مددت وزارة الداخلية مهلة السماح لعموم المواطنين بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر غير نظامية وتعليق إجراءات المساءلة النظامية للمخالفين لمدة عام.

أوضحت الوزارة بأنه إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 15رمضان 1440هـ، بشأن إتاحة الفرصة للمواطنين لتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، وحرصا من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لعموم المواطنين الذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاع ما لديهم منها، فقد تقرر تمديد مهلة السماح بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية للمخالفين لمدة عام ابتداء من 17 شوال 1441هـ. ‏

وأهابت بعموم المواطنين للمبادرة بالإبلاغ عما لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة، وفقا لنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 25 / 7 / 1426هـ ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وكذلك الأسلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية، وتسليمها طواعية أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة بتاريخ 16 شوال 1442هـ وذلك تجنبا لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر التي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص، إذا لم يتم المبادرة بالإفصاح عنها أو ترخيصها.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالإمكان زيارة الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية (www.moi.gov.sa) لاختيار الموعد المناسب والخدمة المطلوبة والحصول على النماذج من خلال الموقع.