أكد اقتصاديون أن تقدم المملكة في تقرير التنافسية العالمية لعام 2020، رغم ظروف جائحة كورونا، أكد فاعلية مسارات الإصلاح التي أقرتها رؤية 2030، ومدى القدرة على توفير بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية وفقا لأفضل المعايير الدولية، لافتين إلى امتلاك المملكة منظومة عمل تكاملي فريدة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، مشيرين إلى 10 أسباب أسهمت في تحقيق المملكة مراكز متقدمة في التنافسية.

وكانت المملكة حققت تقدما في تقرير مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية متقدمة من المرتبة الـ26 إلى الـ24، كما حقت المرتبة الثامنة بين دول مجموعة العشرين، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية، حيث يأتي التقدم رغم ظروف مواجهة جائحة كورونا، وهو التقدم الثالث على التوالي، مما يؤكد فاعلية ورسوخ مسارات الرؤية الوطنية.

منظومة عمل

وقال عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد إن التقدم في الترتيب للمملكة ليس بمستغرب أبدا بعد أن شكلت منظومة اقتصادية وتنموية جديدة قوامها الشفافية والوضوح والإفصاح، وقامت بإعادة هيكلة قطاعاتها الاقتصادية بما أسهم في زيادة الناتج المحلي غير النفطي، مما أذهل جهات الدراسات والتصنيف الدولية، التي أشارت إلى النمو في الاقتصاد السعودي رغم جائحة كورونا.



ولفت إلى أن إشادة البنك الدولي بخصوص البنية الرقمية السعودية ودورها في استمرار الخدمات خلال الجائحة تعني الكثير، وتأتي بعد إشادات أخرى لمؤسسات تصنيف عالمية أشارت إلى استمرار النمو الاقتصادي للمملكة رقم الجائحة، وأبقت تصنيفاتها الإيجابية، في وقت تراجعت فيه دول متقدمة عن تصنيفاتها.

رفع الجاذبية

وأكد عضو اللجنة المالية السابق في مجلس الشورى المهندس صالح العفالق أن تقرير التنافسية الذي صدر أخيرا، أبرز دور المملكة وعملها المتواصل منذ سنوات للانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات، حيث خطت خطوات متميزة لترتقي إلى مصاف هذه الدول، لافتا إلى أن التقرير يمثل عاملا أساسا لجذب الاستثمارات الدولية إلى المشاريع بالمملكة، نظرا لتمتع المملكة بالأمن إلى جانب توفر الأنظمة والتشريعات والشفافية.

مشاريع مستهدفة

وأشار العفالق إلى أن الصناعات البتروكيماوية وصناعات الطاقة بشكل عام هي الأكثر جذبا للمستثمرين في الوقت الحاضر إلى جانب المشاريع الضخمة في نيوم والبحر الأحمر والقدية وغيرها التي تستهدف استثمارات ضخمة، مشيرا إلى أن الأرقام والإحصاءات الدولية سيظهر أثرها بشكل أكبر بعد زوال أثر الجائحة العالمية وعودة النشاط العالمي إلى وتيرته، حيث يبحث المستثمرون الدوليون عن الملاذات التي تحقق أفضل عائد لاستثماراتهم.

دور الإصلاحات

وذكر رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي أن تحسن ترتيب المملكة في التنافسية، جاء بجهود كبيرة كان رائدها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن هذه الجهود جعلت الاقتصاد الوطني في تطور مستمر كأحد الاقتصادات الرئيسة المؤثرة عالميا سواء من حيث معدلات النمو أو في القدرة على التأثير في الاقتصاد العالمي.



وأشار إلى إحراز المملكة في تقرير العام الحالي تقدما استثنائيا، حيث جاءت بحسب التقرير؛ في المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين، لتتقدم بذلك على دول مثل روسيا، وفرنسا، واليابان، وغيـرها، مما يؤكد نجاعة الإصلاحات.

عمل متواصل



وأشار المحلل الاقتصادي فهد الثنيان إلى أن تقدم المملكة في مؤشر التنافسية العالمي للعام الثالث على التوالي، نتاج عمل متواصل في سبيل تطوير بيئة الأعمال وخاصة ما يتعلق بإصدار الأنظمة التي يحتاجها أي اقتصاد منافس، وهذا يأتي بالإضافة إلى استمرار الجهود الملموسة في مجالات أتمتة الإجراءات وتحسين البيئة الرقمية، والتي كانت محل إشادة البنك الدولي تحت عنوان رئيس هو «البنية الرقمية السعودية وفرت استجابة عالية الكفاءة للتعامل مع كورونا»، وذلك لما كان لها من مساهمة في استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات بشكل طبيعي رغم جائحة كورونا، التي أوقفت قطاعات بأكملها في دول أخرى، وما صحب ذلك من إيقاف العمل الرسمي في القطاع الحكومي قبل العودة بشكل تدريجي أخيرا. ولفت إلى أن تصنيف العام الحالي شهد ترتيب 6 اقتصادات فقط للعام الثاني على التوالي، وذلك من بين 63 اقتصادا عالميا شملها التقرير، ولذا فهو لم ولن يكون بالعام السهل على الجميع حتى إن تصنيف دول كبرى كالولايات المتحدة والصين شهد تراجعا ملحوظا بينما لم يتغير ترتيب دول أخرى مثل ألمانيا والهند.

منظومة رقمية

وأفاد رئيس غرفة الشرقية السابق عبدالرحمن العطيشان بأن تقرير التنافسية الجديد أظهر فقط جزءا يسيرا مما تقوم به المملكة لتحسين موقعها بين أكثر الدول تقدما في مجال توفير أفضل بيئة عمل للمستثمرين المحليين والدوليين، لافتا إلى أن العمل خلال فترة تفشي كورونا كان من الأمور التي لفتت نظر معدي التقرير، وخصوصا تطور الأنظمة الرقمية خلال فترة وجيزة لا تتعدى بضع سنوات.



وذكر أن المملكة استفادت من مختلف الأدوات الاقتصادية في جعل الاستثمار أكثر جاذبية وأمنا، في الوقت الذي استمرت فيه التنمية المستدامة للمجتمع وطرح المزيد من المشاريع التنموية رغم جائحة كورونا التي أوقفت معظم المشاريع في العالم.

تنويع مصادر الدخل

ولفت عميد معهد الدراسات الاستشارية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور عبدالكريم الهويش إلى أن مفهوم التنافسية العالمية يقيس بالدرجة الأولى مدى قدرة الدولة على تقديم الازدهار لمواطنيها وتحقيق التنمية المتوازنة للقطاعات التنموية، وقد وضع المفهوم كأحد أهم أركان الرؤية الوطنية، لتأكيد الالتزام تجاه تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز همة المواطن للمساهمة في نهضة اقتصاد بلده.



وأبان أن المملكة استفادت من النفط في تنمية بقية القطاعات، وتعظيم الناتج المحلي لها، وبسبب التنوع في مصادر الدخل تماسك الاقتصاد الوطني ولم يتأثر بالانكماش الذي أصاب اقتصادات دول أخرى، وبرز ذلك ضمن التقرير بشكل واضح.