توقف الأنشطة الاقتصادية حول العالم. وهو الأمر الذي لا يساهم في هبوط الإيرادات النفطية والقدرة على تمويل الإنفاق الحكومي فحسب، بل يؤدي إلى التأثير على مؤشرات مهمة، مثل فائض الميزان التجاري الذي ينعكس تقلصه على السحب من الاحتياطيات الأجنبية لأغراض الاستهلاك، وهذا بخلاف الأغراض الاستثمارية مثل ما تم في حالة تمويل أنشطة صندوق الاستثمارات العامة.
01. قرار الرفع كان ضروريا، لأن عدم اتخاذه سينعكس على النمو وارتفاع نسب البطالة لأرقام غير مسبوقة وتبخر الإنجازات التي تحققت في السنوات الخمس الماضية.
02. لم تلجأ الدولة للقرارات المؤلمة خلال جائحة كورونا، مثل خفض علاوات أو رواتب الموظفين كما اقترح كثير من الاقتصاديين وكما توقعت صحف أجنبية، فكانت المعالجة حكيمة لا تضر بالمواطن.
03. السعودية جزء من دول العالم التي تأثرت بكورونا، ومن الطبيعي اتخاذ خطوات تعينها على تماسك الاقتصاد في ظل التداعيات وانخفاض أسعار النفط.
04. قرارات المملكة الاقتصادية كانت الأقل حدة بين دول العالم رغم ضخامة التداعيات التي خلفتها الجائحة.
05. تحملت الحكومة التكلفة الأكبر خلال الجائحة، ووصل عدد مبادراتها منذ بداية الجائحة إلى 142 مبادرة، بإجمالي مخصصات تجاوز 214 مليار ريال، بالإضافة إلى دعم الأفراد والمنشآت بمبالغ إضافية وصلت إلى 147 مليارا.
06. توجد خيارات متعددة للمستهلكين في السوق السعودية، وبإمكان المواطن خفض فاتورة إنفاقه بما يقلل حجم الصرف.
07. يحافظ رفع الضريبة على مركز المملكة الاقتصادي والمالي والنقدي لتوفير السيولة والمحافظة على الحد من تسرب الأموال للخارج والتوازن من سحب الاحتياطي واستمرار المشاريع التنموية.
وكان تقرير حديث لوكالة موديز للتصنيف الائتماني أوضح أن رفع ضريبة القيمة المضافة في السعودية إلى 15% سيساعد إلى جانب الإجراءات الإضافية التي أعلنت عنها المملكة مثل وقف بدل غلاء المعيشة، في تعويض جزء من الإيرادات المفقودة الناتجة عن التراجع الكبير في أسعار النفط، وتراجع إنتاج النفط الناتج عن اتفاق أوبك بلس، والتكاليف الباهظة لجائحة كورونا، مؤكدا أن الإجراءات ستزيد إيرادات الدولة بـ5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
توصيات صندوق النقد
وقال المحلل الاقتصادي والمالي، علي الزهراني، إن رفع الضريبة كان جزءا من توصيات صندوق النقد الدولي في 2017، أي قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة 5%، حيث أفاد التقرير بأن على المملكة لكي تحافظ على مستويات عالية من النمو في ظل الصرف على برامج ومشاريع الرؤية أن تبدأ بفرض ضريبة القيمة المضافة أولا بـ5% ولفترة محددة، واقترحوا لذلك فترة من سنتين إلى خمس سنوات، ليتم بعد ذلك رفعها.
دعم الأمان الاقتصادي
وأضاف الزهراني أنه في ظل التكاليف الباهظة لجائحة كورونا خاصة من الناحيتين الطبية والاقتصادية، أضحى من الصعوبة بمكان تحمل الدولة كل التكاليف، خاصة أن المصاريف كانت مفاجئة وليست مجدولة وبالذات في القطاع الصحي، فكان القرار أن الدولة لكي تحافظ على مستوى من الأمان الاقتصادي تستطيع من خلاله الصرف على التنمية وعلى مشاريع الرؤية الوطنية فيجب أن يكون لها مصادر دخل جديدة في ظل تراجع أسعار النفط وإغلاق الاقتصاد لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، وكان رفع القيمة المضافة جزءا من الحلول المطروحة، وتأجيل بعض المبادرات الأخرى التي كانت تدرس من اللجنة العليا التي أقرت النسبة الجديدة للضريبة.
3 مراحل للمواجهة
وأوضح المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي أن المملكة واجهت جائحة كورونا على 3 مراحل أساسية، كانت الأولى تتضمن إشاعة الوعي ودعم حصانة المجتمع، إلى جانب تقديم 143 مبادرة قيمتها المعلنة 240 مليارا، إلا أن هناك تكاليف ملموسة ولكنها غير محسوبة، لافتا إلى أن تكاليف الجانب الأمني خلال الجائحة لا تقل عن التكاليف الصحية. فيما تضمنت المرحلة الثانية دفع فواتير الجائحة الباهظة وحماية القطاع الخاص وعدم المساس بالوظائف والأجور. وقد أثر الدعم الكبير على الوضع المالي، خاصة مع انخفاض أسعار النفط الذي لا يزال موردا رئيسا، وكان لا بد من مشاركة القطاع الخاص والأفراد في تحمل بعض الأعباء ضمن الشراكة مع الدولة، فكانت المرحلة الثالثة التي ستتم اعتبارا من اليوم إضافة 10% على 5% السابقة، لتكون النسبة الجديدة للضريبة 15%.
لا مساس بالرواتب
ولفت القرعاوي إلى أن رفع نسبة الضريبة لن يؤثر بشكل كبير على دخول المواطنين بشكل عام، حيث يمكنهم إدارة ميزانياتهم بخيارات متعددة، مشيرا إلى أن الحكومة لم تمس الرواتب ولا العلاوات، واستمرت في دفعها حتى في فترة التوقف عن العمل.
وذكر أن حماية مركز الدولة المالي وموقعها بين دول العالم أمر مهم، خاصة أن التصنيفات الإيجابية من المؤسسات المالية الدولية المستقلة تعطي سمعة طيبة لدى المستثمرين.
خطوة ملحة
وأكد المحلل المالي ناصر السالم أن قرار رفع الضريبة خطوة ملحة سيؤثر عدم اتخاذها على النمو في الناتج المحلي وستزيد نسبة البطالة بشكل كبير، مما يضغط على مؤسسات الدعم الرئيسة للعمالة وعلى رأسها ساند. كما سيؤدي الأمر إلى توقف الكثير من المشاريع التنموية، ومنها مشاريع الرؤية، وتأثر بعض المشاريع التي تحتاج إلى ديمومة العمل سلبا، لتعاد إلى نقطة الصفر، مشيرا إلى أن القرار برفع الضريبة مؤلم، ولكن عدم اتخاذه سيؤدي إلى تداعيات أكثر إيلاما.
دعم تصنيف المملكة
ولفت المحلل الاقتصادي مطلق المبارك إلى أن المحافظة على المستويات العالمية والتصنيفات المتقدمة التي وصلت إليها المملكة في وقت سابق تعتبر قيمة بحد ذاتها يجب عدم التفريط فيها، وهو أمر يهم الجميع. ولا شك أن المحافظة على هذه المستويات تستلزم جعل المملكة في مركز مالي قوي لتوفير السيولة والمحافظة على تخفيف تسرب الأموال إلى الخارج والحد من طرح الصكوك والسحب من الاحتياطي، وهذا لا يتم إلا باستخدام الأدوات المالية الممكنة والتي لا ترهق الدولة وتعرض اقتصادها للديون الدولية والفوائد العالية، فكان رفع الضريبة هو الحل الأكثر واقعية والأقل تأثيرا.
مؤشرات ضبط مالي
وأشار المحلل الاقتصادي فهد الثنيان إلى أن وزارة المالية في أي بلد تعمل وفق مؤشرات ضبط مالي محددة في السنوات الأخيرة لحماية التصنيف الائتماني للمملكة ومركزها الاقتصادي، ولذا أتى رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة في ظل تراجع أسعار النفط - بنسب تجاوزت 50% قبل تعافيها الجزئي أخيرا- والذي كان نتيجة لانخفاض الطلب مع توقف الأنشطة الاقتصادية حول العالم. وهو الأمر الذي لا يساهم في هبوط الإيرادات النفطية والقدرة على تمويل الإنفاق الحكومي فحسب، بل يؤدي إلى التأثير على مؤشرات مهمة، مثل فائض الميزان التجاري الذي ينعكس تقلصه على السحب من الاحتياطيات الأجنبية لأغراض الاستهلاك، وهذا بخلاف الأغراض الاستثمارية مثل ما تم في حالة تمويل أنشطة صندوق الاستثمارات العامة.
01. قرار الرفع كان ضروريا، لأن عدم اتخاذه سينعكس على النمو وارتفاع نسب البطالة لأرقام غير مسبوقة وتبخر الإنجازات التي تحققت في السنوات الخمس الماضية.
02. لم تلجأ الدولة للقرارات المؤلمة خلال جائحة كورونا، مثل خفض علاوات أو رواتب الموظفين كما اقترح كثير من الاقتصاديين وكما توقعت صحف أجنبية، فكانت المعالجة حكيمة لا تضر بالمواطن.
03. السعودية جزء من دول العالم التي تأثرت بكورونا، ومن الطبيعي اتخاذ خطوات تعينها على تماسك الاقتصاد في ظل التداعيات وانخفاض أسعار النفط.
04. قرارات المملكة الاقتصادية كانت الأقل حدة بين دول العالم رغم ضخامة التداعيات التي خلفتها الجائحة.
05. تحملت الحكومة التكلفة الأكبر خلال الجائحة، ووصل عدد مبادراتها منذ بداية الجائحة إلى 142 مبادرة، بإجمالي مخصصات تجاوز 214 مليار ريال، بالإضافة إلى دعم الأفراد والمنشآت بمبالغ إضافية وصلت إلى 147 مليارا.
06. توجد خيارات متعددة للمستهلكين في السوق السعودية، وبإمكان المواطن خفض فاتورة إنفاقه بما يقلل حجم الصرف.
07. يحافظ رفع الضريبة على مركز المملكة الاقتصادي والمالي والنقدي لتوفير السيولة والمحافظة على الحد من تسرب الأموال للخارج والتوازن من سحب الاحتياطي واستمرار المشاريع التنموية.