يفترض أن يقودنا عنوان المقال وفقا لصياغته وعطفا على المتوقع دورانه في الذهنية العامة التي لا ينفصل تفكيرها هذه الأيام عن تفكير المجتمع الدولي وما يشغله، أقول المفترض أن يقودنا عنوان المقال إلى حدوث شح في المواد الاستهلاكية وانفلات الأسعار أو ارتفاع في النفقات الحكومية واختلال النمو الاقتصادي وتدني الإيرادات العامة أو البطالة شاغلة المجتمعات والحكومات في كل مكان وزمان.

حقيقة وبالاستناد على تفاصيل واقعنا المعيش لا شيء مما ذكر أعلاه على صلة بعنوان المقال أبدا أبدا، على الأقل في الوقت الراهن المتوشح بالازدهار، الممتلئ دون ريب بالتفاؤل بعيد المدى، وذلك يعود على أسباب حميدة لا يتمنى العقلاء وأولو الألباب الذين من الله عليهم بالعقول الصحيحة التي تدلهم على الخير فيتبعونه ويستدلون بها على الشر فيجتنبونه لها زوالا.

العلة كلها مربوطة بفيروس كورونا المستجد المستبد واستهانة البعض في تقدير خطورته، وبالتالي التراخي في مواجهته ومجابهته عبر الآليات غير المكلفة إطلاقا، والمتمثلة في اتباع الإرشادات، وقوامها احترازات وتدابير لا توجد صعوبة في التمشي بموجبها.

والشاهد في البداية والنهاية أن هذه التدابير والاحترازات التي ملأت مسامعنا وأنظارنا هدفها في كل الأحوال وقائي، والغاية في المنتهى لا تخرج على حماية الناس أنفسهم ومن حولهم من الخطر، بمشاركتهم بأقل جهد وأدنى تكلفة.

عموما دق الأمر وجله في هذا الشأن معلوم لا يخفى ولا يُخفى، وكبير الظن أنه لا يوجد أحد في جاري الأيام يعيش خارج دائرة الحاصل، إلا أن ما يؤسف عليه هو خروج البعض على التحدي الذي يهدد كيان الجميع، ولن أقول هنا بقصد، فالخروج كما يظهر مربوط بهشاشة الوعي وعدم وضع الأمور في نصابها.

ختاما، عند استقراء الواقع يُلحظ أن البعض منا تأخر في المساهمة في حماية نفسه ومجتمعه، ربما تجاوز على أسس الحماية، هذا كلام فيه لطف، والصحيح أنه يجوز تغليظ القول وقد اهتز الموقف إلى حد مشهود شجع على تحميل المجتمع كثيرا من المسؤولية، نعم ثمة موقف مجتمعي مشرف يستحق التقدير، وفي المقابل البعض استدار في وجه التحدي الذي تمر به البلاد شأنها شأن بقية دول العالم، ولولا وجود اهتزاز ما راجعت الجهات الرسمية حساباتها، وهنا لا مكان للوم الجانب الرسمي، العيب كل العيب في الاستهانة بالتحديات على أي مستوى. أنتهي هنا، وبكم يتجدد اللقاء.

alyamimanae@gmail.com