تبدأ غرفة جدة اليوم استقبال طلبات الترشح لعضوية عشرة مجالس قطاعية الكترونيا، حيث يضم المجلس بين 11 عضوا كحد أدنى، و35 عضوا كحد أقصى وهو ما يعني اختيار أعضاء لمجمل المجالس ما بين 110 و350 عضوا، وذلك وفق 7 ضوابط أساسية وتفضيلية، من بينها الخبرة والاختصاص في ذات القطاع، ويكون العضو مالكا أو شريكا أو عضوا في مجلس إدارة أو مجلس مديرين أو من كبار التنفيذيين لمنشأة مشتركة في الغرفة وتعمل في القطاع المعني.

وأوضحت غرفة جدة أن آلية الترشيح ستتم الكترونيا عبر البوابة المخصصة لذلك، التي ستتيح للمرشحين تقديم طلبات الترشح معززة بالمستندات المؤيدة، وذلك بمشاركة فريق عمل يتولى الرد على استفسارات المرشحين ويعمل على تسهيل التسجيل بشكل يومي طوال فترة الترشح، وذلك في إطار جهود الغرفة لضمان نجاح تجربة المجالس القطاعية الجديدة.

وأشارت الغرفة إلى أن رؤساء وأعضاء منظومة المجالس القطاعية الذين ستستمر عضويتهم 4 سنوات، سيتم اختيارهم استنادا لمعايير الكفاءة والخبرة الضرورية للمساهمة الفاعلة في تنمية القطاعات الاستراتيجية المستهدفة، حيث يكمن أحد أهم عناصر نجاح المنظومة في قدرتها على استقطاب رؤسائها وأعضائها من الكوادر المتميزة من ذوي الكفاءة والخبرة، سواء من أصحاب أو ممثلي الشركات الكبرى «المحلية أو العالمية» أو من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمارس أنشطتها ضمن القطاعات الاستراتيجية المستهدفة، وذلك وفق آلية محددة كشفت عنها الغرفة عبر البوابة الالكترونية.

وأجرت الغرفة لقاءات سابقة لتعريف المرشحين بجميع جوانب عملية الترشح وشروطها وضوابطها، علاوة على المستندات المطلوبة، وذلك إلى جانب الموقع الالكتروني الخاص بالمجالس القطاعية الذي يشتمل على معلومات متكاملة إلى جانب آلية الترشح.

وستتولى المجالس مهمة تمثيل صوت مجتمع الأعمال وتبني رؤية القطاع الخاص في محافظة جدة، للمساهمة الفاعلة في تحفيز نمو القطاعات الاستراتيجية المستهدفة وازدهار الأنشطة الاقتصادية الفرعية التابعة لها، بما يخدم تحقيق أهداف الرؤية.

وكشفت الغرفة عن أهداف منظومة المجالس القطاعية التي تتمثل في توحيد توجه المجالس حول الأهداف التنموية للقطاعات الاستراتيجية المراد تحقيقها، وتفعيل التواصل الفعال بين المجالس القطاعية والغرفة للمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي لمدينة جدة، والوصول إلى فهم أفضل لمتغيرات وتحديات قطاع الأعمال والمساهمة في تذليلها.

ونوهت بإسهام المنظومة الجديدة التي تواكب التطورات التي يشهدها الاقتصاد السعودي، في مواجهة التحديات المستجدة، والقيام بدور محوري في تحقيق المستهدفات المطلوبة من خلال البحث عن الحلول وتقديم المقترحات والمساهمة في المعالجات التي يمكن أن تسهم في النهوض باقتصاد المملكة.