أخبار للموقع

"هدف" يبرم مذكرة تعاون مع "هيئة الإعاقة" لدعم تدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة

"هدف" يبرم مذكرة تعاون مع "هيئة الإعاقة" لدعم تدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة

وقعت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، يعمل بموجبها الطرفان على رفع درجة التنسيق فيما يخص تدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في السعودية.

ووقع مذكرة التعاون الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة د. هشام بن محمد الحيدري، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أ. تركي بن عبدالله الجعويني.

وتشمل المذكرة مجالات التعاون تبادل المعلومات والتشارك في وضع التشريعات والخطط المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتصميم برامج رفع الوعي المجتمعي وإجراء الدراسات والبحوث.

وبموجب مذكرة التعاون سيعمل 'هدف' على شمولية خدماته وبرامجه لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب حصر التحديات التي تعيق توظيفهم وتأهيلهم ورفعها إلى الهيئة، وتوفير تقارير ودراسات إحصائية ونوعية، وتصميم برامج ومبادرات ملائمة وممكنة لذوي الإعاقة، إضافة إلى المشاركة في إعداد برامج تثقيفية وتدريبية وتأهيلية حسب حاجة السوق وإشراك الهيئة في روزنامة المعارض والفعاليات الخاصة بالصندوق.

من جانبها ستزود الهيئة الصندوق ممثلا بالإدارة العامة لتوظيف الاشخاص ذوي الاعاقة 'توافق'، بالمعلومات التي تسهم في إعداد البرامج والخطط المرحلية لتمكين الاشخاص ذوي الإعاقة، كما ستعمل على ربط السجل الوطني عن الإعاقة بأنظمة الصندوق الالكترونية، كما ستعمل على تطوير برامج توعوية لتحسين نظرة المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة، مع السعي للمساهمة في سد الفجوة بين برامج التعليم والتأهيل من جهة وبرامج العمل والتوظيف من جهة أخرى، وتوجيه الباحثين عن العمل من ذوي الإعاقة بالتسجيل في البوابة الوطنية للعمل 'طاقات' للحصول على خدمات التوظيف.

وتأتي مذكرة التعاون تأكيدا لأهمية توحيد وتضافر الجهود بين الهيئة والصندوق، ومساندة الهيئة في تنفيذ مهامها واختصاصاتها، مما سيعود بالنفع والفائدة على الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية التي تخدم تمكينهم وإدماجهم في المجتمع.

واتفق الطرفان على تنفيذ المذكرة عبر فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين، مع إعطاء الفريق صلاحية الاستعانة بخبرات متخصصة وبممثلي جهات أخرى، وتشكيل فرق عمل فرعية حسب الحاجة، فيما سيستمر العمل على المشاريع القائمة والمشتركة بين الطرفين وفقا للعقود والاتفاقيات المبرمة سابقا.