أحالت النيابة العامة تشكيلا عصابيا مكونا من 7 وافدين للمحكمة المختصة بتهمة إنشاء معمل متكامل لتزوير الوثائق الرسمية، والهويات الوطنية، والمحررات العرفية.

وكانت النيابة العامة شكلت فريقا للتحقيق في القضية، اتخذ نحو 160 إجراء، من ضمنها فتح تحقيق مالي مواز، استنادا إلى الفقرة (20) من دليل إجراءات مكافحة غسل الأموال، وطلب كشوفات بنكية لحسابات المتهمين ودراستها وتحليلها، وتفتيش مسرح الجريمة الذي ضبط به عدد من الأجهزة المعدة لعمليات التزوير.

كما أظهرت التحقيقات تورط المتهمين بحوالات مالية خارج المملكة من أموال متحصلة من الجرائم المرتكبة، والعمل جار على تعقب تلك الأموال تمهيدا لطلب استردادها.