في حين تغير المشهد المالي بشكل كبير منذ اعتماد خطة عمل أديس أبابا، حيث حولت التكنولوجيا الرقمية الجوانب الرئيسة للنظم المالية، وتزايد الاهتمام بالاستثمار المستدام، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة الوعي بتأثير المناخ والمخاطر غير الاقتصادية الأخرى على العوائد المالية، ألقت جائحة كورونا بتداعياتها على النمو العالمي الذي يتوقع أن يتباطأ بشكل ملحوظ في 2020 بسبب الآثار المترتبة على الجائحة، إضافة إلى ارتفاع مخاطر الركود العالمي، مما يتطلب تضافر الجهود العالمية للوصول إلى حلول ملائمة.

انخفاض المساعدة

تضاعفت التحديات العالمية فالصدمات الاقتصادية والمالية المرتبطة بـ COVID-19 مثل الاضطرابات في الإنتاج الصناعي، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وتقلبات السوق المالية، وزيادة الأمن الداخلي، تعطل النمو الاقتصادي الفاتر بالفعل وتضاعف المخاطر المتزايدة من عوامل أخرى.

ويعود سبب هذا التراجع إلى التعددية، وعدم الثقة في الموازنة العالمية، وتزايد مخاطر ضائقة الديون، والصدمات المناخية الأكثر تواترا وشدة معا، يزيد هذا من صعوبة التمويل المستدام - ويزيد من تقويض القدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وسط هذه الاتجاهات المزعزعة للاستقرار، وجد تقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2020 الصادر عن فرقة العمل المشتركة بين الوكالات أن النظم الاقتصادية والمالية الدولية لا تفشل فقط في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولكن كان هناك تراجع كبير في مجالات العمل الرئيسة، ويجب على الحكومات والشركات والأفراد اتخاذ إجراءات الآن لوقف هذه الاتجاهات وتغيير المسار.

إيقاف التراجع

تتجلى الحالة غير المواتية في الاتجاهات التالية:

- تباطؤ النمو الاقتصادي

من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بشكل ملحوظ في 2020 بسبب الآثار المترتبة على كوفيد-19، إلى أقل بكثير من النمو الذي شهده العقد الماضي بنسبة 2.3 % في 2019، مع ارتفاع مخاطر الركود العالمي.

- انخفاض المساعدة

انخفضت المساعدة الإنمائية الرسمية بنسبة 4.3 % في 2018، وانخفضت المساعدة الإنمائية الرسمية إلى أقل البلدان نموا بنسبة 2.1 %.

- تزايد المخاطر المالية

ازداد تقلب السوق المالية على المدى القصير بسبب الجائحة وقبل ذلك، كانت فترة طويلة من انخفاض أسعار الفائدة قد حفزت السلوك الأكثر خطورة عبر النظام المالي. لقد انتقلت الوساطة المالية بشكل مطرد إلى الوسطاء الماليين غير المصرفيين الذين يمتلكون أكثر من 30% من الأصول المالية العالمية.

- ارتفاع مخاطر الديون

من المرجح أن ترتفع مخاطر الديون أكثر في الدول الأكثر عرضة للمخاطر. 44 % من أقل البلدان نموا والبلدان النامية الأخرى ذات الدخل المنخفض معرضة حاليا لمخاطر عالية أو في ضائقة الديون، ويعكس ذلك تضاعف مخاطر الديون في أقل من 5 سنوات (إذا كانت نسبتها 22% في 2015). ويمكن أن يرتفع هذا الرقم لأن الجائحة والصدمات الاقتصادية العالمية وأسعار السلع الأساسية ذات الصلة تفرض ضغوطا متزايدة على بعض البلدان، وخاصة الدول المصدرة للنفط.

زيادة القيود التجارية

زادت القيود التجارية 10 مرات عما كانت عليه قبل عامين، في غضون ذلك، لم يعد لدى هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية عدد كاف من الأعضاء للحكم في النزاعات التجارية. وتفاقم أزمة كورونا أثر من خلال زيادة القيود وتعطل التجارة في السلع والخدمات بشكل كبير. وتعطل هذه الأزمة أيضا سلاسل القيمة العالمية، حيث من المتوقع أن تنخفض صادرات السلع بما لا يقل عن 50 مليار دولار.

زيادة الصدمات البيئية:

تستمر انبعاثات غازات الدفيئة في الارتفاع، مما يشكل مخاطر على التنمية المستدامة، فبين عامي 2014-2018 ، ارتفع العدد التقديري لأحداث الخسارة المتعلقة بالطقس في جميع أنحاء العالم بأكثر من 30% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة. وفي هذه البيئة، لن تتمكن العديد من البلدان - وخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأخرى الضعيفة - من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

أولويات المجتمع

إن من أولويات المجتمع الدولي الملحة إيقاف التراجع.

ففي حين أن العديد من هذه القضايا لها أسباب عميقة الجذور، فهناك 4 إجراءات فورية يمكن أن تساعد في تحويل المد:

• يجب أن يتعاون المجتمع الدولي لتعزيز التعاون واتخاذ إجراءات قوية وسريعة لمكافحة تأثير الجائحة، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز التجارة وتحفيز النمو.
• تصميم استجابات السياسة لمساعدة الأشخاص الأكثر احتياجا حتى لا يقع العبء على أولئك الأقل قدرة على تحمله.
• ينبغي للجهات المانحة أن تعكس على الفور انخفاض المساعدة الإنمائية الرسمية، وخاصة إلى أقل البلدان نموا.
• ينبغي للدائنين الثنائيين الرسميين أن يعلقوا على الفور مدفوعات الديون من أقل البلدان نموا وغيرها من البلدان المنخفضة الدخل التي تطلب التحمل، وينبغي على الدائنين الآخرين النظر في خطوات مماثلة أو طرق معادلة لتوفير تمويل جديد.

ومع ذلك فإن هذه الإجراءات وحدها لن تكفي، ولن تنجح الحلول المجزأة، فأكثر التحديات صعوبة على سبيل المثال النظام التجاري المتعدد الأطراف المتوتر بشكل متزايد، وتحديات الديون، والمخاطر المناخية والمخاطر النظامية الأخرى عالمية بطبيعتها ولا يمكن معالجتها إلا إذا اجتمعت جميع البلدان وعملت نحو أهداف مشتركة.

تسريع عملية الانتقال

في ظل المساعي لمعالجة هذه المخاوف طويلة الأمد، تتطلب الضرورة الملحة لخطة 2030 أن ننتهز كل فرصة لتسريع التقدم، فقد حددت فرقة العمل اتجاهين رئيسيين يمكنهما المساعدة في تسريع التحول نحو التمويل المستدام:

1 - النمو السريع للتكنولوجيات الرقمية

2 - الاهتمام المتزايد بالاستثمار المستدام، لا يدعم أي من هذه الاتجاهات أهداف التنمية المستدامة بمفردها، ولكن مع القيادة العامة والسياسات العامة الداعمة ومشاركة القطاع الخاص، يمكن أن تساعدنا في وضعنا على المسار الصحيح.

المسرع الأول: تسخير التقنيات الرقمية لدعم التمويل المستدام

إن تأثير التقنيات الرقمية واسع النطاق عبر جميع أهداف التنمية المستدامة وعلى تمويل التنمية المستدامة من خلال الأسواق المالية والتمويل العام ومسارات التنمية.

ومع ذلك، فإن الأطر السياسية والتنظيمية الحالية ليست مناسبة للواقع الجديد. في حين أن هناك عدم يقين حول كيفية تطور الاقتصادات الرقمية على مدى السنوات العشر المقبلة، إلا أن صانعي السياسة ليس لديهم الترف في الانتظار.

ستحدد السياسات الوطنية والعالمية والأطر التنظيمية المطبقة اليوم، ما لم تكن التقنيات الرقمية تعمل على تسريع أو عكس التقدم، خاصة فيما يتعلق بأثرها التوزيعي.

هناك حاجة إلى نهج جديد لضمان أن التغيير التكنولوجي يدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة - وهو النهج الذي يعطي الأولوية للناس بالتالي:

إعطاء الأولوية للشمول إذ يمكن للتقنيات الرقمية أن تمكن من الشمول والوصول الأوسع نطاقا للمنتجات والخدمات المالية وزيادة الكفاءة، ولكن يجب إدارة تأثيرها على عدم المساواة، وذلك استندادا على الاعتبارات التالية:

1- لا يزال الكثيرون مستبعدين من الاقتصاد الرقمي، وخاصة النساء والفتيات.

2- تكرس الخوارزميات التحيزات القائمة، مثل التحيزات بين الجنسين في الفرز الائتماني.

3- تحقق الصناعات الرقمية النطاق والامتداد العالمي بسرعة، مما يؤدي إلى أشكال جديدة من التركيز، وتكتسب المنصات العالمية قوة سوقية كبيرة حيث يتركز النشاط الاقتصادي بشكل متزايد.

الأولوية للعمالة:

قد لا تكون أنظمة الحماية الاجتماعية الحالية قابلة للحياة في اقتصاد ضخم، حيث تصبح علاقات العمل أكثر خطورة. يمكن أن تصبح مسارات التنمية أكثر صعوبة، حيث قد تخلق التقنيات الجديدة وظائف أقل، ولمواجهة هذه الاتجاهات، يجب على الدول أن تتبع مسارات تنمية معززة للعمالة من خلال تحفيز الاستثمار في الصناعات التي تتميز بفرص العمل اللائق.

إجراءات يوصى بها كنقاط انطلاق:

1. بناء الوصول الرقمي الأساسي، بما في ذلك في البنية التحتية والمهارات

2. تنسيق التنظيم عبر القطاعات، يجب إعادة صياغة الأطر التنظيمية وتنسيقها عبر القطاعات مثل المالية والمنافسة وأمن البيانات.

3- التعاون عبر الحدود، ويحتاج التعاون المتعدد الأطراف إلى تعزيز لتيسير تقاسم الخبرات ودعم القدرات، ولا سيما لأقل البلدان نموا.

المسرع الثاني: رعاية الاهتمام المتزايد بالاستثمار المستدام

ينبغي أن يستند نهج التمويل الذي يركز على الإنسان إلى الاهتمام المتزايد بالاستثمار المستدام.

يدرك قادة الأعمال بشكل متزايد أنه يجب عليهم مراعاة عوامل الاستدامة من أجل تحقيق النجاح المالي على المدى الطويل وضمان جدوى نموذج أعمالهم وبالمثل، يهتم المستثمرون الأفراد بشكل متزايد بدعم التمويل المستدام، ومع ذلك، فإن الأدوات اللازمة لاتخاذ خيارات مستنيرة ليست متاحة بسهولة.

عادة لا يسأل المستثمرون عن تفضيلات الاستدامة من قبل مستشاريهم الماليين، ولا توجد مقاييس ومعايير الاستدامة الموثوقة عالميا لتقييم الأثر المحتمل والتدقيق فيه بشكل صحيح. هذا يحتاج إلى التغيير، فالإجراءات الطوعية، التي ميزت صناعة التمويل المستدام حتى الآن غير كافية لتحقيق حجم التغيير المطلوب.

يجب على صناع البوليمرات تشجيع الاهتمام المتزايد بالاستثمار المستدام والمساعدة في تنفيذ التدابير الثلاثة التالية:

1- اعتماد الإفصاحات عن مخاطر الاستدامة: يجب على واضعي السياسات اعتماد الإفصاحات المالية الإلزامية العالمية بشأن المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، كما يجب أن تكون الشركات مسؤولة أيضا عن التأثيرات الأوسع نطاقا للتنمية المستدامة ومطلوبة لتضمين مقاييس الاستدامة المشتركة والمتوافقة في تقاريرها إلى المساهمين وأصحاب المصلحة.

2- وضع معايير الاستدامة: يجب على الجهات التنظيمية وضع معايير دنيا لمعلومات الاستدامة لتزويد المستثمرين بالمنتجات الاستثمارية، والتحقق من كيفية ومكان تسويق المنتجات على أساس مساهمتها في التنمية المستدامة.

3- طلب ​​التماس الأفضليات من حيث الاستدامة: يجب أن يطلب من مستشاري الاستثمار سؤال العملاء عن تفضيلات الاستدامة الخاصة بهم، إلى جانب المعلومات المطلوبة بالفعل.

التجميع والتقدم معا

يحتاج المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات متضافرة فورية لمواجهة الجائحة، حيث يجب على الحكومات تنسيق التدابير على المستوى العالمي لضمان أقصى قدر من التأثير وإشارة العزم العالمي على الاستقرار الاقتصادي والمالي الرئيس، وتعزيز التجارة وتحفيز النمو.

على نطاق أوسع يتطلب تنفيذ التنمية المستدامة - سواء الاستجابة لـ COVID-19، أو القضاء على الفقر، أو الحد من عدم المساواة، أو مكافحة تغير المناخ - أن يكون كل فاعل، على الخط نفسه وبما أن العديد من هذه التحديات عالمية، فإن معالجتها تتطلب مناهج مشتركة ومتكاملة. لن تكون الجهود المنفردة والخاصة بدولة واحدة كافية. كما تؤكد الأزمة الحالية الحاجة إلى تعزيز الاستثمار في منع الأزمات والحد من المخاطر والتخطيط، فإن الخبرة المكتسبة من الاستجابات للكوارث السابقة والمخاطر الأخرى تؤكد الحاجة إلى إنشاء أدوات تمويل كافية لمواجهة الأزمات قبل وصول الأزمة، وبناء حوافز للحد من المخاطر في تصميمها. إن تأجيل هذه الاستثمارات يزيد من التكاليف النهائية على المجتمع.