أكد مختص مصرفي أن أزمة جائحة كورونا كغيرها من الأزمات التي مرت بالاقتصاد العالمي والمحلي وسيتم تجاوزها، لافتا إلى أن الأزمة بدأت بتشكيل دورة اقتصادية جديدة، يمكن لجميع المنشآت الاستفادة منها لإعادة ترتيب أوضاعها التي تأثرت بفعل هذه الأزمة.

وقدم نائب رئيس مصرفية الأعمال الناشئة في بنك الرياض مضحي الشمري 12 نصيحة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتجاوز الأزمة بسلام، لافتا إلى أن اتفاقات الشراكة والاندماج هي من أنجع الحلول لتوفير المال والحفاظ على المنشآت خلال هذه الأزمة، منوها إلى وجود عاملين أساسيين يحكمان إعادة تهيئة المنشآت لما بعد هذه المرحلة، أولهما: إدارة التدفقات المالية والصرف على المشاريع الاستثمارية الجديدة، والآخر إدارة التكاليف الثابتة والمتغيرة للمنشأة.

3 أضلاع للمنشأة

وذكر الشمري خلال لقاء عبر تطبيق زووم نظمته غرفة الشرقية أن اهتمام الدولة عبر مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة المنشآت وبنك التنمية الاجتماعي وغيرها من الجهات لدعم للمنشآت الصغيرة يأتي من الحرص على بقاء هذه المنشآت التي استثمرت فيها مئات المليارات، ومن دورها البارز في توظيف الأيدي العاملة الوطنية ومساهمتها في الناتج المحلي، لافتا لوجود 3 أضلاع مهمة تعتمد عليها المنشآت في تسيير أعمالها، هي العلاقة مع الموظفين والعلاقة مع الموردين والعلاقة مع العملاء، وأن التوازن في العلاقة مع هذه الأضلاع يسهم إلى حد كبير في تخفيف آثار الجائحة حتى تمر بسلام، كما مرت الأزمة المالية في 2008 م وأزمة انخفاض النفط في 2016 .

فرص اقتصادية

وأفاد بأن الفرص الاقتصادية تأتي دائما بعد الأزمات، والمطلوب هو استغلالها بالشكل الأمثل بالتفكير خارج الصندوق، وعمل سيناريوهات حول مدى استمرار الأزمة لفترات تصل إلى سنة أو أكثر، لافتا إلى أنه في كل الأحوال لاغنى عن أهل الخبرة والمشورة، منوها إلى أن الاستفادة من التمويل المصرفي يجب أن يكون بعد استنفاد الوسائل الأخرى المتمثلة في تقليل التكاليف الثابتة والمتغيرة المختلفة، وبعد التواصل مع الموردين وجهات الإسناد اللوجستي لتأجيل الدفعات المستحقة لهم على المنشأة، والطلب من العملاء تعجيل الدفعات المالية لتوفير أكبر قدر من السيولة.

3 برامج تمويل

ولفت إلى أن برامج التمويل الثلاثة لوزارة المالية تضمنت توفير السيولة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر :التمويل المدعوم بمبلغ تجاوز 13 مليارا، وبرنامج تأجيل الدفعات والذي وصل حتى منتصف رمضان إلى 42 مليارا، وارتفع الآن إلى مبالغ لم يتم إحصاؤها، وبرنامج تحمل الأجور التشغيلية والمصاريف الإدارية والعمولات لبرنامج كفالة لمدة سنة، ويمكن أن تزيد إلى 3 سنوات في التمويل متوسط الأجل، ويتضمن ذلك أيضا تحمل رسوم الاعتمادات عبر القنوات التقنية، لافتا إلى أن البنوك من جانبها بادرت إلى تأجيل الدفعات عن المنشآت غير المشمولة بقرار وزارة المالية من أجل أنعاش عملها.

سماح 6 أشهر

وأشار إلى أن التمويل المضمون مدعوم من مؤسسة النقد ولا تتجاوز فائدته 4% ويبدأ التسديد بعد فترة سماح 6 أشهر تتيح للمنشأة الاستفادة من التمويل، وفي المقابل يوجد دعم تمويلي من «منشآت» يصل إلى 15 مليون بحسب حجم المنشأة، وبخمسة منتجات تمويلية، بعد أن كان الدعم لا يتجاوز 1.6 مليون قبل 3 سنوات وبمنتج تمويلي واحد.

وأفاد بوصول حجم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة إلى 124.1 مليار ريال في آخر إحصائياته حيث من المتوقع أن يصل حجم التمويل بنهاية العام الحالي (2020م) ما يتجاوز 7% بعد أن كان عند وضع رؤية المملكة 2%، ووصل في العام الماضي إلى 5% فقط .

الاندماجات أفضل

وأشار إلى أن المبادرة إلى الاندماجات والشراكات من أنجع الوسائل وأقلها تكلفة، للحفاظ على المنشآت وتوفير السيولة المالية بعيدا عن الاقتراض، لافتا إلى وجود فرص لتمويل المنشآت في جميع الظروف بما فيها حلول للاندماجات، مشيرا إلى وجود توجه كبير بالفعل في الفترة الأخيرة للاستفادة من الفرص الاستثمارية عبر الشراكات الاقتصادية والاندماج والاستحواذ.

ودعا أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى النظر في الحلول التمويلية لمنشآتهم مبكرا، لافتا إلى أن الدعم التمويلي خلال الفترة الحالية لا يتطلب أية قوائم مالية، بل يكتفى بكشف حساب حديث للمنشأة.

عاملان يحكمان تهيئة المنشآت لما بعد الأزمة:

• إدارة التدفقات المالية والصرف على المشاريع الاستثمارية الجديدة



• إدارة التكاليف الثابتة والمتغيرة للمنشأة

01. التعامل بواقعية مع الأزمة بعدم المبالغة بالتخوف وعدم الطمع المبالغ فيه في البحث عن المكاسب

02. التروي في القرارات ودراسة مختلف سيناريوهات استمرار الأزمة

03. استشارة أصحاب الخبرة في القطاع والموردين والتشارك معهم حيال اختيار القرار الأصوب

04. تخفيض التكاليف بقدر الإمكان وعلى رأسها التكاليف الثابتة ورواتب الإدارات المساندة

05. التفاهم مع الموردين في تأخير السداد ومع العملاء في تعجيل السداد وبما يوفر أكبر سيولة

06. التشاور مع العاملين في نفس القطاع والاستفادة من قراراتهم الناجحة

07. التأقلم مع الظروف والتنويع في مصادر البضائع والبحث عن عملاء جدد ومدد مختلفة للعقود

08. الاستفادة من بيع التجزئة إلى جانب الجملة لتوسيع دائرة العملاء

09. تنويع خبرات الأيدي العاملة من حيث التخصصات بما يوسع دائرة خدمة العملاء

10. التوجه إلى الاندماجات والشراكات كأفضل الحلول للحفاظ على المنشآت والحصول على التدفق المالي

11. التواجد على رأس المنشأة بحيث لا تحيد عن الأهداف ولا تضيع بوصلتها

12. كن شفافا ومصدر ثقة للموظفين ومطمئنا، بإيصال رسالة حول أهميتهم في استمرار العمل