صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن أن التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة مع (38) متهما في جرائم غسل للأموال، من خلال ربط معطيات الجرائم ونمطها الإجرامي ببعضها، وإجراء التحقيق المالي الموازي، أظهرت ممارسات غير مشروعة منطوية على الإخفاء والتمويه لمتحصلات مالية كبيرة غير شرعية ومحاولة تبييضها وإضفاء الشرعية لها، وأسفرت نتائج التحقيق عن توجيه الاتهام لهم بممارسة عمليات غسل للأموال والمطالبة بمعاقبتهم طبقا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال.

وساقت النيابة العامة الأدلة والقرائن الدامغة، والتي توجت بصدور أحكام ابتدائية لـ28 متهما بالسجن بلغ مجموعها 194 سنة وستة أشهر، وغرامات بلغ مجموعها (59,850,000) ريال، ومصادرة مبلغ (16,616,981,340) ريالا، والمنع من السفر للسعوديين لمدة مماثلة لمدة السجن، والابعاد لغير السعوديين عن البلاد.