يتعرض كثيرون للتنمر الالكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأسباب عديدة، ويظهر في صور تشويه لصورة الفرد أو الفئة التي يصنفونه ضمنها، وتخويفه وإرهابه، وحيث إن هذا التنمر يتم في كثير من الأحيان بحسابات وهمية لا تحمل صورة ولا اسما حقيقيا، فقد يصعب على المتضررين أخذ حقهم بالطرق القانونية النظامية، مما قد يكون سببا في تمادي هذي الحسابات، وبالتالي تزايد الأثر الاجتماعي السلبي لها، بحسب مختصين تحدثوا للصحيفة حول هذا الأمر.

وقال المحامي والأستاذ بكلية القانون الدكتور إبراهيم زمزمي إن التنمر من المشكلات الاجتماعية التي نواجهها، إذ إنه يلحق الأضرار النفسية بالكثير من الأفراد، مضيفا «أن المتنمرين يحملون سمات مشتركة، كالسلوك العدواني والرغبة في السيطرة والتحكم في حياة الآخرين وسلوكياتهم، والرغبة في إيذاء الآخرين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والرغبة في التهديد والترهيب، أو الإساءة اللفظية والتشهير بالآخرين».

وحول كيف يمكن للمتضرر من التنمر الالكتروني أن يحصل على حقه قانونيا، قال زمزمي إنه ينبغي للشخص الذي تعرض للتنمر سواء كان من حسابات حقيقية أووهمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن يحمي حقه من خلال التبليغ عن طريق الخدمات الالكترونية التي يقدمها الأمن العام على بوابة وزارة الداخلية، بعد أخذ صورة الصفحة أوالحساب المراد التبليغ عنها ورفعها من خلال تطبيق (كلنا أمن)، أو يتوجه المجني عليه إلى مركز الشرطة للتبليغ عن الجريمة، ثم تحرر الشرطة محضرا بالواقعة محل البلاغ واتخاذ اللازم من إجراءات ومن ثم تحيلها للنيابة العامة للتحقيق فيها وتوجيه الاتهام من عدمه وما يستتبع ذلك من تحريكها إلى المحكمة المختصة أو الأمر بحفظها حسب الوقائع وما يتعلق بها اتصالا بالحق العام.

في ذات السياق أوضح الأستاذ المشارك في علم الاجتماع بجامعة الملك سعود الدكتور خالد الرديعان أنه ورد في نظام الحكم الأساسي في المادة الـ12 من الباب الثالث ما نصه:

«تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام».

هذا النص يشير بوضوح إلى وجوب تعزيز الوحدة الوطنية، وأن كل ما يخلق الفرقة والانقسام يعد تعديا سافرا على وحدة الوطن والسلم الاجتماعي وتخليا عن واجب وطني.

وأضاف الرديعان بأن المواطنة هي «حقوق وواجبات» وبالتالي فالتخلي عن واجب وطني هو خيانة للوطن والقيادة والمجتمع، مع التذكير أن طاعة ولي الأمر (القيادة) هي واجب ديني كذلك، كما يرد في القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية. وبناء على كل ذلك فإن «التنمر لفظا» على فئة اجتماعية معينة (منطقة، قبيلة، مذهب، عائلة، فئة مهاجرة ومستقرة، جنس بعينه) أو أي مكون اجتماعي آخر هو اعتداء واضح وصريح على الوحدة الوطنية، ولا سيما أننا جميعا ندرك حساسية هذه الأمور، وأنها مما يبعث أحيانا على الخلاف والشقاق، وربما الاقتتال خاصة عندما تكون المشكلة ذات طبيعة قبلية. فمجتمعنا السعودي يقوم في أغلبه على بنية قبلية، وهذا لا عيب فيه، وهناك مجتمعات كثيرة تشبه المجتمع السعودي في تركيبه وبنائه، لكن العيب هو النفخ في نار النعرات القبلية والمذهبية، وكذلك ظاهرة «الاستعلاء» التي قد تبدر من بعض الفئات الاجتماعية، والنظر بدونية إلى غيرهم مما يذكي نار الحقد والخلاف.

ونوه الرديعان إلى أنه لا مانع من أن يفتخر أحد بمآثر وإنجازات جماعته أو قبيلته، ولكن ليس من حقه إطلاقا انتقاص غيره أو الحط من قدرهم؛ فالبشر متساوون عموما، والفرق بينهم هو في التقوى كما يشير إليه ديننا الحنيف.

التنمر الالكتروني

• بحسب زمزمي
• يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي
• يعد أحد أنواع الإساءة اللفظية وهو سلوك عدواني
• يتمثل غالبا في تشويه سمعة الآخرين عن طريق رسائل أو فيديوهات أو صور يسبب الإهانة أو التهديد أو التمييز العنصري تجاه المتنمر به
• يتسبب في إيذاء نفسي شديد للشخص الصادر ضده