أكد موثق معتمد أن إيقاف الخدمات عن الشخص من الموانع الأساسية للإفراغ الالكتروني للصكوك العقارية، وكذلك الحال مع الصكوك المرهونة لبنك التنمية العقارية أو أحد البنوك التجارية، بحيث لا يتم الإفراغ إلا بعد فك الحجز أو الرهن، حيث يعد ذلك ضمن إجراءات حفظ الحقوق.

وأوضح المحامي والموثق موسى النشمي في لقاء «خدمة التوثيق العقاري»، والذي نظمته غرفة الشرقية أن التوثيق بشكل جزئي للأراضي الكبيرة يتطلب أن تكون الأراضي مفرزة ومقسمة سلفا، بحيث تكون هناك أرقام محددة لكل أرض مفروزة، وفي هذه الحالة يمكن الإفراغ لأي مساحة من الأرض، مبينا أنه إذا لم تكن مقسمة ومفروزة، فإن إفراغها يتم عن طريق كتابات العدل حصرا.

وتوقع صدور تشريعات جديدة خلال هذا العام للتوسع في أعمال التوثيق بشكل عام والتوثيق العقاري المحلي والدولي بشكل خاص، بما يواكب ما هو موجود في دول العالم الأخرى، لافتا إلى أن الموثق يمكنه حاليا الإفراغ حتى 10 آلاف متر في مركز عمله الرئيس، و2500 متر في المدن الأخرى.

تخفيف على كتابة العدل

وأشار المحامي والموثق موسى النشمي في لقاء «خدمة التوثيق العقاري»، والذي نظمته غرفة الشرقية مساء أمس الأول عن طريق تطبيق زووم إلى أن مصطلح التوثيق العقاري جاء ليواكب المسميات العالمية لكاتب العدل بعد أن تحول جزء من عمل كاتب العدل بوزارة العدل إلى موثقين معتمدين وفق إجراءات صارمة من أجل تخفيف الضغط على كتابة العدل وتسريع الخدمات، لافتا إلى أن التحول في عمل التوثيق العقاري بدأ اعتبارا من 1437، وهو يضاهي الآن بأعماله أفضل المستويات العالمية، ومن المؤمل أن يرتقي إلى مستويات أفضل بعد توسع أعماله، مشيرا إلى أن رسوم التوثيق العقاري بالمملكة هي من الأقل عالميا.

توسع في أعمال التوثيق

وأشار النشمي إلى ورش تقيمها وزارة العدل حاليا هدفها التوسع في أعمال الموثق العقاري لتشمل إفراغ ما يزيد على 10 آلاف متر من الأراضي، وتقديم مختلف أعمال كاتب العدل، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب إيجاد كوادر توثيق معتمدة جديدة على علم ودراية بأعمال التوثيق واطلاع بأعمال كتابة العدل، لافتا إلى أن الموضوع يحمل حساسية كبيرة نظرا إلى أن الأعمال والخدمات كانت تقوم بها حصريا الجهات العدلية التابعة لوزارة العدل.

ولفت إلى أن وزارة العدل تتريث في توسيع عمل الموثقين قبل إيجاد منظومة أوسع قوامها موثقون معتمدون على دراية ومعرفة كبيرة بعمل كتابات العدل وتوجه الوزارة في هذا الشأن، مشيرا إلى وجود نحو 2000 موثق معتمد حاليا على مستوى المملكة.

كاتب العدل والموثقولفت إلى أن أهم الفروقات بين عمل الموثق وكاتب العدل، هو أن الأول يعمل بأجر وإنهاء الخدمات بشكل أسرع نظرا لكون كتابة العدل تقوم بأعمال أخرى، كما أن الموثق يمكن أن يقوم بالإفراغ أو عمل الوكالة أو صياغة وتوثيق الإقرار في مقر المستفيد، وهو ما لا تقوم به كتابات العدل التي تقدم إما حضوريا أو الكترونيا، مشيرا إلى أن الموثق يتعامل مع الوثائق المسجلة الكترونيا، ولا يستطيع التعامل مع الصكوك والإقرارات الورقية التي يجب أن تباشرها كتابات العدل، كما أن الموثق لا يستطيع إفراغ أكثر من 10 آلاف متر مربع في مدينته الرئيسية و2500 في مدن أخرى، بينما الأمر مفتوح في الإفراغ لكاتب العدل.

توسع أعمال ناجز

وأشار إلى أن أزمة كورونا سرعت من تفعيل برنامج «ناجز» وقيامه بمعظم خدمات وزارة العدل التي كانت تقدم سابقا بشكل حضوري، لافتا إلى أن البرنامج يقدم حاليا خدمات الإفراغ للأراضي الكبيرة وفق شروط معينة ووثائق محددة يجب توفيرها الكترونيا، لافتا إلى أن ناجز تحول إلى منصة خدمات على غرار «أبشر» تقدم كل الخدمات.

الصك الالكتروني

وأكد النشمي أن الصكوك الالكترونية جاءت كأحد الحلول لضياع الصكوك والوثائق الورقية أو تلفها أو ضياع الهوامش التي تسجل عليها، وتعتبر من الركائز المهمة للتحول من المعاملات الورقية إلى الالكترونية، لافتا إلى أن الصك الالكتروني أفضل حفظا للحقوق من الورقي، وذلك ردا على مداخلات لبعض الحضور أشارت إما لضياع صكوكهم القديمة أو اختفاء كثير من معالمها بفعل الزمن أو بتعرضها للإهمال، مشيرا إلى أن أهمية التوثيق الالكتروني تزيد عند توزيع التركات أو عند النزاع على المواريث.