أطلقت غرفة جدة 10 منظومات حديثة للمجالس القطاعية تتولى تمثيل صوت مجتمع الأعمال وتبني رؤية القطاع الخاص في المحافظة لتحفيز نمو القطاعات الاستراتيجية المستهدفة وازدهار الأنشطة الاقتصادية الفرعية التابعة لها، بما يواكب رؤية المملكة 2030 والتحولات التي يشهدها الاقتصاد المحلي، وتعمل على دراسة البيئة الاستثمارية لقطاع الأعمال لتحديد الفرص والتحديات والعوائق وتقديم التوصيات ودراسة التشريعات الاقتصادية.

وكشفت الغرفة خلال اللقاء الإعلامي الافتراضي الذي عقدته أمس عن أهداف منظومة المجالس القطاعية التي تتمثل في توحيد توجه المجالس حول الأهداف التنموية للقطاعات الاستراتيجية المراد تحقيقها، وتفعيل التواصل الفعال بين المجالس القطاعية والغرفة للمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي لمدينة جدة، والوصول إلى فهم أفضل لمتغيرات وتحديات قطاع الأعمال والمساهمة في تذليلها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد ناغي أن «المنظومة الجديدة ستواكب التطورات التي يشهدها الاقتصاد السعودي وستمكننا من مواجهة التحديات المستجدة، عبر دور هذه المجالس المحوري لتحقيق المستهدفات المطلوبة، وسيكون عليها البحث عن الحلول وتقديم المقترحات والمساهمة في المعالجات التي يمكن أن تسهم في النهوض باقتصاد المملكة».

وأضاف ناغي أنه «وفي ظل التطورات التي تشهدها المملكة، وبما يتماشى مع الرؤية الطموحة، كان لزاما علينا أن نعيد النظر في حوكمة هذه اللجان القطاعية بهدف تجويد مخرجاتها ورفع كفاءتها، من خلال تطوير منظومة جديدة متكاملة لتحقيق الأهداف المنشودة».

من جهته قال أمين عام غرفة جدة المهندس عماد هاشم: تمت دراسة منظومة اللجان القطاعية السابقة التابعة لتحديد نقاط القوى والضعف وأوجه وفرص التحسين المطلوبة لتعزيز قدرة الغرفة على المساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية، حيث تضمن المشروع إجراء دراسات مرجعية مستفيضة لعدد من أشهر وأعرق الغرف التجارية والصناعية الرائدة إقليميا وعالميا، وحرصنا أن تكون المنظومة القطاعية تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، والأخذ في الاعتبار القدرات التنافسية والمزايا النسبية لمحافظة جدة التي تؤهلها لقيادة واستدامة تلك القطاعات والمساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية على مستوى المملكة، وستعمل غرفة جدة من خلال الشراكة مع الجهات والبرامج الحكومية المعنية بالتنمية الاقتصادية على تطوير وتمكين وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاعات الاستراتيجية المستهدفة واستدامتها.

وتشمل مسؤوليات المجلس القطاعي دراسة البيئة الاستثمارية لقطاع الأعمال الذي يمثله من خلال تحديد الفرص والتحديات والعوائق، وتقديم التوصيات بشأنها، ودراسة التشريعات الاقتصادية مثل الأنظمة واللوائح والقرارات والمواصفات والاتفاقيات الرسمية المتعلقة بقطاع الأعمال الذي يمثله وتقديم التوصيات بشأنها، وتعزيز التكامل داخل قطاع الأعمال الذي يمثله المجلس ومع القطاعات الأخرى وتحديد الفرص وتقديم التوصيات بشأنها، والعمل على تنمية الاقتصادي الدائري.

وتشمل المنظومة الجديدة مجموعات خبرة يتم تشكيلها عند الحاجة إليها للتعامل مع قضايا بعينها، حيث تختص مجموعة الخبرة بدراسة وإصدار التقارير المتعلقة بالقضايا العامة المشتركة بين عدة قطاعات اقتصادية، مثل الرسوم والتوطين، أو القضايا المتعلقة بالقطاعات والأنشطة الأخرى التي ليس لها مجلس قطاعي، أو دراسة وإصدار التقارير الخاصة بالتشريعات الاقتصادية التي قد تمس أكثر من قطاع اقتصادي، مثل الأنظمة والسياسات واللوائح والمواصفات والاتفاقيات الرسمية وغير ذلك، وتتألف المجموعة من 3 أعضاء كحد أدنى إلى 9 أعضاء كحد أقصى، وتكون محددة المدة.

وتضم المنظومة اللجنة التوجيهية للمجالس القطاعية التي تمثل أحد المستويات الرئيسية للمنظومة الجديدة، وتنبثق اللجنة من مجلس إدارة الغرفة، وتخول لها صلاحيات متابعة الدور التشريعي والرقابي على المجالس القطاعية. وتتألف اللجنة التوجيهية، والتي يتم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة الغرفة، من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة والأمين العام ورؤساء المجالس القطاعية، وتتولى اعتماد ضوابط ومعايير الاختيار لعضوية المجالس القطاعية، واعتماد ضوابط ومعايير تضمن عدم التداخل أو التعارض بين المجالس القطاعية، واعتماد ضوابط ومعايير تضمن تطبيق مبدأ الاستمرارية والاستدامة ونقل المعرفة لأعضاء المجالس القطاعية، واعتماد الضوابط والمعايير المعنية بتعريف وتوجيه أعضاء المجالس القطاعية الجدد.

المجالس القطاعية

• التجارة والتجزئة
• الصناعات التحويلية والخفيفة
• اللوجستيات
• السياحة والضيافة
• الرعاية الصحية
• التطوير العمراني
• التعليم والتدريب
• الترفيه والثقافة
• المعارض والمؤتمرات
• الاقتصاد الرقمي