أوضح المركز الوطني للتخصيص أن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 17 شوال 1441هـ، القاضي بالموافقة على منح (شركة المطاحن الأولى، وشركة المطاحن الثانية، وشركة المطاحن الثالثة، وشركة المطاحن الرابعة) ترخيص تشغيل مطاحن إنتاج الدقيق، ونقل كامل ملكية الشركات إلى المركز الوطني للتخصيص، يأتي تماشيا مع دور المركز الوطني للتخصيص في دعم أعمال التخصيص في المملكة. كما أن ذلك متوافق مع قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 7 شعبان 1441هـ بالسماح للمركز بامتلاك الأصول والشركات. وأشار المركز إلى أنه لن يكون لنقل الملكية تأثير على سير أعمال تخصيص شركات مطاحن الدقيق الأربع.

وأشار المركز إلى أن تخصيص شركات مطاحن الدقيق الأربع يتقدم حسب ما هو مخطط له، ويتوقع الانتهاء من أعمال التخصيص بحلول 2021.

تجدر الإشارة إلى أن شركات مطاحن الدقيق تمثل فرصة جاذبة للاستثمار في أحد أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تتمتع بمعدلات نمو عالية ومغرية للقطاع الخاص لتطوير إنتاجية القطاع والارتقاء بجودة منتجاته.

يذكر أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل، وفقا لبرامج تحقيق رؤية 2030، حيث تمثل عملية التخصيص هذه إحدى مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص، والتي تتمتع بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المختصة، وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق الاستثمارات العامة والمركز الوطني للتخصيص.